تقارير غربية متعاقبة: التضخم 5 أمثال المعلن والسيسي المسؤول الأول

 

أكد الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز البروفيسور “ستيف هانكي” أن نسبة التضخم في مصر بلغت 102%  أي قرابة 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن.

وقال هانكي في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، إنه  “أجرى قياسا دقيقا لمعدل التضخم السنوي فى مصر، ووجد أنه وصل إلى 102% وهذا يعني قرابة 5 أضعاف الرقم الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي في ديسمبر الماضي”.

وكان البنك المركزي، كشف عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد  إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر.

وأعتبر هانكي أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله والبنك المركزي يطرحان أرقاما وهمية.

التضخم والجيش

وفي تقرير لموقع معهد “أتلانتك كاونسيل” الإيطالي، قال إن  “اقتصاد مصر تحت وطأة أزمة اقتصادية؛ بعد ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية الأخرى بما في ذلك الإسكان والخدمات الطبية، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط موجة تضخم غير مسبوقة”.

وتوقع محللوه استمرار التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة؛ بالنظر إلى موارد البلاد المحدودة من العملات الأجنبية، ويعني ذلك استمرار التداعيات السلبية على الأسر منخفضة الدخل والتي تكافح بالفعل من أجل العيش.

وحذروا من أن الغضب المتصاعد من ارتفاع الأسعار إلى موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية في البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، مع آثار سياسية وأمنية كبيرة على المنطقة بأكملها.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة عززت بأفضلية تنافسية على الشركات الخاصة بسبب الإعفاءات الضريبية للجيش، قوتها الاقتصادية في البلاد بالسنوات الأخيرة.

ولفتت إلى أن الجيش زاد بشكل مطرد من مشاركته في قطاعات متعددة من الاقتصاد، بما يشمل الفنادق ومحطات الوقود وشركات السيارات والأدوية ومشاريع البنية التحتية فضلا عن السلع والخدمات العادية؛ مما ولد إيرادات ضخمة لخزائن الجيش من خلال الشركات التي يملكها أو يديرها الضباط مباشرة  أو من خلال العقود المقدمة للشركات المرتبطة بالجيش، مع إقصاء القطاع الخاص.

واستدرك أنه لتأمين قرض صندوق النقد الدولي، كان على القاهرة أن تخضع لمطالب صندوق النقد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، حيث يعتبر صندوق النقد ذلك إصلاحا هيكليا حيويا لزيادة القدرة التنافسية.

 

ورأى أنه سيكون من الصعب على القاهرة تلبية شرط صندوق النقد الدولي المتمثل في إخراج القطاع العام والجيش من الاقتصاد.

واعتبر تكرار وعود السيسي بإدراج الشركات المملوكة للقطاع العام في البورصة، وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، لم يكن هناك أي محاولات حقيقية لخصخصة الشركات العسكرية حتى الآن، مما يشير إلى مقاومة محتملة من داخل الجيش.

وأشار إلى أنه سيكون طرح أسهم الشركات المملوكة للجيش نقطة تحول لمصر، حيث ظلت القيمة المالية لأصول الجيش سرية، وكانت الميزانية العسكرية محمية من التدقيق العام منذ فترة طويلة.

الدعم الخليجي

وعن تعاون مجلس التعاون الخليجي مع السيسي، قالت إن  “هذه الدول ضخت مليارات الدولارات منذ ثورة 2011، وصلت إلى 92 مليار دولار حتى الآن، وفقا لمسؤول في البنك المركزي لم يكشف عن اسمه، وفي حين أن ذلك ساهم في منع الانهيار الاقتصادي في مصر حتى الآن، إلا إنه فشل في تطوير نظام اقتصادي مستدام يمكنه إيقاف مصر على قدميها على المدى الطويل”.

وفي ظل تردد الحلفاء الخليجيين في ضخ المزيد من المساعدات المالية في الاقتصاد المصري الذي يبدو كحفرة لا نهاية لها، فإنهم يتطلعون الآن إلى شراء أصول الدولة التي تعرضها القاهرة للبيع من أجل سد فجوة التمويل لديها.

واستعرضت أمل البلاد في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار، على مدار السنوات الأربع القادمة، لزيادة احتياطياتها الأجنبية وتخفيف عبء الديون الأجنبية.

وأردفت أنه في حين تدعي الحكومة أن الاستثمارات ستعمل على ترسيخ مكانة مصر باعتبارها واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، فإن بيع الأصول يشكل مصدر قلق كبير للعديد من المصريين؛ لأنهم يعتبرون ذلك علامة على مزيد من تآكل الاستقلالية السياسة الاقتصادية لبلدهم.

ونصح اتلانتيك كاونسيل  “إذا أرادت مصر علاجا بديلا على المدى الطويل، فيجب عليها تهيئة مناخ الاستثمار بشكل يمنح الشركات المحلية فرص عادلة، وما لم يحدث ذلك، ستكون استثمارات الخليج ذات قيمة ضئيلة لمصر والمستثمرين على حد سواء”.

 

ولفت التقرير إلى أن تقارير البنك المركزي تشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية في البلاد انخفضت بشكل كبير، حيث وصلت إلى 34 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 5.4 أشهر فقط من واردات البلاد.