رغم رفع الفائدة وطرح شهادات ادخار وتخفيض الجنيه …خبراء : البنك المركزي فشل في مواجهة التضخم

- ‎فيتقارير

 

 

مع تزايد معدلات التضخم إلى حد غير مسبوق حمّل خبراء اقتصاد البنك المركزي المصري مسئولية ارتفاع التضخم، مؤكدين أن لجوء المركزي إلى رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخار بفوائد عالية لسحب السيولة من الأفراد، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية كلها عوامل ثبت فشلها في مواجهة تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وتوقع الخبراء استمرار أزمة التضخم وزيادة الأسعار ومعدلات الإنفاق نتيجة لـ3 أزمات تتمثل في، ارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمل الادخار أو شراء شهادات العائد المرتفع الخاص بالشهادات يدفع بعض الأفراد إلى مزيد من الإنفاق والاستهلاك مشاكل الاستيراد الناتجة عن عدم توفير الدولار .

 

كان معدل التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي ، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير  على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في يناير.

 كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير الماضي.  

 

سعر الصرف

 

من جانبه توقع بنك “إتش إس بي سي”  أن يضيف تراجع سعر صرف الجنيه المصري أعباء إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق الـ 40% خلال أشهر الصيف القادم.

وأكد “إتش إس بي سي”  في تقرير له أن البنك المركزي سوف يقوم بزيادة أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، محذرا من أن هذا سوف يؤثر سلبا على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطا على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن التطورات التي كان يتنبأ بحدوثها بشأن تدفقات النقد الأجنبي لم تتحقق في الوقت الذي اشتدت فيه الضغوط مرة أخرى على العملة، بما سيؤدي إلى تراجع أكبر للجنيه المصري، موضحا أن “إتش إس بي سي”   كان يتوقع في يناير الماضي أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 32.5 جنيها، لكن التطورات الجديدة دفعته إلى تعديل توقعاته ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيها مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيها للدولار .

وأوضح أن الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف يمثل تحديا، وقد يؤدي مزيج من التدفقات الداخلة الضعيفة والطلب المتراكم غير المستوفي على الدولار إلى تجاوز الجنيه بشكل مؤقت نطاق توقعات “إتش إس بي سي”.

 

سعر الفائدة

 

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن “نظام الانقلاب يواجه مشكلة في توفير الدولار، وفي نفس الوقت معدلات الإنفاق مرتفعة جدا بسبب زيادة الأسعار والتي من المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة”.

وأَضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن رفع الفائدة يسحب السيولة الموجودة في الأسواق والتي من المفترض أنها تستخدم في السلع الكمالية وليست الضرورية، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد استهلاكا وإنفاقا على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الفائدة المرتفعة لن تغري المواطنين أو تدفعهم الى شراء شهادات حتى ولو وصل عائدها إلى أكثر من 25%، بالإضافة إلى أن الاستهلاك الشهري لن ينخفض. 

وأوضح «فهمي»  أن التصخم سببه ارتفاع التكلفة الإنتاجية واستيراد معظم السلع أو مدخلاتها من الخارج، حيث المكونات الأجنبية أعلى من المحلية، مشددا على أن الأزمة ليست في معدل الإنفاق فقط.

وحول التوقعات عن لجوء البنك المركزى إلى رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية أكد أن رفع سعر الفائدة لن يأتي بجديد في خفض معدلات التضخم لكنه سعتبر ضمن الحلول المقترحه، أمام البنك المركزي.

 

انخفاض الصادرات

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن “البنك المركزي يحاول سحب السيولة من الأسواق برفع سعر الفائدة، ولكن في نفس الوقت عوائد الشهادات الشهرية تعتبر سيولة في أيدي الأفراد، وهو ما يؤدي إلى رفع التضخم وهو ما يعني ارتفاع الأسعار”.

وأوضحت « هدي الملاح» في تصريحات صحفية ، أنه في حالة وجود سيولة في أيد الأفرد سوف يزيد ذلك من معدل الإنفاق والاستهلاك، وهو ما يزيد الطلب على السلع ما يؤدي إلى انخفاض المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وحذرت البنك المركزي المصري من أن رفع الفائدة سوف يؤدي إلى حالة تباطؤ للمسثتمر المصري، حيث تجعل المستثمر يفكر في وضع أمواله في البنوك بدلا من الاستثمار وتحمل تكاليف الضرائب والعمالة والكهرباء والمياه ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت « هدي الملاح» إلى أن تباطؤ الاستثمار سوف يؤدي إلى انخفاض الصادرات، وهو ما يعني خسارة مورد أساسي مهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الفائدة على القروض، وهذا يعني أن سلبيات رفع الفائدة أكبر من إيجابياتها .

وأكدت أن رفع الفائدة لن يحل أزمة التضخم محذرة من دخول البلاد في حالة ركود تضخمي الأمر الذي سيتسبب في انخفاض يقلل الطلب على السلع، وبالتالي يزيد المعروض، ومن ثم تنخفض الأسعار.