أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر القضية رقم 908 لسنة2021 حصر أمن دولة عليا لجلسة 12/3/2023 لمرافعة نيابة الانقلاب والمحبوس على ذمتها 21 معتقلا ، بينهم الدكتور محمد طه وهدان والدكتورمحمد عبدالرحمن المرسي وفتحي محمد الطاهر غياتي المحامي وأسامة السيد حسانين موسى وأحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا وإسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين .
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا للمرة الثانية الدكتور "السيد أحمد إبراهيم الشامي " دون سند من القانون بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .
وكان الشامي قد تم إخلاء سبيله في 14 يناير الماضي بعد أن حصل على حكم بالبراء فيما لفق له من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ليعاد اعتقاله مرة أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات وتكبيل الحريات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
السجن لمدة سنة ل5 من معتقلي الرأي بمنيا القنح
فيما أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يعرف بدائرة الإرهاب أحكاما بالسجن لمدة سنة ل5 معتقلين من أبناء مركز منيا القمح، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، وقررت البراءة ل11 آخرين من نفس المركز .
والصادر ضدهم حكم الحبس لمدة سنة كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون قبل أن يتم عرضهم على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طبع سياسي وهم،محمد مصطفى زكي إسماعيل ، سعيد عبد الحميد حسن عطية، عبد الفتاح عبد الغني عبد الرحمن العسال ، عبد الله عصام عبد الله عبد العزيز ، مصطفى سعيد منصور علي .
تجديد حبس 44 معتقلا من عدة مراكزبالشرقية 45 يوما
إلى ذلك قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الزقازيق يوم الإثنين 14 فبراير الجاري تجديد حبس 44 معتقلا على ذمة 4 محاضر مختلفة 45 يوم على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي عقب إعادة تدويرهم ضمن مسلسل العبث بالقانون .
بينهم 21 على ذمة المحضر المجمع رقم 38 مركز بلبيس و11 على ذمة المحضر المجمع رقم 57 مركز شرطة منيا القمح و2 على ذمة المحضر رقم 893 لسنة 2021 مركز الزقازيق و10 على ذمة المحضر المجمع رقم 66 مركز مشتول السوق.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
