اعتبرت ورقة بحثية أن تصريحات السيسي وتحركاته الأخيرة في شمال سيناء، تبرهن بأنها تحركات على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال”.
وخلصت ورقة بعنوان “تحركات السيسي الأخيرة في سيناء الدلالة والمغزى” إلى أن تصريحات السيسي التي تحدث عن تخلص مصر من خطر الإرهاب نوع من تسويق النظام إعلاميا بأنه نجح في القضاء على عناصر تنظيم ولاية سيناء لا يمكن التسليم بصحته؛ فقد أعلن النظام مرات عديدة قبل ذلك القضاء على التنظيم واتضح أن ذلك لم يكن صحيحا”.
ومن جانب آخر، أضافت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن تصريحات عن إدعاء التنمية في سيناء “حديث شائك من جانبين، الأول أن الأرقام المذكورة بخلاف أنها ضخمة وهائلة فإنها أيضا متفاوتة حسب تصريحات كبار المسولين بالنظام؛ فالسيسي يصل بفاتورة التنمية خلال السنوات الماضية إلى ما بين 40 إلى50 مليار دولار، بينما يصل بها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى نحو 20 مليار دولار فقط أي نحو 610 مليارات جنيه حسب نص تصريحاته؛ الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول أسباب هذا التفاوت ومدة وحجم الفساد في هذه المشروعات.
صفقة القرن
وعما يتعلق بتوظيف لافتة التنمية كغطاء لتحركات السيسي، قالت الورقة إنه “يستهدف في المقام الأول تصميم سيناء على مقاس مخططات صفقة القرن التي تبتها حكومة الاحتلال بعدما أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي محور كل التحركات الجارية في سيناء بهدف استغلال سيناء لحل أزمة قطاع غزة عبر مشروعات ضخمة تستهدف تحويل شمال سيناء إلى بوابة تواصل القطاع مع العالم الخارجي وربطه بسيناء عبر مشروعات مستدامة؛ بما يمكن النظام العسكري في القاهرة في نهاية المطاف من تعزيز نفوذه وسلطانه على القطاع وحركات المقاومة من خلال تكوين ظهير شعبي مؤثر داخل القطاع بتوظيف أعداد كبيرة من فلسطيني القطاع في هذه المشروعات بما يجعل القاهرة المتحكم في اقتصاد القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبما يسمح خلال عدة سنوات بالتحكم في حركات المقاومة وإخضاعها للحلول الإقليمية المفروضة من إسرائيل والنظام الإقليمي والدولي وفق المخططات الأمريكية”.
حملة مقاومة المخدرات
وعن الحملة الأمنية التي تشنها الداخلية بمعاونة قوات حرس الحدود على منطقة البرث شمل سيناء في صورة اعتقال بعض عناصر المجموعات القبلية المساندة للجيش في حملته ضد ولاية سيناء، واغتيال من يتمرد منهم، وتحجيم أنشطتهم، يتربط توقفها بعودة تنظيم ولاية سيناء إلى اصطياد عناصر الجيش والشرطة ففي هذه الحالة سيتم تأجيل المواجهة مع المجموعات القبلية المتورطة في زراعة المخدرات وتهريبها، والتي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام.
ورجحت الورقة احتمال أن “تكون هذه الحملة ترجمة للضغوط الإسرائيلية، حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء، بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج”.
وعن أدلة الاحتمال أشارت إلى أن النظام برهن على حرصه على تأمين الحدود مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران، ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.
لا مواجهات من الأساس
وتحدثت الورقة عن احتمال آخر يستبعد حدوث أي مواجهة بين السلطة والمجموعات القبلية لاعتبارين:
الأول، أن هذه المجموعات نشأت على الخضوع للسلطة على الدوام ولا تقدر على التمرد على النظام، هم فقط يجيدون أعمال التجسس والتخابر على بعضهم أو على عناصر ولاية سيناء أو الحركات المعارضة للنظام، فهذه العناصر تستمد نفوذها من علاقتها بالجيش والمخابرات والشرطة.
الثاني، أن هذه العناصر قد تم احتواؤهم مسبقا في أنشطة أخرى تدر عليهم أرباحا طائلة بعيدا عن زراعة المخدرات والتهريب، وإبراهيم العرجاني، رجال الأعمال صاحب النفوذ الواسع في سيناء وغيره من شيوخ القبائل المساندة للنظام يتولون حاليا أعمال مقاولات من الباطن تابعة للجيش في عدد من المشروعات.
وخلصت إلى أنه لذلك فإن حرب السلطة على زراعة المخدرات ليس حرصا منها على شباب مصر بقدر ما هو ترجمة أمينة للضغوط الإسرائيلية؛ فالنظام على الدوام لا ينسى أن دوره الوظيفي في مصر والمنطقة هو تأمين حدود الاحتلال وضمان دمجه في المنطقة على نحو طبيعي تحت مظلة التطبيع.
واعتبرت الورقة أن البرهان على ذلك أن المخدرات تتنشر في كل شوارع مصر على نحو مرعب تحت بصر وأعين السلطة دون أي تحرك يذكر لمواجهات هذه المافيا التي يعتقد أن وراءها قيادات نافذة بالدولة تتربح من هذه التجارة الحرام على حساب مصر وملايين الشباب الذين يتم تدميرهم بالمخدرات.
وأشارت إلى أن السيسي على ذلك برهن بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م) إنه “كان متخوفا من حدوث عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011 مضيفا أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل.
مضيفا أن “حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين، معترفا بأنه حال دون ذلك بــتواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011) من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابيا بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل.
