أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن تضخم المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري في يناير.
وقالت الوكالة إن “متوسط توقعات 14 محللا أظهر ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.7٪ في فبراير من 25.8٪ في يناير، سيكون هذا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017 عندما وصل إلى 30.82٪”.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت تضخم فبراير بنسبة 28.8٪ “يبدو أن التضخم في مصر سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، ولكن يجب أن يصل قريبا إلى ذروته، وسيستمر الجنيه الضعيف في دفع تضخم السلع المستوردة إلى الارتفاع”.
ضعف الجنيه بنحو 24٪ مقابل الدولار على مدار شهر يناير، ليصل إجمالي انخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50٪ منذ مارس من العام الماضي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن المعدل الرئيسي سيبلغ ذروته عند أكثر من 30٪ على أساس سنوي في أبريل والمخاطر، إذا كان هناك أي شيء، تكمن في الاتجاه الصعودي”.
ورفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10٪ في اجتماعها الفصلي، لكنها تركت سعر الديزل دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في أسعار الشحن والنقل الجماعي.
ولم تجر حكومة السيسي تعديلات تذكر على أسعار الوقود المحلية على مدى الأشهر ال12 الماضية حتى مع تراجع عملتها، مما يعني أن الأسعار انخفضت كثيرا عن الأسعار الدولية.
كما توقع ستة محللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 32.85٪ في فبراير من 31.24٪ في يناير.
وقد يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
في اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلة إن “ارتفاعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم”.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الخميس.
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-february-inflation-seen-rising-highest-more-than-5-years-2023-03-07/
