نقلت سلطة الانقلاب بمصر ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وفقا لقرار صادر عن المنقلب عبد الفتاح السيسي، نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
يمنح القرار، المُوقّع بتاريخ 10 مارس، الحق لصندوق مصر السيادي بطرح حصص من شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في البورصة، ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، عبر طرحها في البورصة، أو من خلال بيع حصص لمستثمر، ومن ضمن هذه الشركات "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة".
التفريط في الأصول مستمر
في سياق متصل اعتبر ناشطون قيام العسكر نقل ملكية الشركة إلى الصندوق السيادي مواصلة التفريط في أصول الشركات الوطنية تمهيدا لبيعها للمستثمرين.
وغردت مروة نور قائلة "براحتك خالص ولا يهمك، مصر بقت في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتب محمد "أصل كل الحاجات دي وارثها من أبوه".
أما حساب "أقصانا ينادينا" فكتب "طبعا كلنا عارفين اللي حيحصل بعد كده، والسؤال هل مصر القابضة للتامين، هي المالكة لتامينات المصريين؟ .
وكتب "الباز افندي" "دي عشان يبيعها بأبخس الأسعار ومحدش يعرف ولا يسأل هي الفلوس راحت فين".
أما خالد يوسف فعلق قائلا "وبكده يقدر يبيعها لأي مستثمر".
وكتب صاحب حساب "البتكوين مصر" "مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة يُعتبرون ثلث حصة السوق خدمة التأمينات في مصر والزعيم بلحة هيبيعهم عشان الشركات اﻷجنبية تستحوذ عليهم وتزود من أرباحها اللي كانت ضعيفة بفضل منافسة الشركتين المصريتين، أنا بحذرك لما الحكومة تفلس، ستجد صندوق النقد حط إيديه على حسابك في البنك".
وأضاف "إكسندر": "علشان حتتباع، ففلوسها تخش الصندوق مش وزارة المالية".
وأوضح "منير خليفة" أن "مصر دولة الرئاسة وكبار الموظفين. ومصر دولة الجيش. ومصر دولة الأجهزة الأمنية، مخابرات عامة ومخابرات حربية. ولك الله يا شعب مصر.
وكتب ناشط "بيع يا بلحة بالتقسيط المهم اللي حصل في ٢٠١١ مايتكررش، هو حصل إيه بالضبط".
ونختتم مع "منير خليفة" الذي كتب "صندق مصر السيادي، صندوق تحيا مصر، أومال وزير المالية إيه شغلته؟ أول مرة نسمع إن مصر متقسمة لثلاث دول.
على طريقة "وطنية" و"صافي"
سلطة العسكر سعت لبيع حصة 10% على الأقل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي" إلى مستثمر استراتيجي خلال شهر.
"وطنية" و"صافي" المملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ستمثلان باكورة طروحات برنامج الحكومة الذي يستهدف بيع حصص في أكثر من 32 شركة حكومية حتى مارس 2024.
مصدر مطلع على الملف كشف أن "مستثمرا إماراتيا جاهزا بالفعل لشراء حصة في شركة وطنية".
كانت "أدنوك للتوزيع"، التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" استحوذت في 2022 على 50% من أنشطة "توتال إنرجيز مصر" مقابل أكثر من 203 ملايين دولار، وشملت الصفقة أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.
وتمتلك شركة "وطنية" التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
طرح 32 شركة حتى مارس 2024
وقبل أيام، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن "الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما".
ستحدد بنوك الاستثمار الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق حديث مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الأربعاء.
تستهدف حكومة الانقلاب الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس وزراء الانقلاب، الذي أشار إلى أن عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.
كان مدبولي قد قال مطلع الشهر الجاري إن "عدد الشركات التي سيتم طرحها تزيد عن 20 شركة".
تستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات، وفق بيانات مجلس الوزراء اطلعت عليها "اقتصاد الشرق".
وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد كشفت في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق" أن "صندوق ما قبل الطروحات يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، على أن تكون الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
سلطة الانقلاب بسبب قراراتها الكارثية تعاني شحا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
"موديز" تخفض التصنيف
وكالة "موديز" التي أعلنت خفض تصنيفها لمصر، وأشارت إلى أن الخطوة التي أعلنها مدبولي، وهي عنصر مهم ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لسد جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار.
أضافت في تصريحات لها، أن القرار الأخير الذي اتخذته الوكالة وضع ضمن اعتباراته برنامج الطروحات الحكومية، وكان من بين العوامل التي أدت لتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
هذه الإستراتيجية هي جزء بالغ الأهمية للحصول على تمويل،والتي أشارت إلى أن "موديز" تنظر إلى برنامج الطروحات كداعم للنمو المستدام المبني على المشاركة، وسيساعد على المدى البعيد في تحسين التنافسية لمصر ونمو الصادرات.
أشارت إلى أن "موديز" ستراقب هذه الاستراتيجية وكيفية مساهمتها في ضخ استثمارات أجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات، وجلب التدفقات، وإذا ما تحسنت هذه الأمور فسيكون التصنيف إيجابيا.
فيما يلي قائمة الشركات التي تسعى حكومة الانقلاب لطرحها:
• بنك القاهرة.
• المصرف المتحد.
• البنك العربي الأفريقي الدولي.
• شركة مصر لتكنولوجيا التجارة.
• النصر للإسكان والتعمير.
• المعادي للتنمية والتعمير.
• شركة المستقبل للتنمية العمرانية.
• مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
• شركة حلوان للأسمدة.
• الشركة الوطنية للمنتجات البترولية.
• الشركة المصرية لإنتاج البرولين والبولي بروبلين.
• النصر للتعدين.
• شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته.
• شركة الحفر للبترول.
• شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
• سيناء للمنغنيز.
• المصرية للسبائك الحديدية.
• الرباط لأنوار السفن.
• بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
• دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
• شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.
• الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
• شركة مصر لتأمينات الحياة.
• مصر للتأمين.
• محطة توليد الرياح بجبل الزيت.
• محطة توليد الرياح بالزعفرانة.
• محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.
• صافي لتعبئة المياه.
• تنمية الصناعات الكيماوية – سيد.
• شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
• الأمل الشريف للبلاستيك.
• مصر للمستحضرات الطبية.
استطلاع كارثي
من المتوقع أن يكون معدل التضخم في مصر قد واصل الارتفاع في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات خلال ديسمبر، بفعل استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدّة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
وأظهر متوسط توقُّعات 14 محللاً أنَّ التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر.
بنك "جولدمان ساكس"، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8%، أفاد في مذكرة أن "مراقبتنا للأسعار المحلية تظهر استمرار ارتفاعها بشكل مطّرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
كما اعتبر أن زيادة محتملة تصل إلى 10% بأسعار الوقود، في الاجتماع ربع السنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية، يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
