أوقفوا الاختفاء القسري تطالب بالكشف عن مصير أحمد ومحمد المختفين منذ سنوات

- ‎فيحريات

 

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى البالغ من العمر 19 سنة منذ أن تم اعتقاله تعسفيا  صباح يوم 1 أبريل 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب الذي تم اعتقاله  وهو في طريقه لحضور كورس بمدينة نصر،  حيث تم توقيفه بمنطقة المقطم وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم.

وقالت الحملة : أحمد حسن مصطفى، خامس رمضان يمر عليه ومكانه لسه فاضي، أحمد مختف من 1 أبريل 2019، بعد القبض عليه من الشارع  #مكانك_معانا، #أوقفوا_الاختفاء_القسري.

يشار إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تتلق ردا حتى الآن.

سنوات على إخفاء محمد طالب الهندسة بسوهاج

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب كلية الهندسة جامعة سوهاج “محمد أحمد عبد العزيز حامد” من أخميم بسوهاج ، منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 7 مارس 2019.

ووثقت الحملة الجريمة في وقت سابق وذكرت أن الضحية خرج من المنزل لمقابلة أصدقائه في نادي المهندسين بسوهاج الساعة الثامنة مساء يوم 7 مارس 2019، إلا أنه لم يصل إلى وجهته وانقطع التواصل معه، في حين علمت الأسرة بالقبض عليه واحتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، وفقا لما ورد في بلاغ الأسرة المقدم لعدد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ورغم أن أسرة الضحية توجهت بالعديد من البلاغات إلى كل من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن سوهاج والمحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بالإضافة لتحرير محضر بمركز شرطة أخميم إلى أنه لم يتم التعاطي مع شكواهم، ومازل يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo?fbid=221064350463178&set=a.179901484579465

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.