انتعش بيزنس الجامعات والمعاهد الخاصة في وجود هكذا سلطة عسكرية في مصر، حيث وصلت المصروفات إلى أرقام فلكية في غيبة من رقابة وزارة التعليم العالي، حتى إن رسوم سحب «الأبليكيشن» أو ملف التقديم أصبحت «سبوبة» هي الأخرى.
في الوقت الذي يقول فيه المسئولون عن هذه الجامعات: إن “المصروفات وفق ما حدد المجلس، ورسوم سحب ملفات التقديم، ما هي إلا مصروفات إدارية، وسط اتهامات بأن الجامعات الخاصة أصبحت الابن المدلل لوزارة التعليم العالي ونظام العسكر”.
ويعمل العسكر على تدمير التعليم الحكومي للتنصل من ميزانيته لصالح الجامعات الخاصة، التي تدر مليارات الدولارات في خزائن الانقلاب، وتسببت صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء في حالة من الغضب لدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، حيث عبر طلاب الصف الثالث الثانوي عن غضبهم وحزنهم من صعوبة الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان جاء صعبا وتعجيزيا وطويلا وفي مستوى الطالب المتفوق.
وقال حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة: “امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 أصعب امتحان للكيمياء على مدار السنوات السابقة في النظامين القديم والحديث”.
وأضاف حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة “أفكار امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 جاءت صعبة وعميقة وتحتاج إلى طالب متفوق جدا”.
وأوضح حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يراع الفروق الفردية أو الضغط النفسي والعصبي للطلبة.
وأكد الطلاب والمعلمون أن الامتحان يحتاج 5 ساعات على الأقل للإجابة عنه، ويحتوي على أكثر من جزء صعب يحتاج تفكيرا ووقتا أطول، فيما دخلت طالبات في حالة من البكاء الشديد، بسبب عدم تمكنهم من حل جزئيات كثيرة.
وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن “عددا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا صعوبة امتحان الكيمياء، موضحين أن غالبية الأسئلة صعبة وغير مباشرة وأن المدرسين أكدوا صعوبتها، فيما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان الجغرافيا، حيث قال عدد من الطلاب إن الامتحانات جاء متوسط الصعوبة باستثناء بعض الأسئلة غير المباشرة فيها والتي تحتاج وقت أطول للحل ولكنها متوسطة الصعوبة”.
يقول أحد المسؤلين في جامعة خاصة رفض ذكر اسمه: “طلب مني زميل دراسة العام الماضي أن أساعده في إلحاق ابنته بإحدى الجامعات الخاصة لدراسة الطب، وكان مجموعها أقل من الحد الأدنى، حاولت إقناعه بأن ذلك مخالف لقواعد التعليم العالي، لكنه سخر مني، وبعد أسبوع زارني في المكتب وبيده إيصال سداد مبلغ ضخم قيمة القسط الأول لها في كلية طب إحدى الجامعات الخاصة، وفهمت منه أن هناك من سهل له القفز فوق حواجز مكتب التنسيق، ورفعه فوق قواعد العدالة، ومكنه من إلحاق ابنته بكلية الطب.”.
مضيفا “ملف الجامعات الخاصة باتت تفوح منه روائح كريهة ويبدو أن وزير التعليم العالي ورجاله لا يهتمون بتصحيح مسار هذه العملية، حتى بعد إقرار التنسيق الموحد للجامعات الخاصة، باتت هناك طرق ملتوية يتحدث بها كثيرون من كبار أساتذة الجامعة، يلجأ إليها أصحاب تلك الجامعات لزيادة حصتهم من “غلة” الموسم.”
وتابع “بينما كنت أسمع أحاديث الألم عن بيزنس أبعد ما يكون عن العلم والتعليم، أصابني القلق على مستقبل بلادي، فوجئت بتصريحات لوزير التعليم العالي، عن توقيعه اتفاق مع رجل أعمال يمنح شركاته الحق في تأسيس 10 جامعات دفعة واحدة، نعم ليست جامعة ولا اثنتين بل عشر جامعات”.
وقام النظام الانقلابي العسكري بمصر منذ 3 يوليو 2013 ، بتبني مشروع تدميري متدرج للتعليم المصري، يهدف بوضوح إلى تخريب العقلية المصرية، ومحو هويتها الإسلامية والوطنية، وتعظيم الانفتاح على المشروع الغربي الصهيوني، مما يؤكد أنها مؤامرة يديرها النظام الانقلابي على التعليم بكل مؤسساته، العام منها والديني، لكي ينتج شخصية مصرية مشوهة منفصلة عن تاريخها وقيمها الثابتة على مدار التاريخ.
ومن أجل تنفيذ هذا المخطط التخريبي الشيطاني، رصدنا تراجعا واضحا لميزانيات التعليم في عهد السيسي أمام الاحتياجات الحقيقية، كما وجدنا محاولات مستمرة لمحو الهوية من خلال التجريف المستمر بالمناهج، كما تخلت الدولة عن دورها الحقيقي في دعم المؤسسات التعليمية، مما دفع الكثيرين إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات الخاصة لتحصيل تعليم يتمتع بالحد الأدنى من الجودة .
و كان من الطبيعي أن تنتج مخرجات العملية التعليمية في مصر، في ظل هذا المخطط التخريبي، خريجين غير صالحين لسوق العمل.
وقال موقع ميدل إيست مونيتور: إن “المجتمع المصري اهتز بسبب حادثتين تتعلقان بقطاع التعليم الهش الذي تسبب في موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف الموقع أن الحادثة الأولى، كانت لأب أضرم النار في نفسه في مدينة كفر الدوار بدلتا النيل، احتجاجا على قرار مدرسة ابنه حجب الكتب المدرسية حتى يتم دفع ثمنها.
وقام الرجل، الذي عرفته وسائل الإعلام المحلية فقط باسم أ. م. بسكب مادة على ملابسه داخل المدرسة الابتدائية، بسبب سوء المعاملة من قبل مديرة المدرسة ورفضها تسليم الكتب المدرسية لابنه.
وأوضح الموقع أن الحادثة الثانية، جاءت على شكل تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي حول ضرورة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي أهم نقاط تخريب العسكر للتعليم:
- نظام 3 يوليو خطط لتخريب التعليم فتراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 139 من أصل 140 دولة.
- رغم إقراره دستوريا، الحكومة تراجعت عن دعم التعليم بنسبة لاتقل عن 35% خلال 9 سنوات.
- المخطط التخريبي استهدف نزع كل مظاهر التدين بالمناهج والتخلص من الهوية الإسلامية.
- مادة القيم تروج لـ”الإبراهيمية الجديدة” بهدف إقناع الأجيال الناشئة بالتطبيع مع الصهاينة
- إماتة القضايا الوطنية و دورس ترشيد المياه، تواكب استيلاء إثيوبيا على حصة مصر من النيل.
- التسييس اجتاح كل المراحل من خلال تشويه ثورة يناير ورموزها من مختلف القوي السياسية.
- إمكانيات المدارس تتراجع بعد الانقلاب وعددها لم يتجاوز 56 ألفا رغم انتظام 23 مليون طالب.
- الانقلابيون حولوا طلاب الثانوية إلى فئران تجارب لسياسات فاشلة وبيزنس التعليم الخاص ينتصر.
- بعد تخلي حكومة السيسي عن دعم التعليم، الدروس الخصوصية تلتهم أكثر من 100 مليار جنيه سنويا.
- إنفاق الدولة على الأمن السياسي وقصور وطائرات الرئاسة، حرم المؤسسات التعليمية من احتياجاتها.
- تخريب التعليم أنتج خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، والبطالة اغتالت أحلام 40% من شباب مصر.
