استعرضت “دار الخدمات النقابية والعمالية” وهي المنصة الحقوقية المهتمة بشؤون العمال التي يتابعها نحو 18 ألفا على فيسبوك في إطار عيد العمال الذي يتزامن و1 مايو من كل عام عدة مطالب للعمال ليكون صوتهم مسموعا.
حرية العمل النقابي
وطالبت “الدار” بحق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملا غير منقوص.
وأكدت في هذا الإطار على أهمية “تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 لتنقيته من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى والتي تنتقص من الحريات النقابية، ونؤكد أيضا على المطالبة بامتناع السلطات والأجهزة الحكومية عن التدخل في الشأن النقابي”.
وأشارت إلى أنه لا ينبغي أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “شبه الحكومي والرسمي” أن يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر، بينما يأتي تضخمه المزعوم في واقع الحال كما يعلم الجميع من العضويات الأوتوماتيكية والإجبارية، وتدخل بعض الأجهزة الحكومية لحمايته، وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه”.
وأضافت أنه لكي يكون هناك حوار حقيقي تنعكس فيه التوجهات الأصيلة للحركة العمالية، طالبت بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة عن هذا الاتحاد تمثيلا عادلا.
عدم تسليم العمال للجوع
ورفضت “دار الخدمات” اتجاه بعض رجال الأعمال المصريين “إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم حرفيا إلى الجوع”.
وأوضحت أن التناقض في المصالح بين العمال وأصحاب العمل هو أمر بديهي ومفهوم، لذلك كان الحوار والتفاوض الاجتماعيين بين الطرفين ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي، ولهذا نؤكد على ضرورة أن يتسع الحوار الوطني لكلا الطرفين وصولا إلى التوازن المجتمعي، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يُمثلا من خلال منظماتهم الحقيقية الفاعلة.
والتفت اللجنة إلى أن التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة تستوجب المعالجة وليس الفصل.
الحد الأدنى للأجور
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بتحديد الحد الأدنى للأجور سنويا بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلا كافيا للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
الأمان الوظيفي
وفي ذات السياق طالبت أيضا بقانون للعمل يكفل للعمال المصريين الأمان الوظيفي والأجر العادل الذي يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم التأميني، مشددين على رفضهم الاستجابة لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط.
وأضافت لمطالبها ضرورة النص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حالة القيام بأعمـــــــال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، ورفض إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافا للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة.
وتابعت ، نطالب أيضا بإلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشيا مع الدستور، ونزولا على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.
وأردف بيان “الدار” “نطالب كذلك بسريان القانون على العمالة المنزلية المستبعدة من نطاقه أو سن قانون منفصل ينظم علاقات عملهم وننوه إلى أن دار الخدمات النقابية والعمالية، كان قد سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية تبناه ستة وستون نائبا من أعضاء مجلس النواب.
العمالة غير المنتظمة
وطالب البيان كذلك بكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يبلغ تعدادها أكثر من 13 مليون عامل، موضحين أن الآلية التي ينص عليها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم تُجدِ نفعا فى توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ولم تقدم لها شيئا اللهم بعض الإعانات التى يتم صرفها فى أضيق الحدود لعدد محدود جدا من العاملين.
وأبانت أنه “يبدو الأمر للأسف وكأن الشغل الشاغل للحكومة هو تحصيل الرسوم المقررة من أصحاب العمل، دون أن تقدم حلا للمشكلة الأكبر والأهم في هذا الصدد، وهي كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التى يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد؟ لكي يمكن توفير الحماية القانونية ، والمظلة التأمينية لهم”.
كما طالبت بتمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم.
تأمينات العمال
ودعا البيان إلى “تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية وقدمه إلى مجلس النواب ستون نائباً من نوابه”.
وأكدت أن أبرز ما تضمنه مشروع الفانون المقدم بالتعديل- على الأخص- ذلك أن الكثير من العاملين غير المنتظمين الذين بلغوا سن الخامسة والستين قد تضرروا بعد إعمال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1980 دون أن يقدم القانون الجديد بديلاً لكفالة الحماية التأمينية ولو في حدها الأدنى”.
وأشارت إلى أن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل يصعب على الكثيرين من العاملين عملا غير منتظم، ولعلنا قد رأينا جميعاً إزاء أزمة جائحة كورونا الصعوبات التي اكتنفت عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لحصولهم على المنحة التي تقررت لهم رغم تضافر جهود العديد من الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه العملية.
وطالبت باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهرا على الأقل لاستحقاق المعاش.
وشددت على أن كما نصوص القانون في شأن المعاش المبكر تنطوي على عوار يستوجب المعالجة، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطا يحول عمليا دون هذا الاستحقاق.
استقلالية القضاء
وضمنا اتهتمت اللجن القضاء، وطالبت بإصلاح مرفق القضاء التي تبنتها العديد من القوى السياسية، وفي هذا الصدد على الأخص نؤكد ترحيبنا بتشكيل المحاكم العمالية الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، غير أننا نأمل في تفعيل هذه المحاكم ضمن منظومة قضائية متكاملة تكفل حسن سير مرفق العدالة وكفالة حق الدفاع لكافة الأطراف، وتفعيل آليات التفتيش القضائي، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يكفل حيدة إدارات الفتوى بالوزارات.
العمال المعتقلون
وتضامنت اللجنة مع مطالب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، ونطالب على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيا من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.
وجددت أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدرا لتهديد الأمن القومي، بل إنها على العكس من ذلك ألية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، لذلك فإن تهديد أو ترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية، ليس لها ما يبرره، بل إنه يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.
فاتورة التضخم
ولفت البيان الذي كان تحت عنوان “لماذا يغيب صوت العمال؟” إلى أن فاتورة ارتفاع معدل التضخم الأساسي 40%، وتضاعفت أسعار الغذاء والسلع الأساسية على نحو غير مسبوق على خلفية خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، والنقص القائم في العملة الأجنبية، وتأثير نقص المواد الخام ، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد، يتحمله العمال، وذوو الدخول الثابتة والمنخفضة، فاتورة هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة.
إجرءات لا تكفي
واعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه رغم إصدار الحكومة حزمة من القرارات في محاولة لامتصاص آثارها تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام إلى 3500 جنيه، وتقديم موعد صرف زيادة المستحقات التأمينية (المعاشات) إلى إبريل بدلا من يوليو، وضخ المزيد من بعض الإعانات الإضافية من خلال برنامج تكافل وكرامة، إلا أن هذه الإجراءات المحدودة لم يكن لها أن تصمد أمام تضاعف أسعار السلع الأساسية الذي التهمها دون رحمة، بل أن الكثير من الأسر عانت مباشرةً من انخفاض واضح وكبير في مستوى معيشتها، على الأخص وأنها لا تملك ترف اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة.
