تتزايد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مع استمرار العجز السياسي والاقتصادي والإداري لنظام السيسي عن إيجاد حل للانهيار المتراكم للاقتصاد المصري، فبعد أن ثبت عجز السيسي عن تحريك عجلة الاقتصاد أو جذب استثمارات لمصر، لجأ المقرضون والمستثمرون والدوائر الاقتصادية العالمية لرفع قيمة التأمين على الديون المصرية، خشية عدم قدرة مصر على السداد في مواعيد الديون المستحقة، وهو ما يعرف اقتصاديا بـ "خشية الإفلاس".
ووفق تقديرات اقتصادية، فقد أصبحت أسواق الدين في مصر في حالة تأهب بسبب التهديد بفقدان دفعة من سنداتها في غضون عام، وسط تحذيرات متزايدة من احتمال تخلف الدولة عن سداد ديونها مع ارتفاع حدة المخاطر المحيطة باقتصادها، وهذا ما رفع قياسيا كلفة التأمين عليها.
ثقة مفقودة
ويعود سبب الأزمة الجديدة، إلى تراجع ثقة المستثمرين بأداء حكومة الانقلاب المصرية، حيث فقد بعض المستثمرين الثقة في حكومة تكافح لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات، وفقا لتقرير موسع أوردته شبكة "بلومبيرج" اليوم الخميس.
وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة أقساط التأمين على العقود التي تبلغ مدتها 5 سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.
ويجري تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86% من أوراقها المالية الخارجية القائمة، بهامش 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.
حد الإفلاس
وبحسب خبراء، فإن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على تسعير السوق في إطار احتمال أكبر لمخاطر التخلف عن السداد في المدى القريب.
أمام هذا الواقع، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، فيما لم تحصل مصر على مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج، مع سعي المقرضين للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2022.
تلك الوضعية تجعل من الصعب على حكومة السيسي الحصول على الأموال التي تحتاج إليها لتغطية احتياجات الإنفاق.
وهو ما يعني شللا اقتصاديا عاما يضرب الأسواق المصرية، ويعرقل حركة الاستيراد التي تعتمد عليها مصر في نحو 90% من حاجاتها الأساسية.
زيادة فرص التخلف عن السداد
وارتفعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لمدة عام 1000 نقطة أساس هذا الشهر إلى 2283 في إغلاق نيويورك أمس الأربعاء، وبالمقارنة، ارتفع عقد الخمس سنوات بنحو 390 نقطة أساس ليصل إلى 1703 خلال الفترة نفسها.
وجرى تداول السندات الوطنية المستحقة في مايو 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتا على الدولار أمس الأربعاء، وانخفضت ديونها ذات الاستحقاق الأطول بشكل أعمق في المنطقة المنكوبة، مع انخفاض الضمان المستحق 2061 عند حوالي 49 سنتا.
وتقدر وكالة التصنيف الأمريكية "موديز" إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار وفقا لأرقام سبتمبر 2022
وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر، حذرت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" أيضا، أمس الأربعاء، من أن المخاطر على القدرة على تحمل الديون واستدامة الديون للحكومة آخذة في الارتفاع، بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعا في مبيعات الأصول واستئناف سحب التدفقات وتضرر سيولة الصرف الأجنبي.
