تدوير 5 معتقلين بالشرقية وتجديد حبس 25 آخرين وإخفاء “أحمد” في بني سويف منذ سنوات

- ‎فيحريات

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المعتقلين الذين تم تدويرهم على ذمة المحضر المجمع رقم 81 بقسم أول العاشر من رمضان إلى 26  معتقلا ، حيث تم التحقيق مع 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بقسم أول العاشر من رمضان ومعسكر قوات أمن العاشر من رمضان .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرّض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 

تجديد حبس 25 معتقلا على ذمة 5 محاضر بينها 3 مجمعة

إلى ذلك جدد محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة الحبس لمدة 45 يوما بحق 25 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية كان قد تم إعادة تدويرهم على ذدة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

بينهم 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 46 قسم القرين و5 على ذمة المحضر المجمع رقم 55 مركز مشتول السوق و7 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 56 منيا القمح.

إضافة للمعتقل  علي عبد المقصود علي ، فى المحضر رقم 2367 لسنة2021 مركز الزقازيق و محمد عبد الله كامل سليم ، على المحضر رقم 2730 لسنة 2021 قسم القنايات.

 

استمرار جريمة إخفاء المهندس أحمد مجدي منذ ديسمبر 2017

وفي بني سويف تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية؛ حيث تخفي المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض، 26 عاما، الذي تم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وبعدها قامت القوات بإدخاله إلى داخل المنزل وتفتيش غرفته وتكسير محتوياتها وأخذ بعض متعلقاته، ومن ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه واحترام القانون  ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية  ولا تسقط بالتقادم .

وأكدت  أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة ، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.