إخفاء “محمد وعماد” منذ سنوات والتنكيل بمعتقل منذ مذبحة فض رابعة

- ‎فيحريات

 

رصدت مؤسسة جوار الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن "محمد محمود أحمد محمد موسى" وهو أبٌ لخمسة أطفال، للعام الرابع على التوالي منذ اعتقاله من أمام منزله بمحافظة الإسكندرية أثناء ذهابه لعمله الساعة الثامنة صباحا يوم 15 ديسمبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

للعام العاشر التنكيل بمحمد رجب

كما رصدت استمرار التنكيل للعام العاشر على التوالي بالمعتقل "محمد رجب أبو عياقة" يبلغ من العمر 42 عاما ويعمل جزارا ، من مركز ناصر محافظة بني سويف.

وذكرت أنه اعتقل من ميدان رابعة العدوية بعد فض مجزرة رابعة العدوية وما زال معتقل لليوم، حيث تعرض لسلسلة من الانتهاكات وصدر ضده حكم مسيس بالحبس 15 عاما ويتواصل حبسه بسجن الدرب الأحمر بالقاهرة.

https://www.facebook.com/photo?fbid=645458424288438&set=a.456245556543060

 

إخفاء عماد منذ أغسطس 2020 قسريا

إلى ذلك تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن عماد عبد السميع محمود شهاب الدين ، 49  عاما- متزوج ولديه 3 أبناء ويعمل مهندس كهرباء ويقيم بالتجمع الأول القاهرة منذ أن تم إخفاؤه تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020 .

وذكرت حملة أوقفوا الإخفاء القسري أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

بدورها قامت الأسرة بأرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامته .

وطالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، حيث تعد بحسب المنظمات الحقوقية جريمة ضد الإنسانية .

 

مطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.