غرامات وأقساط قبل الاستلام.. لتطفيش سكان “ماسبيرو” العائدين بعد التطوير لتأمين السيسي من ثورة الغلابة

- ‎فيتقارير

 

وكأن الحكومة ترى أن بعض سكان مثلث ماسبيرو ، الذين رفضوا هجرة مساكنهم وأبدوا رغبتهم في العودة إلى مساكنهم بعد التطوير عليهم دفع فروق التكلفة، ولا يستحقون تلك المساكن، التي تبيعها الحكومة بعشرات الآلاف للمتر الواحد، رغم شرائها بتراب الفلوس من الأهالي.

حيث يشتكي السكان  المفترض عودتهم، من إجراءات حكومية عديدة تستهدف الضغط المالي عليهم، لإرغامهم على العودة لمساكنهم من جديد.

مؤخرا، طالب بنك التعمير والإسكان، سكان «مثلث ماسبيرو» المنتظر عودتهم إليه بعد تطويره، بسداد أقساط الشقق الجديدة، وذلك بدءا من أبريل الماضي، رغم عدم تسلمهم تلك الوحدات بعد.

وقبل يومين، تفاجأ بعض الأهالي حينما  ذهبوا،لفتح حسابات في بنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدات الجديدة، بأن البنك يطالبهم بسداد قسطين عن شهري أبريل ومايو، بالإضافة إلى غرامة تأخير عن شهر أبريل، وذلك رغم أنهم لا يعرفون حتى الآن موعد استلام الوحدات.

فيما تتعامل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع وحدات مثلث ماسبيرو باعتبارها إسكانا اجتماعيا وليس إسكانا بديلا، إذ تطالب الأهالي بسداد أقساط عن الشقق قبل استلامها،  بحسب تصريحات وشكاوى الأهالي لعدد من وسائل الإعلام.

فيما كان الأهالي  يتوقعون إعفاءهم من الأقساط أول ثلاثة أشهر بعد التسليم، وذلك للمصاريف التي سيتكبدونها عند الانتقال من الشقق التي يستأجرونها حاليا إلى الشقق الجديدة في أبراج المثلث.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد توقفت منذ نوفمبر الماضي عن دفع قيمة الإيجار المؤقت المستحق لأسر «مثلث ماسبيرو» بحسب العقود المبرمة بين الطرفين، وأبلغت الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ كمقابل تأمين في حالة تعثرهم في سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو اﻷمر غير المذكور في العقود.

 

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022، على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير، وفي سبتمبر الماضي، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، قررت محافظة القاهرة تحصيلها مقابل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالوحدات، بواقع 13.5 ألف جنيه لكل وحدة، على أن تسدد كل أسرة الـ1500 جنيه المتبقية من قيمة العدادات.

الاتفاق بين الحكومة واﻷهالي الراغبين في العودة إلى «مثلث ماسبيرو» بعد تطويره نص على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

 

وسبق وأوضح مصدر من السكان أن الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عاما عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 جنيه، حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيها كل عام لمدة 20 سنة، ثم تثبت قيمة القسط آخر عشر سنوات.

وكانت الحكومة قد هدمت مئات العقارات في منطقة مثلث ماسبيرو لتطويرها وهجرت آلاف الأسر لمناطق صحراووية بعيدة في منطقة السلام شرقي القاهرة ومنطقة السادس من أكتوبر ، وبعضهم إلى مناطق الأسمرات وغيرها،دون مراعاة للبعد الاجتماعي ومناطق عمل السكان ومدارس أولادهم، مقابل مبالغ تعويض زهيدة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، فيما تبيع المتر الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات للمستثمرين.

 

ووفق خبراء فإن الإجراءت الحكومية التعسفية بحق الأهالي، تستهدف منع عودتهم إلى المنطقة بعد تطويرها، لعقيدة حكومية رأسمالية فاسدة، أن هؤلاء الفقراء لا مكان لهم داخل القاهرة، وأن إبعادهم على الأطراف خير وسيلة حماية النظام من الثورات والمطالب الشعبية ، في ظل تصاعد الغضب الجماهيري والاحتقان السياسي والاجتماعي المتصاعد بمصر، علاوة على الفقر والعوز الاقتصادي الكبير الذي يضرب الجميع إثر سياسات السيسي الفاشلة، وتزايد العجز المالي بالبلاد وإطلاق النظام  العنان للأسعار لتنهش المصريين العاجزين عن توفير لقمة العيش.