تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جريمة إخفاء سعد محمد علي محمد أبو حطب، من محافظة السويس، منذ أكثر من سنتين رغم أنه تجاوز الـ 60 عاما ومريض ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة.
ودان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه، مؤكدا عدم استدلال أسرته على مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020 من منطقة عين شمس، رغم أنه مريض، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
وفي وقت سابق دقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ناقوس الخطر خوفا على حياة "سعد"، وذكرت أنها وثقت اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة من منزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة بعدما قامت بتحطيم محتويات الشقة، والاستيلاء على بعض الأجهزة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك اليوم لازال مصيره مجهولا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.
وأشارت إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات عن مصيره في ظل تصاعد الخوف والقلق على حياته.
وذكرت أنه تم رؤيته داخل مقر الأمن الوطني بالسويس بعد 5 أيام من اعتقاله ولم يتم إبلاغ الأسرة أو محاميه بوجوده هناك رغم قيامهم بالسؤال عنه وتقديم بلاغات رسمية إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب التي أنكرت علاقاتها باعتقاله وأنهم لا يعلمون شيئا عنه.
تجديد حبس 29 من أبناء الشرقية 45 يوما بعد إعادة تدويرهم
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 29 معتقلا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم في 6 محاضر بينها 2 من المحاضر المجمعة التي تم إعادة تدويرهم عليها ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم 14 معتقلا من عدة مراكز على ذمة المحضر المجمع رقم 20 بمشتول السوق و11 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 29 بقسم أول العاشر من رمضان ، إضافة للمعتقل محمود علاء عبد السلام المحبوس على ذمة المحضر رقم 2567 مركز أبو كبير ، وصلاح رضا صلاح المحبوس على ذمة المحضر رقم 755 قسم ثالث العاشر من رمضان ، محمد عبده محمد عبد الفتاح المحبوس على ذمة المحضر رقم 3091 قسم ثان العاشر من رمضان ، حسام الدين مصطفى مصطفى المحبوس على ذمة المحضر رقم 11417 لسنة 2022 قسم ثاني الزقازيق.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
Facebook Comments