في واقعة تكشف مدى الإجرام ومستوى القمع الذي يمارسه الانقلاب ضد معارضيه، وبعد أن حصل المستشار هشام جنينة 66 عاما، على إخلاء سبيل في 11 فبراير وإطلاق سراحه بعدها بثلاثة أيام، علبت سلطات الانقلاب لجنينة قضية جديدة وهي رقم 441 لسنة 2018 والتي يندرج تحتها العديد من قيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب مثل الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح.
تهمة المستشار هشام جنينة الجديدة والتي احتجز على ذمتها 3 أيام في قسم شرطة التجمع، في القضية رقم 441 هي “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” المثير للدهشة أن أغلب من على ذمة هذه القضية معتقل بسجون السيسي فقط جنينة هو من أطلق سراحه بضمان محل الإقامة، وسمح له بالعودة إلى منزله.
وعبر هاشتاج #هشام_جنينة تفاعل الناشطون والمراقبون مع خبر الإفراج عنه بعد 5 سنوات قضاها في سجون السيسي في تهمة عسكرية.
وعلق الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل، قائلا “التنكيل بسعادة المستشار هشام جنينة وتصنيع وتعليب قضية جديدة تكون مسلطة على رقبته بعد قضاء محكوميته الظالمة، لأنه تجرأ ولمس تيار الفساد الجارف للعصابة التي تخطف مصر منذ 7عقود، فلذلك لابد أن تكون هناك قضية مفتوحة له باستمرار، هذا هو إرهاب العصابة، إرهاب الدولة سابقا بشحمه ولحمه”.
https://twitter.com/Lido8080/status/1625578061230923785
وقبل 5 سنوات كان تعليب قضية له تأديبا تاليا بعد الاعتداء عليه بالضرب، فأُحيل في جريمة ثالثة للنيابة العسكرية بالمخالفة للقانون، لتصدر المحكمة العسكرية ضده حكما بالحبس 5 سنوات فيما عرف إعلاميا بقضية وثائق عنان.
واعتبر القضاء العسكري في قرار إحالة هشام جنينة في أبريل 2018 للمحاكمة هو بخلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.
تولى المستشار هشام جنينة، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة.
إلا أن عبد الفتاح السيسي، أقال جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، ليرد المستشار جنينة بالطعن على القرار.
وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.
https://twitter.com/FattahFattahh/status/1625578172136710144
https://twitter.com/selimazouz1/status/1625429825455370241
رئيس حزب غد الثورة أيمن نور عبر حسابه (@AymanNour) اعتبر أن تلفيق قضية جديدة للمستشار جنينة يعني استمرار عقلية الغباء السياسي،
وكتب، ما حدث اليوم مع المستشار #هشام_جنينة من ابتزاز قانوني مفضوح يكشف الآتي:
١-النظام يخشي من هشام جنينة.
٢-لا انفراجه ولا يحزنون هم كما هم.
٣-الغباء السياسي يسيطر على النظام.
٤-لا أمل في نظام يدمن إضاعة الفرص المجانية.
٥-الرهان على إصلاحات وعقلاء وأجنحة رهان خاسر خاسر خاسر”.
https://twitter.com/SamyAnan_media/status/1625562743649538057
جنينة وعنان
وشغل المستشار هشام جنينة نائب الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق في فريقه الرئاسي، قبل أن تستبعد الهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية) الأخير، وتلقي السلطات العسكرية القبض عليه بدعوى مخالفة اللوائح العسكرية.
وعبر المستشار هشام جنينة عن قلقه حيال حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره.
وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكشف جنينة وقتئذ أنه بحوزة الفريق سامي عنان بئر أسرار وأدلة تدين قيادات في الدولة المصرية، محذرا أن هناك خطرا على حياة عنان.
وكان جنينة قد كشف، في حوار صحافي، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير، عام 2011 التي أزاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم.
وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق، بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2018
وقالت مصادر أمنية إن “المستشار هشام جنينة، مازال مطلوبا على ذمة القضية المعروفة بـ“فساد 600 مليار جنيه” وتاريخها عام 2016.
حيث كشف هشام جنينة في تصريحات له آنذاك، عن تجاوز حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال عام 2015 مبلغ الـ600 مليار جنيه، وصدر قرار بعزله وقتها على خلفية تلك التصريحات.
هشام جنينة
والمستشار هشام جنينة، هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).
https://twitter.com/i/status/1625525499719032834
https://twitter.com/drtarekelzomor/status/1625299308621832192
