جاءت موافقة برلمان العسكر على الموازنة الجديدة، والتي رفضتها العديد من الأحزاب وممثليهم، كأحزاب التجمع والمحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، نالت الموازنة انتقادات عدة، فيما يخص سياسة الحكومة في الاعتماد على القروض، واعتماد الموازنة على الضرائب في 80% من إيراداتها.
وكان أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، كان أحد رافضي موازنة العام المالي الجديد، وقال: إن “أخذها على محمل الجد هو الضياع بعينه، مشيرا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وليست منضبطة، ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق”.
ووصلت أعباء الدين العام والفوائد في الموازنة إلى 2 تريليون و468 مليار جنيه، وانتقد العديد من النواب أرقام الهيئة العامة للبترول بشأن إيراداتها 912 مليون، بقولهم: “ما جابتش إيرادات مياه معدنية لشركة خاصة في مصر”.
وكان وزير المالية اعترف بتحقيق ثلاثة هيئات خسائر، دعا النواب لإعادة هيكلتها، منها الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى القومية للأنفاق، التي تحقق خسائر 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب السكة الحديد التي لديها خسائر 2.9 مليار جنيه.
ولعله من ضمن المفارقات الكاشفة عن تراخي الحكومة وفشلها الذريع، تخصيص موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها، وكان قد صدر قرار إلغائها من رئيس الوزراء في أول يونيو.
مخالفة دستورية
ووجه مشروع الموازنة 147 مليار و864 مليون جنيه للإنفاق على الصحة، و229 مليار و891 مليون جنيه للإنفاق على التعليم، وهو ما يمثل 1.25% و1.94% من الناتج المحلي بالترتيب، فيما ينص الدستور على نسب من الناتج المحلي الإجمالي كحدود دنيا توجه للإنفاق على الصحة والتعليم 3% و4% بالترتيب.
50% من الموازنة ديون
وتضمنت أرقام المواونة 50% منها ديون، وهو ما سيجري تغطيته بالديون من الخارج والاقتراض أو ببيع أصول الدولة المصرية.
ووجهت الحكومة 56% من الاستخدامات في مشروع الموازنة الجديدة إلى مخصصات سداد القروض والفوائد، وفي المقابل، مثّل الاقتراض 49% من الموارد في الموازنة.
بجانب ذلك، هناك إخلال بمبدأ وحدة الموازنة في الموازنة الجديدة، فضلا عن عجز كلي بلغ 824.4 مليار جنيه، بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.
واعتمدت الحكومة على فرض مزيد من الضرائب في الموازنة الجديدة تأتي 71 % منها من الطبقة العاملة، وقروض جديدة بقيمة 2.1 تريليون جنيه.
إنفاق حكومي ببذخ على مشاريع السيسي
بينما تنفق الحكومة ببذخ على مشروعات يعتبرونها عديمة الجدوى تسبب فجوة تمويلية بقيمة 898 مليار جنيه، وتدفع إلى زيادة العجز النقدي بما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي، عدا فوائد سداد قروض، التي تمثل عبئا على الموازنة بقيمة 1.1 تريليون جنيه.
ووفق تقديرات اقتصادية، فمن المتوقع أن تتسبب تلك الموازنة القائمة على الديون والاقتراض، إلى التدهور في الجنيه، وبيع للأصول العامة لن تكفي لمواجهة أعباء الدين المتصاعد سنويا.
وأمام العبث الحكومي في صياغات الموازنة الجديدة، وصف نواب الموازنة الجديدة التي يجري تطبيقها بعد نحو أسبوعين بأنه جاء تقليديا لمواجهة ظروف استثنائية، داعين إلى توقف الحكومة عن الاقتراض، بعد أن بلغت فوائد الدين العام في الموازنة نحو تريليون و120 مليار جنيه، لم تدبر الحكومة سوى 300 مليون جنيه منها لسداد الفوائد التي صعدت إلى معدلات مرتفعة خلال العام الماضي، وستواصل ارتفاعها على مدار الأشهر المقبلة، بسبب زيادة الفائدة على العملات الصعبة والجنيه.
وتضاعف الدين الخارجي بمعدل 4 مرات خلال 9 سنوات، ووصل إلى معدل قياسي بنهاية عام 2022، حيث بلغ 162.9 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وأشار النواب إلى عدم وجود عدالة ضريبية حيث تعتمد الحكومة على تمويل الموازنة من ضريبة الدخل من الموظفين والعاملين بالمهن الحرة، تمثل 71 % من إيرادات الموازنة، تقع على الفئات الأكثر تضررا من تدهور الجنيه وقيمة الدخل الحقيقي.
وهكذا سينتظر المصريون عاما شديد الوطأة الاقتصادية والمعيشية، حيث مزيد من الضرائب والرسوم والديون وخفضا بمخصصات الصحة والتعليم والرواتب.
