استمرارا لمسلسل العبث بالقانون كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 21 مواطنا على ذمة محضرين من المحاضر المجمعة استمرارا لتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأوضح أن الضحايا منهم 12 من عدة مراكز تم تدويرهم على المحضر رقم 81 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان ، وتم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
بينهم من الزقازيق عبد الرحمن محمد محمد عزت، وائل فهمي، محمد اأبو الفتوح، ومن بلبيس عمرو سعيد أحمد عبده، مجدي التهامي، جمال التهامي، ومن ديرب نجم محمد محمد عبدالرؤوف سليمان، السيد محمد أحمد، ومن منيا القمح صبحي عبد الفتاح السيسي.
إضافة إلى 9 على المحضر رقم 82 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان، حيث تم التحقيق مع 9 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وهم محمود حسين عبد الحكيم من العاشر من رمضان ، حذيفه محمد عبد الفتاح النمر من ديرب نجم، محمد سعيد مزروع، أنس حسن صالح من منيا القمح.
و5 من الزقازيق هم عبد الرحمن بدر برايا زاخر، محمد فتحي، عمار عبد الله، مصطفى محمد عبد المنعم، عبد الله صابر عبد القادر.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ظهور 18 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. إبراهيم محمد أحمد نصر
2. جلال حسني عبد الغني
3. حسام حسن عبد الوهاب محمد
4. خالد محمود السيد عبد الحليم
5. سليمان حسن سليمان عواد
6. شريف حسن أحمد حسن
7. شعبان محمد السيد محمد
8. صبحي محمد حسن سليمان
9. عمر طارق عبد الرحمن فراج
10. عمرو محمد سعد طه
11. مجدي شعبان محمد أحمد
12. محمد سلامة محمد سالم
13. محمد هاشم فرغلي سليمان
14. محمود عيد مفتي علي
15. مصطفى أحمد علي شعبان
16. مصطفى محمد سليم محمد
17. معاذ طلعت عبد العاطي
18. يونس محمد أحمد عبد الفتاح
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
Facebook Comments