“رويترز”: الانقلاب يستعد لبيع 20 شركة حكومية

- ‎فيأخبار

نقلت  وكالة رويترز  عن   رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي ،  أن حكومته تهدف إلى الإعلان عن خطة تفصيلية الأسبوع المقبل لطرح حصص في 20 شركة حكومية على الأقل خلال العام المقبل .

وأضافت الوكالة أن خطة مصرية لبيع حصص في الشركات العامة، تم الإعلان عنها لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، اكتسبت إلحاحا جديدا منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدفقات استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية وألقى بالاقتصاد في أزمة.

واتفقت سلطات الانقلاب في ديسمبر على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توقعا لانسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للنمو.

وقال مدبولي “الهدف كله هو زيادة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية وإدارتهم ومشاركتهم في المؤسسات العامة التي تمتلكها الدولة” ، مضيفا أنه يجب وضع خطة مفصلة بعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف مدبولي أن طرح الشركة سيتم على مدار عام، حيث سيتم بيع بعضها في البورصة والبعض الآخر لمستثمرين استراتيجيين.

وأضاف أن “كبار المستثمرين سيشاركون أيضا في إعادة هيكلة وتوسيع خطوط الإنتاج للشركات مع زيادة رؤوس أموالهم أيضا”.

أخرجوا الجيش من الاقتصاد

وكانت مجلة “إيكونوميست” قد نشرت تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتوغل الجيش في الاقتصاد والذي تسبب في انهياره.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن “الاقتصاد المصري بات ضمن قائمة الآثار المذهلة في جميع أنحاء مصر، حيث فقد الجنيه المصري نصف قيمته خلال العام الماضي ، وكان العملة الأسوأ أداء في العالم في عام 2023، وفي 5 يناير خفضت الحكومة قيمتها للمرة الثالثة في أقل من عام، كما يذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة لخدمة ديونها ، والتي تصل إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ورسميا  يبلغ التضخم 21٪ أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل أسرع،  لكن الأرقام الرسمية لم تواكب التدهور الاقتصادي في مصر، وبالتالي فمن شبه المؤكد أن الواقع أسوأ”.

وأضافت المجلة أن هذا الوضع قد جلب البؤس للشعب المصري، حيث يعيش حوالي ثلثهم على أقل من 2 دولار في اليوم، وهناك ثلث آخر على وشك الانضمام إليهم ، ولقد خذلهم المسؤولون الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.

وأوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية في مصر كانت في طور التكوين منذ فترة طويلة، وهي ناجمة جزئيا عن قوى خارجة عن سيطرة الدولة، أضر غزو روسيا لأوكرانيا بمصر بشدة، لأنها أكبر مستورد للقمح في العالم وعادة ما يكون أكبر موردين لها هما روسيا وأوكرانيا، وقد جعل ارتفاع أسعار القمح من المكلف للغاية بالنسبة للحكومة توفير الخبز المدعوم الرخيص للغاية الذي يتوقعه المصريون ، فقد يقومون بأعمال شغب إذا لم يكن متوفرا، كما أدت الحرب إلى تعطيل السياحة التي ولدت قبل الوباء حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدت الحبوب المكلفة ونقص السياح  الروس إلى الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والجنيه، وتخلى المستثمرون الأجانب عن السندات المصرية، ويكافح المصريون الآن للحصول على العملة الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة الأساسية الرئيسية في البلاد هي القبضة الخانقة على الاقتصاد التي تمارسها الدولة، وتحديدا الجيش، ويتردد الإحصائيون الرسميون بشكل غريب في تقديم مقياس لذلك، وقالت حكومة السيسي إن الجيش يسيطر على ما بين 1.5 و2 في المئة فقط من الإنتاج، إن المدى الحقيقي لتأثيرها، المباشر وغير المباشر، أكبر بكثير، وقد توسعت في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

ولفت التقرير إلى أن إمبراطورية الجيش تضم الآن كل شيء من محطات الوقود إلى المياه المعدنية والزيتون، لقد ربطت سوق تربية الأسماك وهندست السيطرة على صناعة السيارات، واشترت الأجهزة الأمنية أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام المصرية، وبنى الجيش مصنعا ضخما جديدا للأسمنت ، مما تسبب في وفرة في الإمدادات سحقت الشركات الخاصة، وفي صناعة تلو الأخرى  يضغط على المنافسين أو يخيفهم ، مما يردع الاستثمار الخاص، ولا يمكن لأي شركة عادية أن تتنافس مع جماعة لا تدفع أي ضرائب أو رسوم جمركية ويمكن أن تلقي بمنافسيها في السجن، بالنسبة للمصريين العاديين، فإن سحق الجيش للمنافسة يعني تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.

 

 

https://www.reuters.com/world/africa/egypt-hoping-announce-plan-float-least-20-companies-soon-pm-2023-02-01/