مخاوف على حياة آية كمال بسجن القناطر ومطالبات بالكشف عن مصير “الطنطاوي” المختفي منذ سنوات

دانت عدد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له المعتقلة آية كمال الدين من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر للنساء ، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف تلك الانتهاكات.

ونقلت المنظمات رسالة والدها التي قال فيها  “آية كان عندها جلسة يوم السبت، غلطة عمرها اشتكت للقاضي، إنها مريضة ومحجوزة في الإيراد منذ دخولها السجن 2/7/22 وتعاني من تدخين الجنائيات للسجائر بسبب مرضها، فتم الحكم عليها أنها متمردة وتم أخد ملابسها واغطيتها واحتكاك الجنائيات بها بأوامر تامر بيه”.

وتابع “وزيادة في الإذلال كانت زيارتها اليوم ومن يزورها والدتها المريضة خرجت من الإسكندرية 3 صباحا، ووصلت القناطر 7 وتم تسجيل الزيارة وعند الدخول قالوا انتظري ودخلت 1 مساء وبعد تفتيش الزيارة، وفعلوا بالأكل الأفاعيل حتى أصبح غير صالح للأكل، أقسم بالله العلي العظيم لو يعلموا كيف يتم إحضار هذه الزيارة ما نظروا إليها”.

وأضاف “انتظرت أم آية في مكان الزيارة فجأة أخرجوها وأخرجوا معها الزيارة في صدمة غير متوقعة الأم المريضة لم تكمل أشهر على عملية دعامة للقلب كادت أن يغمى عليها، ولكن تماسكت علشان تعرف فيه إيه،  وأخذت تسألهم هل هي ماتت مريضة في المستشفى ولا مجيب غير اخرجي بزيارتك برة”.

واستكمل “وبعدما اقتربت الزيارة من نهايتها أخرجوا آية لترى أمها لدقائق قصيرة وسط بكاء أمها التي فقدت الأمل في رؤيتها مرة أخرى”.

واختتم  “هذه شكوى لمن له الشكوى مالك الملك الرحمن الرحيم والسيد النائب العام والسيد مأمور سجن القناطر ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأن حياة آية في خطر عظيم“. 

ومؤخرا حملت حركة نساء ضد الانقلاب سلامة المعتقلة آية كمال لسلطات الانقلاب؛ رغم تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، حيث تعاني من حساسية بالصدر ربو حاد ومنعت إدارة سجن القناطر دخول جهاز التنفس الخاص بها،  ويتم تجديد حبسها منذ اعتقالها للمرة الثالثة قبل أكثر من  6 شهور، حيث تم اعتقالها يوم 2 يوليو الماضي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وتنكيل بـ”آية” ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصرالمتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013  وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية وإطلاق الحريات.

وسبق أن تم اعتقال “آية” في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بنات 7 الصبح” كما سبق اعتقالها لانتقادها أداء النظام الانقلابي أمام كورونا وتعرضت للإخفاء القسري والتعذيب.

وأعربت أسرتها عن مخاوفها وقلقهم على سلامتها نظرا لحالتها الصحية غير المستقرة ، نتيجة إصابتها بالربو والذي تزداد قسوته وآلامه بسبب سوء التهوية والرطوبة العالية، وغيرها من ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

المهندس محمد الطنطاوي يواجه مصيرا مجهولا منذ فبراير 2019

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها برفع الظلم الواقع على المهندس محمد الطنطاوي حسن الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة  ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

وأضافت أسرته  أنه في اليوم التالي لاختفائه، فوجئوا بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه ولابتوبه الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب ، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده ، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.