واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز ديرب نجم واعتقلت 4 مواطنين بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .
وكانت قد اعتقلت قبل يومين 4 من مركزي كفر صقر وههيا وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
فيما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو 40 يوما الدكتور ضياء الدين ماهر عبد الغفار من أبناء مركز ديرب نجم، وبعرضه على النياية قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .
تدوير اعتقال عبدالحميد بعد حصوله على إخلاء سبيل وإخفائه قسريا لشهر
أيضا تم تدوير اعتقال المواطن "عبد الحميد يونس " حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحية قد صدر بحقه قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق منذ ما يقرب من شهر وبعد ذلك تم إخفاؤه حتى ظهر على ذمة هذا المحضر باتهامات مكررة ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .
مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
دولت تصارع الموت داخل حبسها مع استمرار حبسها منذ أبريل 2019
ونددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها للعام الرابع على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، رغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وترفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس تم إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .
وحملت الحركة السيسي المنقلب مسئولية سلامة حياة دولت التي تعاني الموت في السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد ، كما تحمله ضياع زهرة شبابها خلف القضبان .
استمرار إخفاء مصطفى البناء منذ يونيه 2019 قسريا
ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار جريمة إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 49 عاما، منذ اعتقاله من منزله بقرية حوض ثابت ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27/6/2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن شهود عيان أكدو أن رجلي أمن اصطحباه من منزله قائلين "هيكلم الباشا عشر دقائق وهيرجع" لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يتسن لأسرته ،التي أرسلت تلغرافات للنائب العام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، معرفة شيء عن مكان وجوده حتى الآن.
وأكدت الشبكة أن ما يحدث بحق مصطفى من انتهاكات هو نموذج مكرر يشهد على جرائم نظام السيسي المنقلب بحق المعتقلين السياسيين، ودعت الجميع إلى الحديث عن هؤلاء المغيبين خلف القضبان دون حقوق من أجل مساعدتهم في استرداد حريتهم المسلوبة.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
Facebook Comments