100 مليار جنيه منذ بداية مارس .. خسائر البورصة المصرية تكشف أزمة السيولة بزمن الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

 

حققت البورصة المصرية، خسائر ضخمة منذ مطلع مارس الجاري وصلت إلى 100 مليار جنيه،  وهبط رأس المال إلى  تريليون جنيه، وسيطر اللون الأحمر على تداولات الأسهم على شاشة البورصة، تزامنا  مع هبوط أسواق المال العالمية على خلفية أزمة سيليكون فالي بنك، واستمرار السياسة النقدية التشددية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتجاه المستثمرين لتوفير سيولة نقدية للاستثمار بطروحات حكومة الانقلاب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في آخر جلسات الأسبوع الماضي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 15291 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2617 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 17971 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 6300 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

 

ارتباك الأسواق

 

وشهدت البورصة مبيعات أجنبية مكثفة على الأسهم القائدة على إثر البيانات الاقتصادية العالمية واستمرار السياسة النقدية المتشددة للفيدرالىي الأمريكي وارتفاع التضخم محليا ليتجاوز ال 30% خلال فبراير الماضي، مع ارتباك الأسواق المالية العالمية وتذبذب الدولار والذهب مع ارتفاعة السندات الأمريكية التي لازالت تسحب معظم السيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة، علاوة على استمرار التخارج الأجنبي من التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي والذي لا يزال يشهد المزيد من التراجع منذ تراجع التصنيف الائتماني  من قبل ڤيتش لخمس بنوك مصرية منها التجاري الدولي.

 

وحققت البورصة المصرية، خسائر ضخمة بجلسة الإثنين الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.13% ليفقد 498 نقطة مقلصا أرباحه منذ بداية العام إلى 5.75%، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 7.29%، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليرتفع إجمالي الخسائر إلى 64 مليار جنيه خلال جلستين فقط، ويهبط رأس المال إلى تريليون جنيه.

فيما تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 19.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1.062 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 2.21 %، ليغلق عند مستوى 16,432.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 2.04%، ليغلق عند مستوى 2,853.04 نقطة. 

كما هبط المؤشر EGX70 بنسبة 1.86 % ليغلق عند مستوى 3,010.05 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.92%، ليغلق عند مستوى 4,447.98 نقطة.

كما تراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 2.2 %، ليغلق عند مستوى 19,469.86 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.19 %، ليغلق عند مستوى 6,767.17 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب  الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 298.8 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 353.8 مليون جنيه.

 

أزمة سيولة

 

حول هذه التارجعات أكدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن مصر  في زمن الانقلاب تعاني من أزمة سيولة في العملات الأجنبية، مشيرة إلى عدم وجود دولارات في بنوك السيسي.

وأشارت الصحفية في تقرير لها إلى أن أحد تجار قطع غيار السيارات أمضى شهرا في الانتظار بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان البنك الذي يتعامل معه سيكون قادرا على توفير مبلغ 67 ألف دولار التي يحتاجها لتمويل استيراد شحنة من قطع غيار السيارات من أوروبا، ورغم ذلك ما زالت الدولارات غير متوفرة؛ لذلك تراجعت واردات هذا التاجر في عام 2022 إلى 10% من معدلها السنوي.

وأكد التقرير أن هروب مستثمري المحافظ الأجنبية بـ20 مليار دولار من مصر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان سببا مباشرا في معاناة الشركات حاليا من نقص شديد بالدولارات حتى وجدت نفسها في مأزق مع المستورد الأجنبي.

وأوضح أنه على الرغم من وجود 13 مليار دولار هي قيمة ودائع كل من الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب 3.3 مليارات دولار أخرى من مبيعات الأصول الحكومية إلى الإمارات عام 2022، إلا أن معروض العملة الأجنبية يعاني نقصا شديدا بسبب تراجع الإنتاج في زمن الانقلاب واعتماد مصر على الاستيراد، مؤكدا أنه مع تفاقم الحالة الاقتصادية وعجز الانقلاب عن سداد مديونياته الخارجية، اضطر إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال ست سنوات، وحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات .

 

قلة المعروض

 

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن “نشاط البورصة يستوجب بضاعة جديدة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم تكن البورصة في أولويات دولة العسكر، والتي كانت تتجه إلى المشروعات الفنكوشية”.

وأوضح «سعيد»، في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري لن ينهض دون أسواق المال، لافتا إلى أنه لم تطرح شركات حكومية في البورصة منذ 2016، وهي فترة زمنية طويلة، لذلك يجب أن يكون الطرح الأول يحقق نجاحا لجذب عدد كبير من المستثمرين .

وحذر من أنه في حالة طرح شركات عادية من قطاع الأعمال العام فانها لن تجذب أي مستثمرين، وستتسبب في تحجيم الدخول في أي طروحات أخرى.

وكشف «سعيد» أن البورصة المصرية تعاني من فقر قلة المعروض من البضائع، وهو الأمر الذي أدي لعدم جذب عدد كبير من المسثمرين الأجانب متوقعا أنه إذا تم طرح شركات القوات المسلحة سيساهم ذلك في دخول مستثمرين أجانب بأكبر عدد، ما يساعد على زيادة نشاط التداول ودخول عملة  صعبة واستقرار سعر الصرف.