في الوقت الذي طالبت فيه حركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن رئيسها راشد الغنوشي و"الكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين". معتبرة أن اعتقال رئيسها "تطور خطير"، حاصرت قوات أمن الرئيس المنقلب قيس سعيد مقر حركة النهضة وسط العاصمة تونس التي تعاني انهيارا اقتصاديا وانخفاض لقيمة العملة المحلية.
ويتهم قيس سعيد رئيس البرلمان راشد الغنوشي بقضايا فساد وإرهـاب، لم تثبت عليه، مدعيا أنه استغل منصبه وسفر "إرهـابيين" إلى سوريا والعراق وليبيا، واتهم قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
من جانبه، أكد القيادي بحركة النهضة الإسلامية رفيق عبد السلام صهر رئيس الحركة أن قوات أمنية داهمت منزل راشد الغنوشي وأوقفته واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة شمال العاصمة، بينما يرجح أن إيقافه جاء على خلفية تسريبات هدد فيها بحرب أهلية.
وقال: "دولة قطّاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان السابق) راشد الغنوشي، وتقتاده لثكنة العوينة"، وفق تعبيره. وتابع: "كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد" (يقصد قيس سعيّد).
محامي راشد الغنوشي قال: "تم تطويق منزل راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة بعد دقائق من أذان المغرب وانشغال الناس بالإفطار".
وأضاف، "لا علم لنا إلى حد الآن بالأفعال المنسوبة إلى راشد الغنوشي، والفرقة الأمنية المكلفة لم تقدم لنا أي تفاصيل".
بدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن اعتقال راشد الغنوشي دون احترام الإجراءات دليل على اللخبطة في اتخاذ القرار..
ونشر ناشطون مقطع فيديو لمداخلة الاستاذ راشد الغنوشي الأحد 16 أبريل مع جبهة الخلاص، وتفنن الإعلام في تحويل مسارها لتحريف الكلام عن مقاصده، واعتبروا أن ما يحدث مع حركة النهضة ورئيسها هو ما نفذه السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومرشدها وقياديها بل واعتقال رئيس البرلمان الشرعي السابق د. سعد الكتاتني وإن كان التفاوت بحجم البلدين..
ويأتي اعتقال الغنوشي ضمن حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، إضافة لعدد من قيادات الحركة، أبرزهم وزير الداخلية السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، على خلفية قضايا مختلفة، ومن المعتقلين سيف الدين مخلوف، وعماد دغيج، وراشد الخياري، وعبدالحميد الجلاصي، وشيماء عيسى، وغازي الشواشي، والحبيب اللوز، ومحمد بن سالم، وجوهر بن مبارك، ووليد جلاد، وأحمد العماري، وعلي اللافي، ولزهر العكرمي، والبشير العكرمي.
وفي 23 فبراير الماضي، وجّه قضاء الرئيس المنقلب على الشرعية في تونس "قيس سعيد" اتهامات لمعارضيْن أوقفتهما قوات الأمن ضمن حملة اعتقالات متصاعدة للمعارضين، في حين كان أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي والعديد من المعارضين بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة.
ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها "فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد".
ونددت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات في تونس اليوم الخميس باستمرار ما وصفته مسلسل توظيف السلطة السياسية للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين، وقالت إن تهمة "التآمر على الأمن الداخلي" تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، ونشر مناخ من الخوف، بما يضرب الحريات السياسية والمدنية.
وفي العام الماضي مثل الغنوشي مرات عدة أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا للقتال ونفى الغنوشي والنهضة كل هذه الاتهامات وقرر القضاة عدم احتجازه.
وكان حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس، جزءا من حكومات ائتلافية متعاقبة إلى جانب الأحزاب العلمانية بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
