في تناقض لمواقف الجيش لاسيما بعد 3 يوليو 2013، كشف تقريران أنه يمكن أن يلعب الجيش دورين متناقضين تجاه المؤسسات المصرية، فمن الممكن بحسب تقرير أخير لموقع (أفريكا إنتليجنس) الفرنسي أن يؤجّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين الوطنية للخدمات البترولية وصافي لتعبئة المياه، بدعوى حرص الجيش المصري على حمايتهما، حيث لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات، بحسب الموقع الفرنسي.
وفي الوقت ذاته يمكن للجيش أيضا أن يبدأ جرد حديقة الحيوان بمصر لتطويرها وبيعها للإمارات، بحسب تقرير آخر متزامن لموقع “مدى مصر”.
مصدر مُطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، قال: إن “عملية جرد وحصر أصول الحديقة من حيوانات وأشجار واستراحات، بدأت قبل أسبوع بوجود لجنة تضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ووزارة الزراعة، وهيئة الطب البيطري”.
وقال المصدر: إن “التحالف الخاص بالمشروع، فوّض شركة الإنتاج الحربي لبدء عمليات جرد وحصر أصول الحديقة، مع ممثلي وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري، لبيان ما تحتوي عليه من حيوانات وعددها وفصائلها، إضافة إلى عدد الأشجار وأنواعها، لضمان عدم تعرض أي من أصولها للتلف خلال عمليات التطوير، كاشفا أنه بعد نهاية الجرد، سيتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية لبحث موقف الأشجار، التي يقترح التحالف إزالتها”.
وكانت وزارة الإنتاج الحربي، أعلنت في نهاية مارس الماضي، عن التحالف المنفذ للمشروع، الذي ضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية، وشركة الأهلي فاروس التابعة للبنك الأهلي المصري، مع الاستعانة بخبرات استشارية مثل شركة برنارد هاريسون، وشركة World Wide Zoo الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة على رعاية الحيوانات.
وتحاول الأطراف الثلاثة الانتهاء منه قبل الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، وستستمر الحديقة في استقبال الزائرين خلال عطلة عيد الأضحى، وبعدها تُغلق أمام الجمهور إذا احتاج الجرد إلى وقت أكثر.
واتفقت الأطراف على الإبقاء على الحيوانات داخل الحديقة وعدم نقلها، خاصة أنه حسب آخر الأرقام من الحديقة، فإن عدد الحيوانات حوالي ثلاثة آلاف و600 حيوان متنوع، من المقرر الحفاظ عليها وإبعادها عن أي أعمال إنشائية.
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لم يصله إلى الآن ردا من وزارة الزراعة أو الإنتاج الحربي على ملاحظات الجهاز حول مشروع التطوير، وخاصة تلك المتعلقة بإقامة التليفريك.
وسبق للجهاز في فبراير الماضي، رفض التصور المُقدم من التحالف التطويري بخصوص إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بشكل نهائي، لمخالفته دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرا لاحتواء المخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة التي يزيد عمرها على 100 عام لتركيب قواعد التليفريك، فضلا عن اعتراض الجهاز على مسألة إقامة تليفريك في هذه المنطقة المزدحمة بالأساس، سواء مروريا أو عمرانيا.
ونقل الموقع عن مصدر آخر بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، الذي يترأسه، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال: إنه “ومنذ إثارة النقاشات حول تطوير حديقة الحيوان في ديسمبر 2022، يتابع أعضاء المجلس ما ينشر إعلاميا، فيما لم يتلقوا رسميا أي شيء بخصوص تطوير الحديقة حتى اﻵن، مضيفا نتابع ما يُثار حول إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الأورمان والحيوان، وهو نظريا غير جائز، لكننا في انتظار ملف المشروع لحسم الوضع.
كان أحد أعضاء المجلس قال لـ«مدى مصر» في فبراير الماضي: «أي تطوير أو بدء في أعمال هدم وإنشاءات داخل حديقتي الأورمان والحيوان لن يتم إلا بموافقة جهتين مسؤولتين عن العمران البيئي للحدائق، هما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية».
خصخصة الشركات الحكومية
وقال موقع “أفريكا إنتليجانس” الاستخباراتي الفرنسي 17 مايو 2023: إن “رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات لمستثمرين محتملين بسبب معارضة جنرالات الجيش”.
وأعلن رئيس الوزراء المصري بصفة متكررة عن أن خطته لخصخصة بعض الشركات سوف تمضي قدما بعد نهاية شهر رمضان، في 20 أبريل الماضي، لكن بعد مرور ما يقرب من شهر على ذلك التاريخ لا يزال لم يُحقق أي تقدم.
وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير، يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص، ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات، الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.
في عام 2021، قبل نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة، أفضت معارضة إجراء تدقيق شامل إلى إيقاف شركة ADQ القابضة، المملوكة لحكومة أبو ظبي، المفاوضات على بيع حصة أقلية في شركة وطنية، ووفقا للمعلومات حاول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استبعاد الأراضي الموجودة في شبه جزيرة سيناء من أصول الشركة.
وينتظر المستثمرون تخفيضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول: إن “هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة”.
وأعلن مدبولي في 29 أبريل أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير، ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد.
في التقرير الدوري، الذي نُشر في يناير الماضي، أشار صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال غير راغب في صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مَنَحَه إلى مصر في ديسمبر 2022، أشار بشكل مباشر، لأول مرة، إلى شركات مملوكة للقوات المسلحة، وطالب بمزيد من الشفافية حول أنشطتها.
