تترقب أوساط اقتصادية محلية زيادة في أسعار الكهرباء في مصر إلى ما بين 10 إلى 22%، ووفقا لشرائح الاستهلاك، ومن المفترض تطبيقها في أول يوليو المقبل.
هذا في الوقت الذي تراجعت أسعار عقود الكهرباء تسليم اليوم التالي في فرنسا، بنسبة 28% مقارنة بأسعار أمس خلال تعاملات اليوم إلى 83ر28 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين تراجعت بنسبة 65% مقارنة بأسعار الاثنين الماضي.
كما تراجعت أسعار الغاز لطبيعي في فرنسا اليوم بنسبة 2ر0% يوميا إلى 15ر24 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
هذا في الوقت الذي تعقد فيه وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بحكومة السيسي، اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، لدراسة رفع أسعار الكهرباء الذين تدعي أنها ثبتتها للمستهلكين منذ نحو عامين.
وتجاهلت حكومة السيسي أن أسعار الطاقة عالميا شهدت تراجعا وتربط تقارير محلية بين نية حكومة السيسي رفع أسعار الكهرباء وادعاءارتفاع الأسعار عالميا.
كما ربطت التقارير المحلية زيادة الأسعار المرتقبة إلى أن الأزمة أشد عنفا مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الورقة الأميركية الخضراء منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن، وتناست أن ذلك بسبب فشل الحكومة التي بات نحو 88% من مكون الميزانية العامة ضرائب ورسوم من جيب المواطن فلا إنتاج أو تصدير.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت رضوى السويفي رئيسة البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن ترتفع أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي في مصر بنحو 20 %، في يوليو المقبل، أي تزامنا مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024، نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة مع تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، ووفق ما تم تداوله، فإن الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها، أول يوليو المقبل، ستكون الزيادة في الشريحة الأولى التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلوواط، من 48 قرشاً إلى 58 قرشا ، كما ستتم زيادة أسعار الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 قرشا إلى 68 قرشا.
في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو 2023، تنفيذا لتكليفات السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقررا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري.
ولكنه في توقعات آخرون أن التضخم المرتفع، ربما يدفع حكومة السيسي إلى تأجيل القرار للمرة الرابعة بعد تأجيله 3 مرات في أوقات سابقة.
وحتى الآن، لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو، حسب ما أكد الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء، علي عبد الفتاح، أمام لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي.
وميزانية الكهرباء في مصر من الموازنة العامة التي تتخطى 400 مليار جنيه أكثر من 25 مليار جنيه، في حين أن خلال عام واحد فقط اختفى نحو 40 مليار دولار من الميزانية العامة للدولة دون تحديد بند من الميزانية لجهة إنفاقها.
وتعلن حكومة السيسي أنها جهزت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة، وهو ما اتضح لاحقا ببيع محطات إنتاج الكهرباء التي استوردتها حكومة السيسي من ألمانيا من شركة “سيمنس”.
زيادة مرتقبة
ووفق ما تم تداوله، فإن الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل ستكون الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، من 48 قرشا، إلى 58 قرشا، كما سيتم زيادة أسعار الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 قرشً إلى 68 قرشا.
وستكون الزيادة في الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، من 77 قرشا إلى 83 قرشا، أما الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، سيتم زيادتها من 106 قروش إلى 111 قرشا، وسيتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 قرشا إلى 131 قرشا.
أما الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كليووات، سيتم تثبيت أسعارها عند 140 قرشا، كما لن يتم زيادة أسعار الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلوات وحتى أكثر من ألف كيلووات والتي تبلغ أسعار الكيلوات فيها في الوقت الحالي 145 قرشا.
وبالنسبة لأسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل، فإن خدمة العملاء للشريحة الأولى هي جنيه واحد، والثانية جنيهان، والثالثة 6 جنيهات، والرابعة 11 جنيها، أما الشريحة الخامسة فتكون رسوم خدمة العملاء 15 جنيها، و25 جنيها للشريحة السادسة، و40 جنيها للشريحة السابعة.
