الانتخابات التركية.. تحالف “العدالة والتنمية” يفوز بالانتخابات البرلمانية بأغلبية طفيفة

- ‎فيتقارير
Turkish President Tayyip Erdogan greets his supporters after he casts his ballot at a polling station in Istanbul, Turkey, May 14, 2023. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

على مستوى الانتخابات البرلمانية وبعد فرز نحو 99% من الصناديق، تفوق تحالف الجمهور الحاكم (العدالة والتنمية والحركة القومية) بهامش ضئيل بحصوله على نسبة 49.4%، وهي نسبة أقل من تلك التي حصل عليها عام 2018 (نحو 60%)، فيما يعتبره كثيرون صدى للأزمة الاقتصادية، لكنه احتفظ في الأخير بأغلبيته البرلمانية، إذ إن الأحزاب التي حصلت على أقل من 7% من أصوات الناخبين في عموم تركيا ولم تكن جزءا من قائمة موحَّدة تُوزَّعت أصواتها على الفائزين، ومن ثمَّ فإن التحالف الحاكم أمَّن لنفسه نحو 320 مقعدا أو يزيد من أصل 600 مقعد في مجلس الأمة الكبير كما يُعرف رغم عدم تجاوزه نسبة الـ50%.

وحل تحالف الشعب المعارض ثانيا بنسبة 35.5% تقريبا من أصوات الناخبين، وهي نسبة أكبر من تلك التي حصل عليها عام 2018 (32.6%)، بما يكافئ 210 مقاعد أو يزيد، ومن ثمَّ سيكون بذلك الكُتلة المُعارِضة الرئيسية في البرلمان. وحل ثالثا تحالف (العمل والحرية) الجديد الذي يتزعَّمه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من معاقله في الجنوب الشرقي، حيث شكَّل تحالفا يساريا بالتعاون مع حزب العمال التركي، وحزب العمل الماركسي النشط منذ التسعينيات، وحزب “اليسار الأخضر” الذي تأسس عام 2012، وأحزاب أخرى صغيرة؛ حيث حصل على نحو 10.5% من أصوات الناخبين في عموم تركيا.

على الصعيد الحزبي، حل (العدالة والتنمية) وحده على نحو 35.5%، ثم (الشعب الجمهوري) على نحو 25.4%، ثم حزب (الحركة القومية) المتحالف مع العدالة والتنمية على 10.05%، ثم حزب (الجيِّد) على 9.75%، ثم (اليسار الأخضر) على 8.8% (وهو يضم أصوات الأكراد من داعمي حزب الشعوب)، ثم حزب (الرفاه الجديد) على 2.8%، ثم حزب (العمال التركي) على 1.7%. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الأربعة التي تحالفت مع الشعب الجمهوري وحزب الجيِّد (المستقبل، والديمقراطية والتقدُّم، والسعادة، واليسار الديمقراطي) شاركت بمرشيحها تحت لواء الشعب الجمهوري، ما يعني أن لها نصيبا من مقاعد الحزب. فقد ترشَّح 25 عضوا من حزب الديمقراطية والتقدُّم ببطاقة الشعب الجمهوري، وكذلك فعل 24 عضوا من حزب السعادة، و19 عضوا من حزب المستقبل. ورغم ما يبدو من متانة التحالف المعارض للرئيس التركي، يظل احتمال انفصال مَن وصل من هؤلاء إلى البرلمان وانضمامه إلى الحكومة قائما ولا يمكن استبعاده.

الانتخابات الحالية تميزت بالصعوبة الشديدة؛ عزاها البعض إلى خروج الكثيرين من رجال ومؤسسي حزب العدالة والتنمية القدامى وحلفاء أردوغان التقليديين طيلة السنوات الماضية، وتأسيسهم أحزابا معارضة انضمت إلى تحالف الشعب. وعلى رأس هؤلاء وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق “أحمد داوود أوغلو”، وحزب “المستقبل” (Gelecek) الذي أسسه عام 2019، ووزير الاقتصاد الأسبق “علي باباجان”، وحزب “الديمقراطية والتقدُّم” (DEVA) الذي أسسه عام 2020، وأخيرا، والأكثر مفاجأة، “تمل قره ملا أوغلو” ابن المدرسة الإسلامية التقليدية التي أسسها أربكان في السبعينيات ورفضت منذ البداية الانضمام إلى ركب العدالة والتنمية في مطلع الألفية، حيث انضم الرجل مع حزبه “السعادة” (Saadet) إلى تحالف الشعب وزعيمه كليجدار أوغلو.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة فقط من الرجال المؤسسين لحزب العدالة والتنمية ترشحوا هذا العام على قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية، فيما انزوت معظم الأسماء القديمة إما لتقاعدها وإما لرغبة الحزب في تنحيتها لصالح وجوه جديدة. علاوة على ذلك، يضم تحالف الجمهور، بخلاف العدالة والتنمية والحركة القومية، حزبيْن صغيريْن هما حزب “الاتحاد الكبير”، القومي ذو الميول الإسلامية والنشط في قلب الأناضول منذ التسعينيات، وحزب “الرفاه من جديد”، الذي يتزعَّمه “فاتح أربكان”، نجل نجم الدين أربكان، حيث تأسس عام 2018 في محاولة لمنازعة حزب السعادة هيمنته على إرث أربكان ومدرسته السياسية، لا سيما بعد أن اتجه السعادة نحو التحالف مع الشعب الجمهوري.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة. ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة، بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت 5، هي تحالف “الجمهور”، وتحالف “الشعب”، وتحالف “الأجداد”، وتحالف “العمل والحرية”، و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال السادس من فبراير/ 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول. وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من سيقود تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، كما أنها ستحدد أيضا كيفية حكمها في السنوات المقبلة والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.