طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولر" سلطات النظام الانقلابي في مصر بإطلاق سراح جميع المعتقلين، مؤكدة وجود خرق واضح للمحاكمة العادلة للمعتقلين في السجون من قبل سلطات النظام الانقلابي.
وأضافت في تصريحات لقناة الجزيرة أنه تم تسجيل اختفاء عدد من الأشخاص لأسابيع، وأنهم لم يتلقوا أي ردود على كل قضايا المعتقلين من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر.
بدوره أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات بصفة عامة داخل جميع السجون ومقار الاحتجاز وبسجن بدر ٣ بصفة خاصة الذي تواترت الرسائل منه مؤخرا لتكشف طرفا من الانتهاكات المتصاعدة وسط استغاثات لإنقاذ نحو 1500 معتقل يقبعون داخل سجن بدر3 يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء.
وجدد الشهاب المطالبة للنائب العام بحكومة الانقلاب بضرورة التحرك العاجل واتخاذ اللازم قانونا ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات حفاظا على سلامة المحتجزين.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/1758839201204461
يشار إلى أن مركز الإصرح والتأهيل بسجن بدر الذي أفتتح مؤخرا يعرف بالعقرب الجديد لما ينسب له من انتهاكات لإدارته في حق النزلاء السياسيين من معتقلي الرأي.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.
ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر" والمعروف بـ "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
وكانت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" قد دعت مؤخرا اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.
وذكرت "عدالة" أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنه المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت، حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001.
