تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر الاعتقال التعسفي للمواطنين وإخفاءهم قسريا، قبل ظهورهم أمام النيابات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج تكميم الأفواه وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .
ورصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال المهندس ”محمود فوزي حسن شعث“ من داخل منزله بكامب شيزار محافظة الإسكندرية منذ يوم 10 يونيو الجاري دون سند من القانون .
اعتقال 6 بالشرقية من ديرب نجم وكفر صقر
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب 6 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، بعدد من المراكز طالت مركز ديرب نجم وكفر صقر.
حيث اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم " حسين أحمد حسين قدادي " من قرية المناصافور " أنور عتمان " من المنشية و 3 آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، إضافة لاعتقال المواطن " محمد أحمد محمد شريف " من كفر صقر .
واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان .
تعذيب " سراج علي " داخل الأمن الوطني بشبرا بعد اعتقاله منذ الخميس الماضي
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار قوات الأمن الوطني بداخلية حكومة الانقلاب في شبرا الخيمة في إخفاء المواطن سراج علي، 25 عاما، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا يوم الخميس الماضي، الموافق الثامن من يونيو بعد خروجه من أحد معامل التحاليل، واقتياده إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والمعروفة بالفيلا، والمتواجدة بجوار قسم أول شرطة شبرا الخيمة.
وأشارت الشبكة إلى ورود أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد من قبل ضابط الأمن الوطني مصطفى داوود، والمعروف حركيا باسم عمرو المهدي، بمعاونة أسامة الجزار، أمين شرطة بالأمن الوطني بشبرا الخيمة.
وذكرت أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله لمدة عامين، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وتم إجباره على الدوام على التوقيع والمتابعة غير القانونية في مقر الأمن الوطني بشبرا ، ونظرا لكثرة المضايقات والاقتحامات المتواصلة لبيته وترويع أسرته، قرر الفرار من المحافظة والعيش وحيدا بإحدى المحافظات الأخرى، حتى اعتقل الأمن الوطني بشبرا الخيمة والده بدلا منه، لإجباره على تسليم نفسه.
وقد تلقى اتصالا يوم الخميس الماضي من أحد أصدقائه المقربين، يطلب منه اصطحابه إلى أحد معامل التحاليل الطبية، نظرا لمرضه الشديد، وبعد انتهاء التحاليل فوجئ سراج بقوة أمنية كبيرة وكردون أمني يحيطون بالعقار المتواجد به مركز التحاليل، ليجري اعتقاله تعسفيا والتعدي عليه وسط ذهول المارة والمتواجدين.
وأكدت الشبكة أن الضحية تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق، رغم مرور 4 أيام على واقعة اعتقاله، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري حاليا تعذيبه بالصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، بإشراف مباشر من ضابط الأمن الوطني مصطفى داود.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوف على حياة سراج علي ومصيره في ظل انقطاع أخباره تماما، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لكف الإجراءات غير القانونية بحقه، وعرضه على جهات التحقيق تمهيدا لإخلاء سبيله.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
