في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لكل القطاعات الإنتاجية التي توفر الغذاء للمصريين بدأت تتكشف على السطح الكثير من المشكلات التي لم يكن يسمع عنها أحد، وهذا ليس غريبا على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على تجويع المصريين وإذلالهم حتى لا يثوروا ضد عصابة العسكر، كما حدث في ثورة 25 يناير 2011 التي يحاول السيسي تشويهها ويحملها مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر حتى فشله وإجرامه يحاول إلصاقه بهذه الثورة .
في هذا السياق انتشرت سوسة النخيل الحمراء بالواحات البحرية التي تعد أحد أهم مناطق إنتاج وتعبئة التمور على مستوى الجمهورية، حيث تضم أراضيها أكثر من 4 ملايين نخلة، لكنها مع أهميتها تعاني الإهمال الشديد كسائر مناطق الجمهورية من جانب حكومة الانقلاب .
ورغم المناشدات العديدة من جانب المزارعين والخسائر الفادحة وأهمية هذه الثروة، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد تفاقم المشكلة بشكل كارثي يحتاج إلى تدخل سريع من جانب دولة العسكر لحماية لتلك الثروة وتنميتها لو كانت تعمل من أجل مصالح المصريين.
المزارعون والمنتجون من جانبهم طالبوا بالنهوض بهذا الإنتاج الضخم وتطويره وضخه في السوق المحلي أو تصديره، مما يصب في النهاية في صالح المواطنين والاقتصاد المصري .
وحذروا من أن سوسة النخيل سوف تحرمهم من مصدر الدخل الرئيسي الذي يعتمد عليه أهالي الواحات في الحصول على لقمة العيش لهم ولأسرهم .
سوسة النخيل
من جانبه قال حمادة منصور عبدالحليم نقيب الفلاحين بالواحات البحرية “مشكلتنا أن سوسة النخيل أصبحت مشكلة أكبر من أي عام سابق، ومن خلال متابعتنا لها وجدناها تنتشر بشكل مخيف في المزارع، وأصبح الفلاح غير قادر بمفرده على مواجهتها”.
وأضاف عبدالحليم في تصريحات صحفية، نحن لدينا ما يزيد على 4 ملايين نخلة مهددة بالسوسة التي أوشكت على القضاء على هذه الثروة وتدمير اقتصاد الواحات البحرية بالكامل؛ لأنها نتيجة عدم مساندتنا من الجهات المسئولة انتشرت بشكل مخيف ولم تعد الأدوية تأتي بأي نتيجة علاوة على أنه يوجد كم هائل من الأدوية المغشوشة موجودة داخل السوق لا يعلم الفلاح عنها شيئا فيشتريها، ولكنها لا تفيد في مقاومة السوسة ولا تمنع انتشارها.
وتساءل أين دور مركز البحوث الزراعية من حل مشكلة عدم جدوى العلاجات؟ وأين اللجان المفترض أنها تمر على مراكز بيع الأدوية بالواحات؟ مطالبا دولة العسكر بالعمل على مواجهة هذه الكارثة لأن الفلاح وحده لم يعد يستطيع التصدي لهذه السوسة.
الإدارة الزراعية
وكشف عبدالحليم أن الإدارة الزراعية بالواحات ليس بها عدد مناسب من المهندسين الزراعيين وهم حوالي 3-4 فقط من المستحيل أن يستطيعوا تغطية ومتابعة مشكلات الزراعات والنخيل في كل الواحات البحرية خاصة وأن المنطقة صحراوية والقرى تبعد عن بعضها بالكيلومترات والنخل متفرق بين تلك القرى .
وشدد على ضرورة أن تتحرك وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب تحركا جديا لحمايتنا من هذه الكارثة التي تتفاقم بلا حل من خلال زيادة عدد المهندسين الزراعيين ووسائل المكافحة بالإدارة الزراعية لترشد فلاحي الواحات وتحل مشكلاتهم.
وأشار عبدالحليم إلى أنه لا توجد كوادر بشرية كافية بالإدارة الزراعية في الواحات البحرية، فمدير الإدارة الزراعية إضافة لهذا المنصب تجده مسئولا عن الإرشاد وجمعيتان زراعيتان فماذا يفعل ومعه هذا العدد القليل من المهندسين الزراعيين؟
محطات البنزين
وقال الحاج عبد الحي فرج أحد أهالي الواحات إنه “من أجل بناء وتنمية أي مكان فلابد من الاهتمام بتوافر البيئة العلاجية والخدمات، مشيرا إلى أن أهالي الواحات لديهم على سبيل المثال وحده صحية بها جميع الإمكانيات لكن المشكلة تتمثل في عدم توافر الأطباء وطاقم التمريض بالعدد الكافي حتى إن بعض المواطنين لا يجدون من يقيس الضغط لهم ولقياسه يحتاج المشي مسافة أكثر من 8 كيلو مترات وساعتها قد يموت في الطريق.
وأضاف فرج في تصريحات صحفية، بالنسبة لمحطات الوقود الجهه الغربية من الواحات قرب العاصمة الباويطي يوجد بها 4 محطات، أما الجهة الغربية المتسعة وبكل قراها لا يوجد بها محطة واحدة وكان من المفترض توزيع هذه المحطات بين قرى الواحات لأن الأعداد السكانية متساوية بين الجهتين، فكيف سيأتي الفلاح بالجاز لماكينة المياه لتشغيلها ومن المسئول عن هذا العبء الذي يواجهه الفلاحون والمواطنون نتيجة سوء توزيع محطات البنزين بشكل جيد وغير عادل وتجعل من تكلفة البنزين مضاعفة.
وطالب مسئولي الانقلاب بالعمل على حل مشكلات أبناء الواحات البحرية وتحقيق التنمية الشاملة بها.
