قال موقع مدى مصر إن "وفدا من المسؤولين بحكومة الانقلاب الذين زاروا الدوحة في نهاية فبراير قدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وعقدين لمدة 25 عاما لتشغيل الموانئ، على طول سواحل مصر الاستراتيجية، لدفع محادثات الاستثمار إلى الأمام، بعد ما يقرب من عام من تعهد قطر باستثمار كبير.
وأضاف الموقع أن اليأس الذي تشعر به حكومة السيسي يعود إلى عدم قدرتها على تأمين التدفقات اللازمة من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، ونتيجة لذلك، يعتقد على نطاق واسع أن الجنيه المصري مبالغ في تقديره، حيث تتوقع خمسة بنوك استطلعت بلومبرج آراءها أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة مرة أخرى في المستقبل القريب بنسبة تصل إلى 13 في المائة، لتنخفض قيمتها من 30.92 جنيه إلى 35 جنيها مقابل الدولار، أما على المدى الطويل، فقد انخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 37.9 جنيه و38 جنيه للدولار، وفقا للبيانات التي أوردتها بلومبرج.
وأوضح الموقع أنه يضاف إلى هذا الضغط حقيقة أن صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إلى قرضه البالغ 3 مليارات دولار في القاهرة على أنه شهادة ثقة، من المقرر أن يكون في المدينة هذا الشهر لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح، وهما من المبادئ الرئيسية. وكان من بينها بيع مجموعة من أصول الدولة لسد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 17 مليار دولار واعتماد سعر صرف مرن. وحتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بأي من المبدأين.
أعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح جزءا من حصصها على 32 شركة في سوق الأوراق المالية أو على مستثمرين من القطاع الخاص في فبراير، لكن مصادر قريبة من برنامج الطرح تحدثت إلى "مدى مصر" وصفته بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ بالكامل، مضيفة أنه تم طرحه على هذا النطاق لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض.
وبالمثل، يدير البنك المركزي قيمة الجنيه، ولا يتحرك للسماح بتخفيض قيمة العملة إلا عندما يؤمن تدفق العملة الأجنبية، كما فعل في تخفيض قيمة العملة في يناير عندما رتب لدخول الأموال الساخنة قبل خفض قيمة الجنيه.
وأشار الموقع إلى أنه في ضوء نقاط الضغط هذه، تخوض حكومة السيسي سباقا مع الزمن لدفع المحادثات المفصلة مع دول الخليج لتأمين الاستثمار، وهو ما يمثل في حد ذاته تحدي جديد لحكومة السيسي التي فوجئت بأن حلفاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتراجعون عن علاقة المحسوبية التي كانوا قد زرعوها سابقا، وفي حين خصصت المملكة العربية السعودية وقطر نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر العام الماضي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من ذلك.
وذكرت بلومبيرج في نهاية فبراير أن دول الخليج تقود صفقة صعبة في المحادثات مع القاهرة، حيث تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وتثبت أنها تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق العنان لمليارات الدولارات من الاستثمارات المهمة.
في أواخر فبراير، أحرز رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي والوزراء المرافقون له تقدما في مساعيهم لتأمين قائمة من الاستثمارات مع المسؤولين القطريين، وفقا لعدة مصادر حكومية، ومصدر في الصندوق السيادي للسيسي، ومحامين قريبين من المحادثات مع قطر.
وردد مصدر في البنك المركزي المصري الشعور بأن الصفقة وشيكة، دون أن يشير على وجه التحديد إلى حالة المحادثات مع قطر "نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة على الصفقات، وبمجرد اكتمالها، سيكون هناك تخفيض في قيمة العملة".
وقال مسؤولون بحكومة السيسي مقربون من الصفقة القطرية، إنها "إحدى أمنيات البنك المركزي أن يتم تخفيض قيمة الجنيه من أجل إنهاء الصفقات مع دول الخليج وتمهيدا لمراجعة التعديلات الهيكلية الأخيرة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكنهم قالوا إن المفاوضات مع السعودية لا تزال معقدة.
ووفقا للمسؤولين بحكومة السيسي ومصدر صندوق الثروة السيادية، ستقدم قطر 1 مليار دولار لإنشاء صندوق استثمار مشترك بين جهاز الاستثمار القطري والصندوق السيادي المصري، وهي أموال سيتم استخدامها للقيام باستثمارات في عدد من أصول الدولة.
وفي حديثها من الدوحة في ذلك الوقت، قالت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي هالة السعيد إن "الصندوق، الذي وصفته بأنه مشروع مؤقت، سيركز على قطاعات اقتصادية معينة".
ومن بين 32 شركة أعلنت بحكومة السيسي أنها ستطرح حصصا فيها، تجري الدوحة محادثات للاستثمار في عدد قليل من الشركات المختارة، وفقا لنفس المصادر البنك العربي الأفريقي الدولي ومصر لتأمينات الحياة من بين عروض القطاع المالي للبرنامج.
كما تضع الدوحة عينها على بعض شركات المعادن والتعدين المصرية بسبب الخصخصة، بما في ذلك شركة الحفر المصرية وشركة سيناء المنغنيز وشركة النصر للتعدين، التي أضافت مصادر حكومية ومصدر الصندوق السيادي، كما أن محطات الطاقة في بني سويف والزعفرانة، وشركة الصالحية للتنمية واستصلاح الأراضي والاستثمار الزراعي على رأس قائمة تفضيلات قطر.
ومع ذلك، فإن من بين الاستثمارات القطرية الرئيسية عقود إدارة وعمليات مدتها 25 عاما لميناء سفاجا على البحر الأحمر وميناء آخر لم يذكر اسمه، لا يزال قيد التطوير والتوسع، على ساحل البحر المتوسط بالقرب من الحدود مع ليبيا، وفقا لمصدر صندوق الثروة السيادية والمسؤولين الحكوميين.
ويقترن الاهتمام القطري بالموانئ بمحادثات حول حصة في البنية التحتية للتجارة الرقمية في مصر، وفقا للمصادر، في شكل أسهم في شركة مصر لخدمات التكنولوجيا التجارية، وهي شركة حكومية تستضيف تبادل معلومات الشحن والرسوم الجمركية لجميع التجارة الخارجية عبر حدود مصر، والتي تعد أيضا جزءا من برنامج الخصخصة.
ولفت الموقع إلى أن البنية التحتية للنقل البري والبحري والنهري والخدمات اللوجستية في مصر تعد من بين أكثر الأصول المرغوبة بشدة والتي سعت إلى تبادل رأس المال الاستثماري لها منذ بداية أزمة السيولة، أثار اقتراح بإنشاء صندوق من خارج الميزانية لإدارة التعاقدات الخاصة وصنع الريع على الأصول المملوكة لقناة السويس غضبا شعبيا عندما تم طرحه في البرلمان خلال شهر ديسمبر.
كما سجلت حكومة السيسي شركتين لوجستيتين ساحليتين هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، للقيد بالبورصة المصرية بنهاية عام 2022، على الرغم من أن القيد لا يزال قيد التقييم لأسعار السهم، وفقا لمصدر رفيع المستوى في شركة الخدمات المالية NI-Capital تحدث سابقا إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقد أشارت تقارير صحفية في الأشهر الأخيرة إلى أن قطر أبدت اهتماما بهاتين الشركتين.
في غضون ذلك، تم تسريع عدد من الصفقات حول الوصول الساحلي بسرعة أكبر، تولت موانئ أبوظبي مؤخرا إدارة ميناء العين السخنة المصري، وبينما كان السيسي في الدوحة في سبتمبر الماضي، بدأت الشركة الإماراتية صفقة للاستحواذ على 70 في المائة من IACC Holdings المصرية، بما في ذلك حصص الأغلبية في شركتي شحن تعملان في البحر الأحمر ترانسمار وترانسكارجو إنترناشيونال.
ومع توسيع المستثمرين الإماراتيين قبضتهم على مثل هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، قالت مصادر لمدى مصر إن "المخاوف الأمنية بشأن المبيعات قد عرضت على السيسي".
لجأت حكومة السيسي إلى قطر لموازنة النفوذ الإماراتي المتنامي، وقال مسؤول حكومي سابقا ل «مدى مصر» "على الأقل مع القطريين، الأمور واضحة" مشيرا إلى طبيعة المعاملات في العلاقات الثنائية مع قطر "مع الإماراتيين، اعتقدنا أننا حلفاء، ثم فجأة أصبح من الواضح أننا لسنا كذلك".
وبعيدا عن القطاع الحكومي، ستقوم الشركات القطرية أيضا بتوجيه الاستثمار إلى الاقتصاد الخاص في مصر، حيث يخصص مدبولي، إلى جانب وزيري المالية والتجارة والصناعة بحكومة السيسي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقتا في الدوحة للجلوس مع رابطة رجال الأعمال القطريين.
وضع الجانبان ترتيبا مشتركا لمنع فرض الازدواج الضريبي على الشركات أو الأفراد العاملين في كلا البلدين في صفقة تغطي الدخل والأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل الدولي وأرباح الأسهم والفوائد ومكاسب رأس المال والمشاريع المشتركة ورسوم الخدمات. ووفقا لرئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، فإن اتفاقية الازدواج الضريبي ستساعد في خلق تأثير ملموس على الاستثمارات القطرية في مصر، وقالت مصادر حكومية ومصادر قانونية منفصلة على دراية بالمفاوضات الثنائية إن "المزيد من الجذب يمكن أن تمارسه حوافز أخرى لا تزال مطروحة على الطاولة، بما في ذلك ترتيب لمدة تصل إلى 10 سنوات لبعض الإعفاءات الضريبية للشركات القطرية".
ونوه الموقع بأن إحدى هذه الشركات هي شركة بلدنا للصناعات الغذائية في قطر، والتي تمتلك بالفعل حوالي 12.6 في المائة من جهينة، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية في مصر. وكانت جهينة مسرحا لصراع بين حكومة السيسي وأصحاب الأعمال، عائلة ثابت، التي شهدت سجن اثنين من أفراد الأسرة حتى بداية هذا العام بعد رفضهم التعاون مع الحكومة في المشاريع التي تقودها الدولة، تخطط بلدنا لزيادة حصتها في شركة الألبان والعصائر، حسبما ذكرت مصادر قانونية ومصادر حكومية.
وأضافت المصادر الحكومية أن استثمارات كبيرة قد تكون واردة أيضا في صناعة الأدوية والأدوية ، مع إمكانية إنشاء شركة أدوية جديدة.
وخلال زيارة الدوحة، أشار وزير الصحة بحكومة السيسي خالد عبد الغفار إلى نية الانقلاب المعلنة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية والصيدلانية، حيث وقع على مجموعة من الاتفاقيات الأولية مع الشركات القطرية وهي مجموعة الاستثمار القابضة ومجموعة القمرا القابضة وشركة أعمال للاستثمار في نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء مرافق طبية..com/en/2023/03/15/feature/politics/qatari-investments-at-last-egypt-looks-to-break-inflows-paralysis-with-sweetener-of-port-operation-contracts-tax-breaks/
