خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية، من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة، وذلك للبنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي ويسيطر على نحو 20% من الأنشطة المصرفية في البلاد، وبنك مصر وهوثاني أكبر بنك حكومي، والبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، في أحدث تصنيف للمؤسسة.
“ستاندرد أند بورز” قالت: إنها “أبقت على التصنيف الائتماني على المديين الطويل والقصير عند (B-/C) وهي درجة تعني مخاطرة للبنوك الثلاثة”.
وتستحوذ البنوك الثلاثة، التي تم خفض تصنيفها، على نحو 40% من أنشطة الودائع والإقراض في البلاد، وتغطي فروعها كل محافظات مصر، كما أن لديها تواجدا في بعض الأسواق العربية والعالمية، ومنها دول الخليج وأوروبا ولبنان.
وخفظت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند B3 مع تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، كما سبق وخفضت مؤسسة “ساندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، قبل نحو أسبوع، حيث حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية، إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت أند بورز: إن “تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، يعكس وجهة نظرها بحدوث زيادة تدريجية في أوجه الضعف الخارجية (ميزان المدفوعات) والمالية (عجز الموازنة) للبلاد.
السوق السوداء
وقالت تقارير محلية: إن “حالة من الارتباك الشديد سيطرت على السوق السوداء للصرف في مصر، مع حديث بعض المتعاملين عن وجود تخفيضات جديدة للجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الفترة القادمة، انعكس ذلك على تصريحات سوداوية لكل من عمرو أديسب وأحمد موسى الناطقين باسم الانقلاب عن المرحلة السوداء والخطرة من الغلاء وأرتفاع الأسعار وانهيار الدولار”.
وتعرض محلات الصرافة أو ديلر الصرافين الدولار للمتعاملين والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بأسعار تصل إلى 38 جنيها، بينما أعلى سعر في البنوك رسميا سجل و30.95 جنيها.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجل اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) ارتفاعا ما بين 7 إلى 10 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية ويباع في السوق الموازية بين 36 و39 جنيها.
في حين أنه سجل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيها للشراء 33.86 جنيها للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيها للشراء و33.97 جنيها للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 38.13 جنيها للشراء و38.38 جنيها للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيها للشراء و38.49 جنيها للبيع، في حين يباع في السوق الموازية ب41 جنيها.
وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام الذهب الذي سجل الجنيه الذهب نحو 22 ألف جنيه، فضلا عن اخفاض غير مسبوق أمام سلة العملات الرئيسية، وهبوط في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، تزامناً مع انخفاض إيرادات السياحة من العملة الأجنبية، وتراجع إيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المغتربين، وبطء نسب النمو.
وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي: إن “مصر ملتزمة بسداد ديونها والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهرين المقبلين بقيمة لا تقل عن 2 مليار دولار، فضلا عن طرح 10 شركات تابعة للجيش، وذلك ضمن ما أعتبره مراقبون رسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن وضع ديون مصر، وسط مخاوف بين بعض المستثمرين بأن البلاد قد تواجه خطر التخلف عن سداد مديونياتها، بحسب فايننشال تايمز.
ورجحت، وكالة بلومبرج أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بسعر الصرف قبل 12 شهرا.
كما رجحت رويترز انخفاض الجنيه بحلول ديسمبر 2023 إلى نحو 35 جنيها في السوق الرسمي وإلى نحو 37 في ديسمبر 2024.
تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متسارع مع نهاية العام المالي الجاري في الأعوام اللاحقة، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف.
