استمرار إخفاء “عبدالرحمن” للعام الخامس و2 آخرين من الشرقية تم اعتقالهم الأسبوع الماضي

- ‎فيحريات

تتواصل جريمة إخفاء الطالب "عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة"  من دمياط الجديدة منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون، بتاريخ11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني، مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.

ورغم قيام  الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

إخفاء فارس لليوم الثالث بعد اعتقاله تعسفيا من ههيا

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن استمرار إخفاء قوات الانقلاب بمركز ههيا للمواطن " فارس عادل محمد " من قرية دبوس بههيا منذ اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

 

استمرار إخفاء خضر بعد اعتقاله من مقر عمله في القاهرة

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب خضر البلبيسي الشحات من أبناء مركز أبوكبير منذ أن تم اعتقال الأسبوع الماضي من مقر عمله بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .

مؤخرا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 5 معتقلين من أصل 6 تم اعتقالهم مؤخرا أمام نيابة أبوكبير أثناء التحقيق معهم باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، حيث قررت النيابة كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضح أن الضحايا الذين ظهروا بينهم كلا من " شريف أشرف ، محمود محمد رزق ، أسامة محمد النقرز ، عبدالرحمن خالد يعقوب  ، عبدالحكيم عبدالجليل " ومازال المعتقل أحمد رزق قيد الاحتجاز التعسفي دون أن يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

وكانت قوات الانقلاب بالشرقية قد شنت حملة اعتقال تعسفي مؤخرا على بيوت المواطنين بمركز أبوكبير واعتقلت الضحايا ال6 دون سند من القانون وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين، ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان .

يشار إلى أن مدن ومراكز محافظ الشرقية تشهد حملات عشوائية للاعتقال التعسفي خلال منذ عدة أيام طالت العديد من المواطنين بمراكز وقرى المحافظة بينها ديرب نجم وههيا وأبوكبير وفاقوس وأبوحماد وبلبيس والإبراهيمية وكفر صقر والقرين ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم .

ووثق تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب  مؤخرا 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد للجريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.