تعاني المستشفيات الحكومية من نقص كبير في المستلزمات والخامات الطبية، مما تسبب في تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، وهو ما يهدد صحة المصريين بالخطر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وأكد الأطباء أن هذا النقص انعكس سلبيا على وتيرة العمليات في المستشفيات الحكومية والجامعية، ما تسبب في عودة «قوائم الانتظار» خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وكذلك العظام.
وقالوا إن "نقص العملة الصعبة يحول دون الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية المحتجزة في الموانئ، مطالبين حكومة الانقلاب بضرورة توفير الدولار لهذه الشحنات لأهميتها واحتياج المستشفيات إليها" .
وحذروا من أنه بدون توافر هذه المستلزمات سيتوقف العمل بالمستشفيات بالنسبة للكثير من العمليات الجراحية، وهو ما يتسبب في خطورة كبيرة تهدد المرضى .
ورغم هذا الواقع الكارثي زعمت حكومة الانقلاب عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية، جاء ذلك عبر تصريحات للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب حسام عبد الغفار، وبيان صدر قبل أيام عن مجلس وزراء الانقلاب.
طلبات الإحاطة
في المقابل كشفت طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب السيسي عن أكاذيب حكومة الانقلاب، حيث تساءلت سناء السعيد، عضو مجلس نواب السيسي عن سياسة حكومة الانقلاب لمواجهة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية.
وقالت "في الفترة الأخيرة حدث نقص شديد بمستشفيات القلب في توريد صمامات للقلب من هيئة الشراء الموحد وكذلك بعض المستهلكات الأخرى الخاصة بعمليات القلب المفتوح، مما أثر على الخدمة المقدمة للمرضى في هذا القطاع الهام، بجانب نقص المستلزمات الأخرى ونقص الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية".
وأشارت سناء السعيد إلى أن هذا النقص يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على أن الرعاية الصحية حق تلتزم دولة العسكر بتوفيره .
العملة الصعبة
من جانبه كشف حسين عبدالهادي، الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، أن هناك نقصا في بعض المستلزمات في قطاع الأسنان، خاصة نقص البنج، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي ظهرت بعض المشكلات في المواد الخاصة بحشو العصب، وإبر البنج، بسبب عدم وجود اعتماد مستندي للمستلزمات والخامات الطبية التي تدخل مصر، مما تسبب في تكدسها في الجمارك لعدم توافر العملة الصعبة، مما أدى لانصراف الموردين لمستوردين آخرين غير المصريين.
وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية إن "هيئة الشراء الموحد، لديها مخزون استراتيجي لمد المستلزمات للقطاع الحكومي فقط، رغم أن هذا القطاع يمثل 40% فقط من متلقي خدمة الرعاية الصحية، فيما يمثل القطاع الخاص حوالي 60%، وبالتالي هناك 60% يعانون من هذا النقص .
وأشار إلى أن بعض العمليات في القطاع الخاص تم تأجيلها، وأخرى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما أثر على سعر الخدمة الطبية.
قوائم الانتظار
وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إننا "منذ فترة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المستلزمات الطبية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة أصحاب الأعمال على شرائها، خاصة التي تدخل في العمليات مثل التخدير والشرائح بالنسبة للعظام، والدعامات القلبية، والقساطر، وبعض فلاتر الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي، وكذلك سماعات الأذن، وقطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أن مشكلات النقص في المستلزمات سيتسبب في تباطؤ برنامج قوائم الانتظار، سواء كان بسبب مشاكل في التوزيع لتلك الخامات أو عدم وجودها، مشيرا إلى أن هذه الأزمات موجودة منذ شهرين في المستشفيات العامة.
وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الأزمات، وتوفير الدولار، فهناك بعض التجار يصرخون من توقف البضاعة في الموانئ، ورغم أن هناك محاولات بذلت مع البنك المركزي للإفراج عن تلك السلع؛ إلا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب مازال بطيئا، خاصة أن هناك استهلاكا متزايدا محليا ويوميا ونحتاج لمثله 4 أضعاف، والتعامل معه بشكل مباشر وسريع.
وأكد «فؤاد» أن مركز الحق في الدواء رصد تأخرا في بعض العمليات الموجودة د بمعهد القلب، كما أن هناك تأجيلا للعمليات، خاصة المتعلقة بالعظام بسبب عدم وجود مسامير وشرائح، وعمليات الأذن .
وقال إن "هيئة الشراء الموحد هي المسئولة عن عمليات الشراء والبيع، وعلى الأرض وبعيدا عن التصريحات هناك أزمة في عمليات القلب، وهو ما تم رصده".
الدولار
وقال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن "أزمة نقص الخامات الطبية كانت قد حدثت في أواخر العام الماضي، عندما كانت تواجه البنوك إشكالية في تدبير العملة الدولارية وبسببها تم تكديس البضائع في الموانئ".
وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه تم الإفراج عن 55 شحنة بقيمة 700 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي ، و98 شحنة بقيمة مليون و900 ألف دولار تم الإفراج عنها في شهر ديسمبر الماضي، ثم توقف الإفراج عن الشحنات مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن نقص كامل للمستلزمات الطبية غير دقيق.
وأوضح أن المستلزمات الطبية تنقسم لثلاثة أنواع، آلة، وجهاز ومستهلك، مشيرا إلى أن الآلات لا يتم تصنيعها إلا في باكستان، كما أن مصر تتميز بتصنيع المستهلك .
وتابع إسماعيل، نستورد جميع الآلات والأجهزة ولكننا نصنع نحو 60% من المستهلكات بمصانع مستلزمات الدواء، ونصدر لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بقيمة 320 مليون دولار معتبرا أن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات غير مبرر لأننا لا نعتمد فقط على الاستيراد وإنما هناك نسبة كبيرة يساهم بها التصنيع المحلي، وبالتالي يثور السؤال أين تذهب المستلزمات الطبية التي تصنع في الداخل ؟ .
وأشار إلى أن لفظ المستلزمات الطبية يحمل 8500 صنف، وبالتالي لا يصح أن نطلق بشكل عام لفظ النقص على كل هذه المستلزمات .
وأضاف، أن المسؤول عن توفير هذه المستلزمات الطبية هي هيئة الشراء الموحد، مطالبا بعمل مخزون استراتيجي من المستلزمات لضمان عدم نقصها .
