يتفنن برلمان المخابرات ونوابه في أساليب فرض الضرائب على المصريين، معتبرين أن هذه هي الطريقة المثلى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي، وسد عجز موازنة الدولة، وبالفعل تم طرح 12 مقترحا بفرض الضرائب على الفقراء، منها ما تم تنفيذه وأخرى تنتظر الموافقة.
يقول الناشط شريف رياض: "معلش هو حضرتك مصدق أن فيه مجلس نواب يُؤخذ رأيه في حاجة وبيوافق ويرفض وكده، طيب لو اتعرضت عليهم القروض ووافقوا مش تبقى مصيبة، والمصيبة الأكبر أنها أكيد لا تعرض عليهم، فمجتش على الضرايب طيب محدش تكلم في السنين اللي فاتت دي كلها، وفي زيادات الطاقة والأكل والشرب هيتكلموا دلوقتي ؟".
برلمان شكلي
وتقول الناشطة رانياب الكاتب: "مفيش حد فينا عارف اسم النواب في دايرته والبرلمان شكلي، وكلنا عارفين بيجي إزاي وعارفين مين السبب في اللي إحنا فيه".
وأقر برلمان المخابرات حزمة من الضرائب والرسوم الجديدة، بينما يترقب المصريون بخشية قرارا بتعويم الجنيه المصري بصورة كاملة وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب، تشمل حزمة الضرائب والرسوم الجديدة أنواعا مختلفة من السلع والخدمات منها :
100 جنيه مصري، رسم مغادرة البلاد.
50 جنيها مصريا، كرسم يسدده السائحون لدخول محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان ومرسى مطروح.
3⁒ رسم للشراء من الأسواق الحرة، بحد أدنى دولار ونصف.
10⁒ من قيمة كل لتر من المشروبات الروحية، وإعفاء الدبلوماسيين الأجانب.
2⁒ رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
5⁒ رسم للمشروبات الغازية بحد أدنى 25 قرشا.
10⁒ ضريبة جمركية على:
أسماك السلمون – الجمبري – الإستكوزا – الكافيار – الفواكه الطازجة أو المجففة – البن المحمص – الشكولاتة – ماكينات الحلاقة – مجففات الشعر – أجهزة إعداد القهوة والشاي – سماعات الرأس – ساعات اليد – التروسكلات والأسكوترات – القداحات.
5⁒ ضريبة دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك.
10⁒ على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية.
5⁒ بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية والكازينوهات.
15⁒ على عروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو البالون الطائر.
20⁒ على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد اللهو وحفلات السفاري.
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، وبرلبمان المخابرات يتفنن في "الطبطبة" على أذرع العسكر ومنهم القضاة، عندما أقر مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيها على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين.
وقالت حكومة الانقلاب في بيان، ردا على منتقدي مشروع القانون: "القضاة يقومون بحماية المواطنين والدفاع عنهم والحفاظ على ممتلكاتهم"، بحسب قولها.
بعدها أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة رواتب القضاة حتى 25 في المئة، ويتقاضى وكلاء النيابة أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، فيما تتعدى رواتب رؤساء محاكم الاستئناف 45 ألفا، إضافة إلى مكافآت تصل 10 آلاف جنيه شهريا.
ومن القضاة الذين يكبلون الشعب بالقضايا والإعدامات والاعتقالات، إلى الشرطة التي تقتل وتعتقل وتحتجز وتعذب وتمارس إرهاب السلاح، عندما وافق برلمان المخابرات على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويُقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضا.
يذكر أنه تم رفع رواتب ضباط الشرطة ثلاث مرات منذ ثورة 25 يناير، وهي بنسبة 30 في المئة ولمرتين خلال عهد المجلس العسكري، والمرة الثالثة كانت في عهد الرئيس مرسي.
وفي قرار يمس فئة الشباب بشكل خاص، وافق برلمان المخابرات على قرار السيسي بفرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيها عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي".
الاغتراف من أموال الشعب
الاغتراف من أموال الشعب بحجة وبغير حجة أشعل سباق التطبيل في برلمان المخابرات، وجعل النائب مصطفى بكري، يقدم مقترح إصدار قانون يفرض الضرائب على إعلانات موقعي "جوجل" و"فيسبوك" في مصر، فيما ظلت الفكرة قيد النقاش بالبرلمان إلى الآن.
وكان الكاتب الصحفي خالد صلاح، قد طالب بالفكرة نفسها، وذكر أن هناك ما بين 30 إلى 50 مليون دولار من الإعلانات تنشر عبر "فيسبوك" سنويا، دون أن تحصل منها الدولة على أية ضرائب، كما قال.
وقدم النائب محمد خليفة، مقترحا لزيادة رسم التأمين الصحي المفروض على السجائر، لدعم موازنة وزارة الصحة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، وما زال المقترح قيد النقاش.
وكان المركز المصري للحق في الدواء؛ قد اتهم وزارة المالية بحكومة الانقلاب، بالاستيلاء على 1.6 مليار جنيه من الأموال المخصصة للمرضى الفقراء، والتي تحصلها هيئة التأمين الصحي من ضريبة السجائر، والبالغة 50 قرشا على كل علبة سجائر.
وعلى طريقة السيسي "هتدفع يعني هتدفع"، وافق البرلمان على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيها للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.
وتقدم النائب محمد بدراوي، بمشروع قانون ما زال قيد النقاش؛ إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لفرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في البلاد.
وكان بدراوي قد قال في تصريحات صحفية: إن "هناك في مصر ما يشبه التعليم الموازي بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة، مضيفا أن الأسر المصرية تدفع سنويا ما يقرب من 30 مليار جنيه للدروس الخصوصية، وبفرض الضريبة على هذا المبلغ ستحصل الدولة ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، بحساب أن الضريبة تبلغ 20 في المئة من هذا المبلغ".
والنائب ذاته كان قد طالب حكومة الانقلاب بفرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا لوجود ما يزيد على 90 مليون هاتف محمول في مصر، وقال إنه "بفرض رسوم 10 في المئة زيادة على سعر بطاقات الشحن؛ سيتم تحصيل ما يزيد على 5 مليارات جنيه لدعم الموازنة".
وكان أعضاء اللجان الاقتصادية بالبرلمان قد طالبوا وزيرى المالية والتخطيط، بزيادة المظلة الضريبية، بضم أصحاب الورش والحرف والباعة الجائلين ومالكي التوك توك؛ للسجلات الضريبية.
وقال بدراوي: إن "الدولة عليها أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الأخرى، وإعطاء تراخيص لها مقابل 1000 جنيه، وهذا يوفر للدولة ما يزيد على ملياري جنيه".
ومع كل تلك القرارات والمقترحات بفرض الضرائب على المصريين، وافق مجلس النواب على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 في المئة، فيما تعد تلك الزيادة هي السابعة في رواتب ومعاشات الجيش منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013.
ومن المثير أيضا أن حكومة الانقلاب تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس نواب العسكر، يشمل رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.
وينص مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريا، على أن يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.