في ظل حالة التدهور الحاد في الإنتاج والتصنيع والإنتاج الزراعي والسلعي، إثر سياسات الغشم الاقتصادي التي يتبعها المنقلب السفيه السيسي، والتي أدت لانهيار الإنتاج المصري.
ومع انهيار العملة المصرية ، وضعف القوة الشرائية للجنيه المصري، تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من الغلاء والارتفاعات الجنونية، وهو ما يحول ملايين المصريين لشحاذين ومتسولين لا يجدون قوت يومهم.
توابع قرار المركزي
وبعد يومين من قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس، وتراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية مقابل الدولار، مع انتشار مخاوف من مزيد من التدهور، خلال الأيام المقبلة، تحت ضغوط شح العملة الأميركية، وتراكم الواردات في الموانئ، تزايد ارتباك الأسواق وغابت سلع عن الاسواق وبدأت السوق السوداء هي شعار جميع السلع.
أصحاب المدخرات
ويقبل أصحاب المدخرات بشكل متزايد على توجيه ما لديهم من سيولة لشراء الذهب، وأجهزة منزلية تصلح مخزنا للقيمة، وسط ازدياد ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي في الدولة المثقلة بالديون.
تراجع حاد
وتأثرت الأسواق بالتراجع الحاد في الجنيه الذي تراوح سعره في السوق السوداء بين 36 و37 جنيها للدولار، حيث وزع موردو السلع الغذائية قوائم بالأسعار الجديدة لمنتجاتهم على مندوبي شركات البيع بالتجزئة، نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تراوحت بين 10% و20%. وشملت الزيادة أسعار منتجات الأجبان خاصة المستوردة، والزبدة، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة والطازجة، خاصة المستوردة، والمقرمشات، والشيكولاته، والعصائر.
سوق الملابس
كما بدأت محلات الملابس عرض المنتجات الصيفية، بزيادة هائلة في ملابس الطبقات المتوسطة، تصل إلى 60%، بالمقارنة مع أسعار المنتجات نفسها المباعة العام الماضي، فيما يعتبرها أعضاء بالغرف الصناعية، مناسبة للارتفاع الهائل في تكاليف التشغيل التي منعت أغلبية المصانع من العمل أو تحميلها بالكامل على المستهلكين، منذ فرض القيود على مستلزمات الإنتاج مارس 2022.
وطال الغلاء "مزاج المواطنين" بأثر رجعي، حيث استبقت شركة الشرقية للدخان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ورفعت أسعار السجائر الشعبية، ما بين 3 و5 جنيهات، لمواجهة التكلفة في زيادة سعر الدولار، بعد تراجع أرباحها السنوية، التي تدر 86 مليار جنيه كإيرادات ضريبية تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجاري .
كذلك قفزت أسعار طن الأسمدة بين 1000 و1200 جنيه، ليرتفع سعر الطن من 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في المتوسط، واكبها زيادة في أسعار الخضر والفاكهة، خلال اليومين الماضين، رغم ذروة موسم الحصاد، مدفوعة بزيادة الطلب في شهر رمضان وارتفاع التكاليف وارتفاع درجات الحرارة.
زيادة الدولار
وأدى ارتفاع الضغط على الجنيه في السوق السوداء دفعه للانخفاض مقابل الدولار من 35 جنيها الأربعاء إلى 37 جنيهاً خلال الساعات الماضية، بما أعطى مؤشراً على توجه الحكومة إلى التخلي عن سعر الصرف المدار، الذي جعل الدولار مستقرا عند مستوى أقل من 31 جنيها، خلال مارس الماضي.
مزيد من التضخم
ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه لنسب تتراوح ما بين 36% إلى 38% على المدى القريب، بعد زيادة الفائدة إلى 19.25%، بين البنوك، والتي تزيد بحد أدنى 3% للمتعاملين.
كما يغذي عدم اليقين بشأن سعر الصرف، عدم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحولات المصريين العاملين في الخارج، بعدما سجلت في نهاية 2022 نحو 32.3 مليار دولار، وتعكس حالة السوق كذلك قلقا لدى المستثمرين، وفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية من ارتفاع تكلفة الحماية من التخلف المحتمل عن سداد الديون.
خفض جديد للجنيه
ووفق تقديرات مالية، فإن طرح البنك المركزي سندات خزانة لمدة 12 شهرا، الخميس الماضي، بقيمة 3.5 مليارات جنيه بعائد 22.68%، مؤشرا على توجه "المركزي" إلى خفض جديد في قيمة الجنيه، ورفع معدلات الفائدة، في الأيام المقبلة، عبر طرح شهادات ادخار تصدرها البنوك الحكومية، تتراوح ما بين 23% و26%.
وفي ظل الأجواء المالية المرتبكة يزداد التضخم توحشا في مصر ليتخطى، التقديرات الحكومية كثيرا،
كما أن معدلات التضخم الحقيقية، وفقا لقيمة العملة المصرية وقوتها الشرائية، بلغت 109%، في فبراير الماضي، بزيادة 70% عن المرصودة من جانب البنك المركزي، عند 40.3%، خلال الشهر نفسه. وتحتل مصر رقم 5 في قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان وسورية، وتأتي من بعدها الأرجنتين وإيران وجنوب السودان وسيرلانكا وكوبا وغانا وباكستان وميانمار ونيجيريا وتركيا.
طباعة بنكنوت
فيما يتوقع خبراء، سيناريو سيئا للجنيه الضعيف، مع توافر كميات هائلة من السيولة النقدية، بعد بلوغ العملة المطبوعة نحو 12 تريليون جنيه، لن تستطيع أسعار الفائدة سحبها للبنوك، فضلاً عن زيادة مستحقات الديون، وعدم وضوح البيانات لدى البنك المركزي، حول التدفقات النقدية.
وهكذا تسير مصر من سيء لأسوأ كل يوم مع حكم العسكر، الفاشلين اقتصاديا وماليا، والعاجزين عن الخروج من ازمة مصر المالية، والتي دفعت اكثر من 65% من المصريين نحو الفقر والعوز السيساوي.
