بعد حملة إعلامية وتسريبات موجهة تديرها أجهزة المخابرات بسلطة الانقلاب ، بعيدا عن قواعد الاقتصاد ، تابع المصريون خلال الأيام الماضية تراجع أسعار الذهب بصورة متسارعة، لحقه تراجع أسعار العملات مقابل الجنيه، وهو الأمر الذي طبلت له وسائل الإعلام الأمنية بقوة، بعيدا عن قواعد الاقتصاد، وهو ما أدخل الفزع على كثير من البسطاء الذين سارعوا ببيع ما لديهم من ذهب وغيره من مدخرات، خشية الانهيار لقيمة ممتلكاتهم ومدخراتهم، ولكن مع تضعضع الأوضاع الاقتصادية المصرية، وعدم اعتماد الأمر على قواعد الاقتصاد والسوق، عاودت أسعار الذهب الارتفاع، وأيضا العملات الأجنبية، وسط انهيار وتراجع مستمر للجنيه الذي بات يقف على حدود الانهيار قبيل تعويمه الرابع الذي يكافح السيسي لتأجيله حتى مطلع يوليو المقبل، ولكن يبدو أنه لن يستطيع، وسط تفاقم العجز التمويلي الكبير وتراجع تحويلات المصريين من الخارج وتراجع عوائد التصدير والسياحة ورفض المانحين الدوليين ضخ استثماراتهم بمصر، في ظل توسع الجيش والعسكر في الاقتصاد المصري.
وكان العديد من تجار الذهب اتهموا الحكومة وأطرافا أمنية بمحاولة الاستحواذ على سوق يظل عصيا على قدرة الأجهزة الأمنية والحكومات المتعددة والهيمنة على سوقه وحجم تجارته.
وعاود الذهب ارتفاعه بالأسواق، بعد أن انطفأ بريقه لأيام معدودات، دفعت أسعاره للتراجع من مستوى 3000 جنيه لجرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة، إلى نحو 2280 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع أمس، عند حدود 2500 للجرام.
وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تنشغل الأغلبية الساحقة من المصريين، الذين يعيش 60% منهم عند حافة الفقر وتحت مستواه وفقا للمقاييس الدولية، بالبحث عن دعم حكومي لشراء كيلو من السكر والزيت وقليل من الشاي والخبز، بينما تسعى فئة أخرى إلى الاستثمار في الذهب كمخزن لما بأيديهم من أموال، بعد أن أعياهم الجري وراء الدولار الشحيح ورغبة ملحة، في التخلص من الجنيه ، وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة تسمح للمصريين العائدين من الخارج، بحمل أية كميات من الذهب.
وراهنت الحكومة على زيادة واردات الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، عقب صدور قرار رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، السماح بإعفاء أية أوزان وكميات من الرسوم الجمركية والدمغة، عدا ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% من إجمالي قيمة فاتورة الشراء.
وكانت أسعار الذهب، تراجعت إلى القاع عند مستوى 2280 جنيها للجرام عيار 21، والجنيه الذهب 18 ألف و500 جنيه، يوم 20 مايو الجاري، تأثرا بشائعات يطلقها كبار التجار الذين أرادوا دفع الناس إلى بيع ما لديهم من كميات، ليعيدوا جمع أكبر كمية من السوق من جديد.
أسرع صغار المستثمرين في الذهب إلى بيع ما لديهم من أساور ومشغولات، خوفا من انهيار قادم، بشرت به الحكومة، وسماسرة الذهب” القومسيونجية”، بينما اعتبرها أعضاء بالشعبة فرصة لتهدئة الأسواق، التي تصب في صالح كبار التجار الذين يبيعون السبائك، والتي أدت إلى غلق آلاف من ورش الصاغة، التي تحصل على عوائد من بيع المشغولات.
يشير تجار إلى أن توجهات الحكومة بإغراق سوق الذهب، تستهدف تهدئة الطلب على الدولار، عبر فتح الاستيراد من الخارج، وتلاقت مع أهداف كبار التجار، الذين وجدوا في مناخ تحكمه الشائعات، فرصة للسيطرة على سعر الذهب لفترة طويلة، حيث قل إقبال صغار المستثمرين على شراء الذهب وتوجهوا لاكتناز الدولار.
ومع تفضيل العائدين من الخارج والمواطنين لحيازته، بما أعاد الزخم حول أسعار بالسوق الموازية، ليصل إلى 39.6 جنيها للشراء و40.28 جنيها للبيع.
وذهبت تقارير دولية نشرتها مؤسسات بنكية ومالية حول زيادة الدين العام، وتراجع معدلات النمو مع ارتفاع معدلات خدمة الدين الأجنبي، ووجود احتمالات مؤكدة لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الحرة، أجلت الحكومة اتخاذها لحين انتهاء السنة المالية الجارية في 30 يونيو المقبل.
ووفق محللين ماليين، فإن المواطن أصبح في حاجة ماسة إلى استعادة الثقة بالجنيه المصري، وأن تسير الحكومة في اتجاه جديد، بدلا من سياسات التشدد النقدي التي تعتمد على خفض قيمة العملة، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، والتوجه نحو شراء الدولار أو التهافت على اكتناز الذهب.
يظل توافر الدولار في السوق الرسمية أمام المستثمرين والموردين أهم ورقة في مواجهة تزايد أسعار الذهب، وكافة السلع المحلية، وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع والآلات والمعدات والمعادن والحبوب والأعلاف والزيوت الواردة من الخارج.
