وأخيرا تمت الصفقة.. السيسي يطرح مجمع التحرير في أوكازيون الخراب 

“ألا أونا ألا دو ألا تري” ارتبطت تلك الجملة الشهيرة بعالم المزادات ، فالكثير لايعرف عن المزاد إلا ما كان يظهر في أفلام الأبيض والأسود في فترة الخمسينات، إلا إنه بعد انقلاب 30 يونيو في العام 2013 تطورت المزادات على يد السفاح السيسي، وأصبحت أملاك الشعب وعنوان سيادته من جزر بحرية وشواطئ وثروات نفطية ومعدنية وعقارات تاريخية تباع كل يوم، بعد أن اختفت مزادات الأنتيكات وأصبح النهب العلني سيد الموقف.

واليوم ومع إعلان بيع مبنى مجمع التحرير الضخم يبدو أن عصابة الانقلاب العسكري تخطط لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا على جنرالات لن يتنازل أحد منهم عن مئات المليارات التي هربها إلى بنوك الخارج.

غضب إماراتي
عقب الغدر بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في العام 2013، تلقت عصابة الانقلاب التي يقودها السفاح السيسي حزمة من المساعدات الاقتصادية قدرت بنحو 12 مليار دولار، من المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة 4 مليار دولار، والكويت 3 مليار دولار، وجاءت 50 في المئة من قيمة تلك المساعدات على شكل منح نقدية لا ترد وأخرى عينية على شكل مشتقات بترولية. 
ووفق لبيان حكومة الانقلاب، فإن السعودية قد أودعت في مارس 2016، ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، بينما وضعت الإمارات والكويت 4 مليار دولار أخرى في صورة ودائع تُرد لكن دون فائدة. 
ووفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد أودعت السعودية في أكتوبر 2021 وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 3 مليار دولار ، وجددت ودائع قديمة تقدر ب 2.3 مليار دولار، وفي مارس 2022، أودعت وديعة جديدة بقيمة 5 مليار دولار، بينما توقفت الإمارات عن المساعدات النقدية منذ العام 2019، وكانت هناك بعض الأخبار التي تفيد عن غضب إماراتي وتساؤلات حول آلية السلطات في صرف أموال المساعدات.
وقد أعلن السفاح السيسي خلال مقابلة تليفزيونية وقت ترشحه في مسرحية الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 أن مجموع الأموال التي تلقتها العصابة من دول خليجية قد بلغ عقب العام 2013 نحو 20 مليار دولار، ما أثار جدلا في الأوساط المصرية بخصوص تضارب البيانات الرسمية حول حجم المساعدات الخليجية للعسكر وإلى أين تذهب؟.
بنهاية مارس من العام الماضي 2022، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائنه قد سجل نحو 37.082 مليار دولار، متراجعا بنحو 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.
وقتها أعلنت عصابة الانقلاب عن إيداع أسهم في 10 شركات حكومية وأصول مصرية، منها شركتان تابعتان للجيش في البورصة للتداول، محددة أصولا بقيمة 9 مليار دولار للخضوع لعملية التسييل، وأيضا أصولا أخرى بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية لطرحها.
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، تقريرا أوضح اعتزام عصابة الانقلاب بيع بعض من حصصها في الشركات المصرية التي تقدر بملياري دولار إلى صندوق أبو ظبي السيادي، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.
يثير التضارب في البيانات المعلنة من جهة عصابة الانقلاب قلقا لدى المواطن في مصر وتخوفات شديدة، خاصة وأن الممتلكات العامة ترتبط لديه بالاستقلال الوطني. 
لكن سلطة العسكر تخطط على ما يبدو لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا، ما يثير غضبا ضعبيا متزايدا.

تفكير الفراعنة
وقبل إعلان حكومة الانقلاب عن طرح الموانئ المصرية في البورصة، كانت هيئة موانئ أبو ظبي قد أعلنت في نوفمبر 2021، عن نيتها في الاستثمار الجاد في الموانئ المصرية، وقد تظهر الصورة على أنها اتفاقات مسبقة، وعلى الرغم من أن الدستور المصري شدد على أن للملكية العامة حرمتها وحمايتها ، وأنه واجب على كل مواطن.
إلا أنه ووفق تعديلات في دستور الانقلاب في العام 2014، قد حذفت أي إشارة إلى المواطن أو المجتمع ودورهما في حماية الملكيات العامة، واقتصرت فقط على أن حماية الملكية العامة واجب وفقا للقانون ، ليصبح المواطن المصري مقيدا، لا يستطيع إبداء رأيه في بيع ممتلكاته، أو حتى التعبير عن غضبه.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين هدم مجمع التحرير، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة عصابة الانقلاب مع المناطق المزالة.
وكتب إسلام صاحب حساب ميدان رابعة العدوية عمرو أديب يقول إن “مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي، متروك لكم التعليق”.
وتساءلت سندس “‌‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي ، بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟”.
وقارنت إيمي “‌‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، فقد صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور، تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله”.