مع انهيار الاقتصاد المصري وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 400% أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وتدهور المنظومات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية ، اضطر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى وقف عدد من المشروعات الفنكوشية التي حملت البلاد تكاليف ضخمة دون عائد حقيقي لا في المسقبل القريب ولا البعيد ، وعلى رأس هذه المشروعات عاصمة السيسي الإدارية التي تم تأجيل انتقال حكومة الانقلاب إليها.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد كشفت أن نظام الانقلاب أهدر 59 مليار دولار على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين
واتهمت الصحيفة في تقرير مطول نشرته مؤخرا، مشروع العاصمة الجديدة بأنه تسبب في أزمة اقتصادية وخيمة على البلاد.
إملاءات الصندوق
في هذا السياق زعم مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن سبب تأخير افتتاح العاصمة الإدارية أزمة كورونا التي عطلت عجلة التنمية، وتابعتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وفقدان الجنيه المصري قيمته الحقيقية.
واعترف المصدر بأن هذه الأحداث تسببت في عدم قدرة بعض الشركات على استكمال مشروعاتها لعدم وجود سيولة مالية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي تحد جديد أمام الشركات لاستكمال مشروعاتها، خاصة بعد إصدار حكومة الانقلاب قرارا بوقف المشروعات الجديدة التي لم يتم إنشاؤها لتوفير الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
سيولة مالية
وأكد أحد المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية رفض ذكر اسمه، أن الشركات المنفذة لمشروعات حكومة الانقلاب توقف أغلبها عن العمل لفترة طويلة لعدم وجود سيولة مالية، بسبب عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم رفع قيمة العقود من قبل جهة الإسناد بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنحو الضعف خلال 6 أشهر، وفقدان الجنيه 25 في المائة من قيمته.
وقال المطور إن "هناك صعوبة تواجه استكمال الشركات العقارية لأعمالها العامة أو الخاصة بعد تراجع الطلب على الشراء ورفض البنوك إقراض الشركات، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن سوق العقارات يعاني من ركود في عمليات البيع والشراء".
وأشار إلى أن القروض البنكية المسموح بها حاليا تقتصر على المشروعات المسندة من جهات حكومية انقلابية مباشرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومع ذلك تجد الشركات صعوبة في العمل، مع ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة العقود السائدة قبل الحرب .
الإفلاس
وأكد يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق أن مصر ستواجه قريبا الإفلاس وعدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، موضحا أن مصر تقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر.
وقال حامد في تصريحات صحفية إن "أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي منذ الاستيلاء العسكري على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته".
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعرض الجنيه المصري لضربات موجعة جدا، وغدت العملة الأجنبية غير متاحة لمعظم الواردات، وظلت تكاليف المعيشة ترتفع بحدة، وطبقا لإحدى التقديرات بلغ التضخم نسبة لا تحتمل وصلت إلى 88 بالمائة".
وأوضح حامد أن دين دولة العسكر الإجمالي ارتفع بما نسبته 93 بالمائة خلال خمس سنين فقط، ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق.
وأكد أنه لا يوجد لدى حكومة الانقلاب رؤية لوقف الاقتراض ، أو حتى للحد من استخدام الاقتراض من أجل وقف العجز وزيادة الموارد.
وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أهدرت فرصا كبيرة كانت متاحة من أجل تطوير وتحديث وتنمية الاقتصاد ، موضحا أنه بدلا من تنمية القطاع الخاص اختارت حكومة الانقلاب تركيز جميع النشاطات الاقتصادية في أيدي العسكر، واليوم يعمل الجيش في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية بما في ذلك الإعلام والترفيه والأغذية والضيافة والإنشاءات.
العاصمة الإدارية
وأشار حامد إلى أن الجيش، بتوجيه مباشر وشخصي من السيسي، يركز على المشاريع الضخمة التي لا تعود بأي نفع على النمو الاقتصادي ، مؤكدا أن العاصمة الإدارية التي تقام في الصحراء سحبت ما يقرب من 55 مليار دولار من الاقتصاد، بينما سحبت منه التوسعة غير الضرورية لقناة السويس ما يقرب من 9 مليارات دولار أخرى، ولم ينجم عن ذلك زيادة تذكر في الإيرادات.
وأرجع الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد حاليا من سلوك نظام الانقلاب مسارا، لا يمت بصلة للمعرفة الاقتصادية، سواء من الجانب النقدي أو الجانب المالي، رغم الدعم الهائل الذي حصل عليه السيسي من صندوق النقد الدولي وغيره من القوى الدولية.
وكشف حامد أنه تم إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار على شراء الأسلحة، دون وجود أي مخاطر جيوسياسية أو احتياجات واضحة ، لافتا إلى أنه ما بين عام 2015 وعام 2019 أصبحت دولة العسكر، وهي البلد المثقل كاهله بالديون والذي يعاني شعبه من فقر شديد، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، بالمقابل بقي الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم أدنى حتى من الحدود الدنيا التي من المفروض أن تكون مضمونة دستوريا.
وخلص إلى القول "هكذا تم إهدار المليارات من الدولارات، وتم هدم القطاع الخاص، وباتت خزينة دولة العسكر تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، بينما تكاليف المعيشة في ارتفاع شديد ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من تأخير الانهيار، ولكنها لن تتمكن من منع وقوعه".
وأكد حامد أن السبيل الوحيد أمام مصر للمضي قدما هو سبيل لا وجود فيه لا للسيسي ولا للجيش بصفته سلطة تنفيذية وبدون هذا التغيير، سوف تندفع مصر لا محالة نحو المجهول ونحو مستقبل حالك.
