نشرت الناشطة “حنان خيري” حلقة ثالثة بنحو 20 تغريدة جديدة على ما سبق ونشرته عن مشروعات السيسي والجيش التي اعتبرتها استعرضاية، وتفتقد لدراسات اللاجدوى التي يمقتها السيسي.
واستكملت “خيري” سرد تجرية فشل المصانع الحربية بعهد الوزير الفريق الراحل محمد العصار، وارتباط ذلك بمحطات تزويد الوقود، وثالثا تجربة ما يمسى بالتأمين الصحي الشامل، وما يتعلق بمشروع سد الفجوة الزراعية ثم بمشروعات تصنيع مكيف صيني في المصانع الحربية وفشله لاحقا.
وسبق ل”حنان خيري” بحسب https://twitter.com/_Hanan_Khairy_، أن استعرضت مشروعات أكبر مصنع غزل ونسيج بالمحلة الكبرى، وخسائر تتعلق بسد العجز في الكهرباء وتحويله لفائض، ومن ثم انهيار أسعار الغاز وتوفره أوروبيا واستهدافه بيع الماكينات الألمانية، وثالثا كان مشروع دمياط للأثاث الذي فشل فشلا ذريعا كما فشل أيضا مشروع، المنصورة الجديدة الذي اعتبرته مقامرة لاستهداف أصحاب الأموال، وسادسا كان مشروع بركة غليون وتناقص الإنتاج السمكي عما كان مستهدفا بل وشروعه في غلق أبوابه.
المكيف الصيني
ولفتت “خيري” إلى أنه منذ تولي العصار وزارة الإنتاج الحربي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ، توغل على القطاع الخاص وإزاح الجهات المنافسة، وأنه على سبيل المثال في يونيو ٢٠١٦ أبرم شراكة مع شركة صينية بقيمة ١٣ مليار جنيه لتصنيع مكيفات الهواء محليا.
وأنه بدأ الإنتاج في مصنع ٣٦٠ حربي وعُرف المنتج في السوق باسم تكييف الجيش ( جالانز ) لكنه لم يلق ترويجا وطلبا قويا في السوق من التجار وأصحاب المحلات نظرا لضعف المنتج الصيني أمام الماركات الأخرى ، وفشل تسويقه ولم يحقق أي نسب بيع بعد نزوله السوق لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت: إن “العصار استغل نفوذه وطالب بفرض قيود على مكيفات الهواء أجنبية الصنع سواء المصنعة في الداخل أو المستوردة كليا، وطالب البنوك بعدم توفير احتياجات المصنعين أو المستوردين من الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الأمر الذي أدى لزيادة الضغط على المصانع والمستوردين”.
واعتبرت أن المنافسة اغتيلت مجددا لصالحه ، لكنه في النهاية لم يحقق نسبة البيع المرغوبة أو حتى معادلة تكلفة التشغيل ويعاني المصنع حاليا من الإهمال وضعف الإنتاج وتحويل العمالة الفنية والمهندسين فيه لقطاعات أخرى بوزارة الإنتاج الحربي.
مجمل الإنفاق
ونبهت حنان خيري إلى أن سلوك عبدالفتاح السيسي في الإنفاق على المشروعات القومية لم يكن الأولوية فيه للبنية التحتية كما يعتقد البعض.
واستدركت أن الواقع أنه بلغ متوسط إجمالي الاستثمارات الحكومية منذ عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ حوالي ٣١٢ مليار جنيه سنويا ، كانت حصة البنية التحيتة من هذا الرقم ٦٠ مليار جنيه فقط.
وأن قطاع الإسكان نال من مشاريع المدن الجديدة باقي إجمالي هذه الاستثمارات التي انتهت إلي مقامرة كبرى، حيث بلغ نسبة بيع الوحدات في المدن الجديدة من ٥ إلى ١٠ ٪ فقط أُعلن عنها لأول مرة من قبل الصحفي إبراهيم عيسى المقرب من دوائر السلطة في برنامجه التليفزيوني حديث القاهرة أول أمس.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تحولت إلى مشاريع استعراضية تعكس الطموح المفرط لرئيس يحتقر علانية دراسات الجدوى ، وكانت النتيجة زيادة التكاليف الإنشائية والتشغيلية عن العائد الفعلي في بلد لا يتحمل سكانه رفاهية المغامرات والمقامرات الفاشلة.
ولفتت إلى أن الذين زادت نسبة الفقر بينهم بسبب هذا السلوك الإدراي من ٥٠ إلي ٦٠ ٪ على خط الفقر أو تحته بالفعل، مشيرة إلى أن الأموال ضاعت و فشل الرهان وغاب الزبائن المحليون أو الأجانب أو المغتربون ، ووصلنا لهذا الوضع البائس من عجز الدولة في تلبية الاحتياجات وفوضى عارمة في الأسعار في كل القطاعات.
الجهات الرقابية
وعن وضع الجهات الرقابية واستيلاء الجيش عليها قالت: إنه “في منتصف عام ٢٠١٥ دعا المستشار هشام جنينة إلى ثورة تشريعية لتمكين هيئات التدقيق الحكومية من إخضاع الهيئات الاقتصادية العسكرية للمحاسبة والمراقبة وإيقاف هذه الهيئات عن تمسكها بدفاترها المالية وإرغامها على تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل كشوفاتها المالية وتمكينه من تقييم إنفاق تلك الهيئات ومتابعة جدوى مشاريعها المدنية وتحقيق أهدافها.
وأبانت أنه في يوليو ٢٠١٥ أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ثم مُنع الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامه بشكل كامل، وأمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تحقيق مع جنينة برئاسة صديقه اللواء محمد عرفان جمال الدين وتم اتهامه بتعريض السلام العام للخطر وإضعاف احترام الدولة والثقة في مؤسساتها ، وعُزل جنينة من منصبه في مارس ٢٠١٦.
صديق السيسي مراقب
وأوضحت، لاحقا أصبحت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان زميل السيسي في الكلية الحربية أقوى هيئة رقابية في مصر.
وعن إلغاء السيسي عمل الجهات الرقابية أشارت إلى أنه في عام ٢٠١٧ صدق السيسي على القانون المعدل ٢٠٧ وجعل نطاق عمل الرقابة الإدارية علي الهيئات المدنية فقط ، وألغى نطاق صلاحياتها في قطاعات وزارة الدفاع الاقتصادية.
وأجملت أسباب لانهيار البلاد بظل النهج العسكري حال دون تحقيق منافع للاقتصاد، بعدما قُضيَ على القطاع الخاص وغاب المستثمرون الأجانب وأثقل البلد بالديون واستنزف المالية المصرية وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وزاد التضخم، ونقصت قيمة الرواتب، وانخفض الجنيه أربع مرات، منتظرا التخفيض الخامس”.
منظومة توزيع البنزين
وأشارت في حلقة ثانية مما تنشره إلى عملية التخلص العسكري من الشرفاء مبكرا وفي 2 أغسطس 2013، (قبل فض رابعة العدوية) مع شكوى طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول، من أن معظم محطات الوقود المدنية لا تتلقى حصتها الكاملة من البنزين بعد أن تم تخصيص زيادة كبيرة من الوقود للمحطات التي تملكها القوات المسلحة.
وأضافت أنه في 8 أغسطس 2013، سعى وزير البترول شريف إسماعيل وقتها لحل بالتنسيق مع إدارة الوقود بالقوات المسلحة،اجتمع برئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اللواء عبدالمرضي عبدالسلام ومدير إدارة الوقود اللواء محسن المحلاوي في حضور رئيس الهيئة العامة للبترول طارق البرقطاوي، وطالب الأخير في بداية الاجتماع بتقليص حصة بنزين المحطات التابعة لإدارة الوقود بالجيش لتوزيعه بشكل عادل على باقي المحطات التي تشكتي من عدم تلقي حصصها المحددة من قبل الهيئة العامة للبترول”.
وقالت: “الاجتماع انتهى سريعا وقوبل الرجل بتعنيف بصوت عال انتهى بوابل من الإهانات والشتائم والفوقية والتهديد من اللواءين لرئيس الهيئة العامة للبترول في حضور شريف إسماعيل الذي لم يستطع الدفاع أو حماية أهم رجاله في الوزارة، ثم انتهى الأمر في اليوم التالي للاجتماع أعلن استقالة طارق البرقطاوي، الرجل المشهود له بالكفاءة والمهنية، وتولى بعده المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي”.
التأمين الصحي الشامل
وأشارت إلى أن المرحلة الأولي، بدأت في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأسوان والأقصر وجنوب سيناء.
وأردفت أنه في 14 أكتوبر 2021 اقترض السيسي 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المنظومة، رغم أن وزارة المالية أعلنت وجود موارد مالية برصيد التأمين الصحي بلغت 72 مليار جنيه.
وأضافت أن المواطنين سددوا من محافظات المرحلة الأولى 2 مليار جنيه قيمة اشتراكات إجبارية لتغطية علاجهم تم خصمها من راتبهم في القطاعين العام والخاص والمعاشات بنسبة 1: 4%.
وعن علامات فشل المنظومة قالت: إنه “بحسب الجدول فإنه من المفترض أن يكون التطبيق قد انتهى في محافظات المرحلة الثانية ، إلا أنه لم ينته للمرحلة الأولى بعد”.
وقالت: إن أسباب الوضع الاقتصادي والأزمة هو:
– الاقتصاد العسكري الذي وضعته بداية الطريق للأزمة الحالية، مؤكدة أن تنفيذه المتسارع للمشروعات كان خدمة لاحتياجات السيسي الدعائية وأهدافه السياسية، مما زاد به الاقتراض على المستويين المحلي والدولي”.
– وأن سياسة الاقتراض المفرط لهذه المشروعات لا يستطيع الاقتصاد تحملها لأنه لا يملك قيمة مضافة كافية لتغطية، هذه الاستثمارات ذات رأس المال المرتفع جدا .
– وأن هناك استثمارات لا تحتاج سوى رأس مال منخفض، لكن كل استثمارات السيسي التي يفضلها هي مشروعات إنشائية وسكنية ومدن ذكية تتطلب رأس مال ضخم جدا، وأنه تحملها منفردا دون مشاركة القطاع الخاص الذي وصل تقلصه إلي أدنى مستوياته منذ الستينيات.
– وأن استهدفت بالمخططات العقارية العملاقة استهدف أصحاب الدخل المرتفع وجلب أكبر مبالغ مالية ممكنة، ولم تؤت هذه المقامرة أُكلها واعتقد السيسي إنه هيشهد عائدا ضخما من هذه الاستثمارات ستغطي مصروفاتها ويسوي ديونها.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك :
– ارتفع حجم الدين وسرعة التنفيذ وحجم المشاريع مبالغ فيه لدرجة أنهم اكتشفوا أن المقامرة لا يمكن أن تؤتي ثمارها .
– نتيجة لذلك وقع الاقتصاد بسهولة فريسة للصدمات الخارجية مثل حرب أوكرانيا، ثم أصبح الاقتصاد غير قادر علي تلبية احتياجات البلاد وانكشفت كل نقاط الضعف.
– ظهرت مشكلة الاعتمادات البنكية و حجز البضائع في الموانئ، وضربت السوق السوداء و الفوضى وتضارب الأسعار و الغلاء والتضخم كل شيء أمام عجز واضح للدولة.
الداخلية والخارجية
ونبهت إلى أن أي نظام حكم في العالم عندما يواجه أزمة اقتصادية يحتاج إلى تحالفات مدنية وسياسية داخلية لكن السيسي نجح في اغتيال السياسة والساسة وتحييد جميع القوى المدنية والسياسية والجهات المجتمعية الفاعلة التي كان يمكن دخولها في إدارة الأزمة.
مستثنية من ذلك “الرئاسة والجيش والداخلية” وبعض مسؤولي الدولة المقربين من السيسي، بعد التجريف الشامل لا يوجد لدى مصر جهات مجتمعية منظمة وذات ثقل إقليمي ودولي يمكن أن تتدخل في التفاهم علي مساعدة البلد وأنه كان وحده في الملعب لمدة 10 سنوات، وهو وحده المتسبب في هذا الوضع البائس.
https://twitter.com/_hanan_khairy_/status/1658682469338554368