لاتزال رواتب ضباط الجيش المصري، محل اهتمام الكثير، خاصة مع زيادتها أكثر من مرة، خلال السنوات الخمسة الماضية، مقابل ثبات أجور المدنيين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وانتشار الفقر بشكل كبير خاصة في محافظات الصعيد.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، حيث رفع السيسي أجور ضباط الجيش والمخابرات وأعضاء البرلمان 18.2% بدعوى مواجهة الغلاء والتضخم.
وساخرة كتبت منال (@ManalMo70000000) “غلابة برضه ومش لاقيين يأكلوا”.
واعتبرت منى أحمد (@MonaMousad ) أن السيسي يرفع أجور ضباط الجيش والشرطة والمخابرات، مش علشان غلاء المعيشة، عشان يقتلوا ويعذبو ا ويقمعوا الشعب بدم بارد، و ده أكبر دليل أنه حكم عسكر، أوعى تنسى وخليك فاكر اللي نهبوا بلدنا عساكر”.
الصحفي أحمد حسن الشرقاوي عبر (@sharkawiahmed ) كتب عن تناقض صارخ ، حيث مجلس نواب المخابرات المصري يوافق على زيادة أجور الجيش والمخابرات والشرطة، وتجاهل أجور ولاد الكل ….. الشعب، وكيف يعيشون وسط هذا الغلاء المتفاقم؟.
لما تشوف اللي بيحصل في تركيا، وتشوف اللي بيحصل في مصر المخروسة، هتعرف ليه هم الأتراك واقفين هنااااااك بعيد في أول؟.
وعلقت أمل أحمد (@Amol_A303 ) “تخيلوا في أيام غبرة زي اللي بنعيشها دي لو مكنش الريس رفع أجور ضباط الجيش والشرطة والمخابرات وأعضاء البرلمان كانوا هيقدروا يعيشوا إزاي في التضخم والغلاء ده”.
يشار إلى أن آخر زيادة في أجور الجيش والشرطة كانت في سبتمبر الماضي قبل أقل من عام، ونقل حساب المجلس الثوري المصري عن ضابط بيشتكي همه أن مرتبه خلال سنتين لم يزيد إلا ٣ مرات بس، صحيح إزاي الحكومة تخصص 8 مليار جنيه، أي432 مليون دولار لزيادة أجور العاملين في الجيش والمخابرات الحربية في موازنة 2022-2023، والشرطة 7 مليار بس، وسيشاركهم فيها القضاء ودار الإفتاء كمان ليه الظلم ده؟”.
رفع أجور ب18.2%
ووافقت في 14 من مايو الجاري لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، اليوم الأحد، على زيادة اعتمادات بند المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في 1 يوليو المقبل، المخصص لميزانيات الجيش، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2%.
ورفعت حكومة السيسي تمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـالجهات السيادية باعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه.
ولفت مراقبون إلى أن هذه الزيادة تأتي اعتمادا على أن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها رقما واحدا للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.
وبحسب تقارير صحفية استحوذت وزارة الدفاع على نحو 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريبا لشراء السلع والخدمات.
وتضاعفت مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 مليارا، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية، بحسب “العربي الجديد”.
ووافقت اللجنة كذلك على زيادة الاعتمادات المخصصة لبند قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة؛ الذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء، من نحو 95 مليارا و502 مليون جنيه إلى 105 مليارات و564 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 10 مليارات و62 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 10.5%”.
وتستهدف الزيادة تحسين دخول الضباط والأمناء والأفراد في جهاز الشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية، والعاملين المدنيين في وزارتي الداخلية والعدل، والجهات التابعة لهما، كما أن زيادة اعتمادات هذا البند بنسبة 87% منذ موازنة السنة المالية 2016-2017، حيث كانت تبلغ 56 مليارا و486 مليون جنيه.
وقال مراقبون: إن “حكومة السيسي خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، فيما خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 5% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بحجة عدم وجود موارد مالية لتمويلها”.
وأضافوا أن عبدالفتاح السيسي يغدق من جهة على أفراد الجهات السيادية لضمان الولاء له، بوقت يعاني الشعب من تضخم غير مسبوق، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع إلى أكثر من 400% مثل الأرز، وبنسبة 200% مثل اللحوم، و150% مثل الدجاج والأسماك.
وأكدوا أنه لا وجه للمقارن بين نسبة ارتفاع أجور العاملين في الدولة “الموظفين” مع الزيادات المتلاحقة للجهات السيادية والتي يمتلك بعض منها، مثل الجيش والداخلية مؤسسات تدر عليها أرباحا بالمليارات.
