حكومة الانقلاب ترفض إصدار قانون المسئولية الطبية.. الأطباء أصبحوا “ملطشة”

- ‎فيتقارير

يواجه الأطباء الكثير من المضايقات التي تصل إلى الحبس والاعتقال في بعض الأحيان ، وقد تصل إلى غلق المستشفى أو المركز الطبي أو العيادة في أحيان أخرى، وقد يتم الاعتداء عليهم من قبل شرطة الانقلاب أو من عصابة العسكر أو أهالي المرضى كما حدث في حالات كثيرة مؤخرا ، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي لا تتوقف وآخرها ما يسمى بالفاتورة الألكترونية .

نقابة الأطباء تحاول الدفاع عن أعضائها بكل قوة ، إلا أن جهودها لا تحقق النتائج المرجوة بسبب تعنت حكومة الانقلاب ورفضها الاستجابة لمطالب أصحاب البالطو الأبيض ، بالإضافة إلى تعنتها في إصدار قانون المسئولية الطبية.

ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهامهم، تجدد النقابة العامة للأطباء مطالباتها المتواصلة والملحة بوقف نزيف التصرفات غير القانونية التي يتعرضون لها مع مختلف العاملين في الكوادر الطبية في المستشفيات، وتطالب مديري المنشآت الطبية العاملة بالإبلاغ عن الوقائع، مع مناشدتها الأطباء التواصل معها، ومع نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات، ومطالبتهم بعدم الرضوخ لأي ضغوط تقودهم إلى التنازل عن حقوقهم، وتؤكد النقابة تقديم كل وجوه الدعم للزملاء الأطباء من أجل نيل حقوقهم .

 

قانون المسؤولية الطبية

يشار إلى أن العديد من وقائع التحريض والاعتداء تقع على الأطباء من قبل أهالي المرضى في مقار عملهم، فيما لا تزال سلطات الانقلاب تتعنت في إصدار قانون المسؤولية الطبية، الذي يمثل ضرورة ملحة لتنظيم عمليات تقديم الخدمات الصحية، وضبط آليات التعامل بين مقدميها ومتلقيها في حال حصول ضرر طبي لأسباب مختلفة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي قدمته نقابة الأطباء، إنشاء هيئة لتحديد المسؤولية عن الضرر الطبي، وأن تعمل بشكل مستقل عن الجهات التنفيذية، وتصنيفها أنها جهة استشارية تتبع النائب العام، واقترحت النقابة أن تضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وأن تتولى مهمة التنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدمي الخدمات الطبية، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمات، تبعا للضرر الذي حصل.

ويفترض أن يحدد مشروع القانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على الكوادر الطبية، بدلا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات الذي لا يتضمن عقوبات لردع الاعتداء على الأطباء، ويحصر فترة عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، أما عقوبة الاعتداء على الأطباء من دون ضربهم فتتحدد بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه أيضا، كما تقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه، وفي حال حصل ضرب أو جرح باستعمال سلاح أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب درجة التسبب في جرح جسيم وخطر، ينص القانون على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وإذا تسبب الجاني بعاهة كبيرة للطبيب أو عضو الكادر الطبي تحتم وقف عمله، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

وفي حال أفضى الضرب أو الجرح إلى موت الطبيب أو عضو الكادر الطبي، تكون العقوبة السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

 

ولادة متعثرة

من جانبه أكد محمود فؤاد مدير "المركز المصري للحق في الدواء" أن قانون المسؤولية الطبية “ولادته متعثرة جدا”، مشيرا إلى أن هناك حقوق ناس بتضيع بسبب عداله تاهت بين الطب الشرعي والخبراء والمحاكم.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية إن "هناك ٥٨ قضية تنتظر الفرج منذ سنوات موضحا أن مبدأ الدية موجود في الشريعة لا لبس فيه، أما حبس الأطباء احتياطيا فهو إجراء تعسفي، متسائلا لماذا التأخير من جانب حكومة الانقلاب في صدور قانون المسؤولية الطبية إلى الأن؟

 

لا للحبس

وكشف الدكتور شادي عبد الله مؤسس جروب "لا لحبس الأطباء في قضايا مهنية" أن هناك أطباء محبوسين حاليا على ذمة قضايا مهنية مثل الدكتورة مها والممرضة ندى والدكتور بستاني النعمان، وقبل ذلك الدكتور تامر غنيم وغيرهم، مؤكدا أن هذه التجاوزات دفعته لإنشاء جروب لا لحبس الأطباء على ذمة قضايا مهنية .

وقال عبد الله في تصريحات صحفية  "تم تشكيل فريق من هيئة المحامين مختصين فقط في القضايا الطبية على مستوى الجمهورية لتقديم  المساعدة لجميع العاملين في المجال الطبي طبيب بشري أو صيدلي تمريض أو فنيين أو أي شخص يعمل بالمجال الطبي ، موضحا أن من يتعرض من هؤلاء لأي موقف عليه التواصل معنا أولا قبل حتى التوجه لاستدعاء  النيابة، لكي تتم المتابعة  من أول خطوة حتى نتدارك الموقف من البداية وحتى لا يتعرض أي طبيب للحبس احتياطيا.

وأضاف ، منذ الإعلان على الصفحة الرسمية “لا لحبس الأطباء على قضايا مهنية” عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن الأطباء مختصين في  القضايا الطبية، توالت علينا الاستشارات من أطباء زملاء في وقائع مشابهة لقضيه د.تامر أو د.بستاني  أو د.مها.

وأكد عبد الله أن كم البلاغات المحررة ضد الأطباء رهيبة ومعظمها انتهت لصالحهم، نظرا لعدم وجود إثبات أو شبهة وجود خطأ أو إهمال طبي.

وأشار إلى أن معظم المحاضر  التي تحررت من أهالي  المرضى ضد الأطباء كانت بسبب ارتفاع تكاليف أسعار العلاج والمستشفيات ، لأن غالبيتهم أيضا موقنون بأن الطبيب المعالج لم يقصر في حق المريض الخاص به .

وشدد عبد الله على أهمية التواصل مع اللجنة في  بداية الموضوع وهو قيد التحقيقات لتلاشي الوقوع في أي ثغرة قانونية تعرض الطبيب للحبس الاحتياطي أو تحويل المحضر برمته إلى قضية وجلسات محكمة.

ولفت إلى أغرب قضية وردت لفريق المحامين ، موضحا أنها كانت من طبيب جراحة يبلغ من العمر 66 عاما، أجرى عملية دوالي خصية لمريض عنده 60 سنة،  وللأسف حالة  الدوالي كانت كبيرة  والمريض كان متأخرا في  إجرائها، وتم عمل العملية ونجحت.

وتابع عبد الله : "بعد مرور شهر بعد العملية  اتصل  المريض بالدكتور قال له  العملية “بايظة” وإنه كشف عند دكتور آخر وقاله إنه "مش هيقدر يخلف تاني وعايز تعويض مليون جنيه، مشيرا إلى أن الطبيب رفض الابتزاز، لأن المريض رفع قضية ودفع مبالغ عشان الطبيب ميعرفش اللي بيدبر له لحد ما فوجئ الطبيب  أنه عليه سنة  حبس ، وتم القبض على الطبيب من قلب عيادته وهو بيكشف على  المرضى  وحبس وحاليا المريض رافع التعويض لـ 3 مليون جنيه".