لجنة تابعة للأمم المتحدة تنتقد إفلات الضباط المتورطين في مذبحتي رابعة والنهضة من العقاب

- ‎فيتقارير

انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتهاكات متعددة لحكومة الانقلاب العسكري في مصر لحقوق الإنسان، وانتقد البيان الختامي للجنة عدم محاسبة المسئولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرةً في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري (الإثنين 27 مارس 2023م). واستعرضت اللجنة سجل حكومة الانقلاب في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا في عدة جلسات، شارك بها وفد حكومي يرأسه وزير العدل، عمر مروان، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية متعددة. وعقدت جلسات استمعت فيها اللجنة لمنظمات حقوق الإنسان عن طريق الفيديو.

واعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ــ حسب موقع مدى مصر ــ التقرير الختامي للجنة الأممية وثيقة دولية رسمية لها أهمية كبرى في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل. ويضيف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الوفد المصري الرسمي، واستمعت أيضًا إلى آراء منظمات مجتمع مدني «مقربة من النظام المصري»، بالإضافة إلى إجابات رسمية قدمها الوفد المصري لأسئلة اللجنة قبل وبعد الحوار. واعتبر بهجت أن التقرير «يؤكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، وما ينص عليه الدستور المصري»، مضيفًا: «أنه يؤكد أيضًا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم».

أما فيما يتعلق بأوضاع السجون، فقد انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية. وأشارت اللجنة أيضًا إلى تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن أثر تلك الانتقادات، أشار بهجت إلى أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه «لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع». كان التقرير أشار إلى «قلق» اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا.

 

إدانة التدوير

واستخدمت اللجنة للمرة الأولى، مصطلح «التدوير» الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم. وفيما يخص عقوبة الإعدام، سجلت اللجنة «قلقها العميق» بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وأشار التقرير إلى الأحكام بالإعدام الصادرة بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.

وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام».

وفي ما يخص حقوق النساء، أشارت اللجنة إلى استمرار الفجوات التشريعية وضعف آليات التطبيق في ما يخص العنف ضد النساء، كما لفتت إلى غياب نصوص تجرم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي و«جرائم الشرف».

وتناول تقرير اللجنة استمرار انتهاكات حرية الدين والمعتقد، مع إشارات محددة إلى ملاحقات الأفراد بتهم «ازدراء الأديان»، والتمييز في قواعد بناء وترميم دور العبادة وتخصيص الأراضي لدفن الموتى، وعدم الاعتراف القانوني بأي معتقدات بخلاف الإسلام والمسيحية واليهودية.

بالإضافة لذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن انتشار الفساد على نطاق واسع، مطالبة بضمانات لاستقلالية وشفافية هيئة الرقابة الإدارية وإخضاعها للمساءلة القانونية. وانتقدت اللجنة أيضًا التعديلات الدستورية لعام 2019، التي سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء المحاكم والهيئات القضائية والنائب العام، وأعربت عن قلقها أيضًا مما أسمته «تسييس» عمل النيابة العامة والقضاء، خاصة في مواجهة معارضي الحكومة.