شركة قابضة جديدة بقناة السويس..هل تمهد لمخطط بيع القناة؟

- ‎فيتقارير

 

في تحركات متسارعة على أرض الواقع وبعيدا عن الضجيج الإعلامي، اتخذ مجلس وزراء  المنقلب السفيه السيسي عدة قرارات تدفع نحو الوصول لمخطط السيسي لبيع قناة السويس أو رهنها وطرح أسهمها في البورصة لمن يشتري، حيث وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار"، وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، وفق الرواية الحكومية.

وقال المجلس، في بيان: إن  "إنشاء الشركة الجديدة يأتي تنفيذا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية"، مشيرا إلى موافقته أيضا على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية، إثر الموافقة على تأسيسها.

وبموجب القرار، تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، ويجوز للشركة أن تنشئ شركات أخرى تابعة لها، وتحديد مدتها وأغراضها، بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها، وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين في مجال صيانة وإصلاح السفن.

وأفاد المجلس بأن "الشركة واجهت تحديات خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات والظروف العالمية، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات لاستمرارها، مثل إضافة أنشطة جديدة للشركة، وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسارها، بغرض تعظيم ما تمتلكه من أصول وبنية تحتية".

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية" في نشاطها، وعدم تصفية الشركة، باعتبارها رائدة في مجال صناعة الحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية بمقاسات مختلفة.

مخطط السيسي للبيع

 

ووفق خبراء، فإن الشراكات الجديدة ، والقرارات الوزارية تعد تمهيدا اقتصاديا هاددئا للخصخصة، وفق رؤية السيسي التي كشف  عنها، في 26 ديسمبر الماضي، بقوله: إن "الدولة تعتزم طرح شركات هيئة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط لشراء أسهمها"، مضيفا "أسعى لأن تكون لدى الهيئة أموال سائلة بحوالي 200 أو 300 مليار جنيه، أنتم تقولون إنه توجد مشاريع أخرى قد تؤثر على دخل القناة مستقبلا، ولذلك وجهت بإنشاء صندوق خاص بالهيئة، حتى يمكن إنشاء شركات أخرى تابعة لها".

 

وأردف قائلا: "أرباح قناة السويس وصلت إلى 220 مليار دولار إجمالا منذ عام 1975، ولو أحد ادخر 10% من هذا المبلغ، ووضعه في صندوق خاص بالهيئة، كنا الآن نمتلك نحو 50 مليار دولار، وأريد أن أطمئنكم بأن جهة سيادية ستكون مسؤولة عن صندوق هيئة قناة السويس".

 

وكان مجلس النواب قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى أجل غير مسمى، على خلفية الرفض الشعبي الواسع لأحكام القانون، الهادف إلى احتجاز الجزء الأكبر من موارد هيئة قناة السويس بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها مباشرة لما يُعرف بـخطط التنمية الرئاسية".

 

وقضى المشروع بـتأسيس صندوق هيئة قناة السويس للمساهمة بمفرده، أو مع الغير، في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

ويقدر رأس ماله المرخص به بمائة مليار جنيه مصري  ورأس مال مصدر ومدفوع يبلغ عشرة مليارات جنيه تسدد من أموال الهيئة.

وهو التوجه الذي يتوافق مع خطة السيسي لبيع أصول مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، وفق استراتيجية ما يعرف بوثيقة ملكية الدولة المصرية، وهو اتجاه يتوافق مع توجهات الإماراتيين والسعوديين للاستثمار في مصر، عبر الاستيلاء على المشاريع الناجحة، والتي يسعى السيسي لبيعها من أجل سداد ديونه، خشية إعلان إفلاس مصر، وهو ما قد يهدد كرسي الحكم المسيطر عليه بقوة السلاح.