نشر مصريون مسافرون على طريق الساحل الشمالي المكتظ بالأسر الميسورة ماديا، فيديو لضباط شرطة مصريين، وهم يوزعون على المصطافين “علبة” بها هدايا في صورة نظارة للعوم وعوامة للبحر وحلويات يصل ثمنها لأكثر من 500 جنيه للعلبة، وفق تقديرات نشطاء لأسعار ما بها.
وقال لهم ضابط الشرطة وهم يسلموهم العلبة إنها “هدية من الرئيس” ما أثار تساؤلات، هل هي رشوة انتخابية من السيسي، ولكن مختلفة هذه المرة كما أنها موجهة للأثرياء لا الفقراء؟
https://twitter.com/Saadawy/status/1676850167356575749
حيث اعتاد نظام السيسي في الانتخابات السابقة توزيع علب وكراتين تضم سكر وزيت على الأسر الفقيرة ومبلغ من 100 إلى 200 جنيه كرشوة انتخابية.
الكرتونة التي تم توزيعها على أثرياء الساحل الشمالي مكتوب عليها مبادرة ” كلنا واحد” 30/6، وهي مبادرة رئاسية برعاية وزارة الداخلية لتوفير السلع بأسعار أقل في المجمعات الاستهلاكية، وخيم على أرصفة القاهرة وأغلبها سلع رديئة، لكن ما في العلبة المقدمة لرواد الساحل الشمالي مختلفة تماما عن سلع الشرطة الرديئة، وتضم ماركات حلوى وشكولاتة فاخرة.
توزيع كراتين على الميسورين ماليا ورواد الساحل الشمالي أثار غضب المصريين، وتساؤلات حول كيف يقول ليس عندي أموال للصحة والتعليم، بينما يهدر أموال المصريين؟ وهل العلبة رشوة انتخابية أم دعاية للشرطة في ذكرى الانقلاب العسكري؟.
وأثار توزيع العلبة سخرية بالغة من المصريين على مواقع التواصل و استحضروا لقطات من أفلام كوميدية تسخر من توزيع الشرطة كيك وشاي وأيس كريم علي المواطنين في كمائن الشرطة.
وتصدر هاشتاغ “تيسير فهمي” الترند المصري للسخرية من علبة السيسي وهو اسم الممثل (الضابط) الذي ظهر في فيلم مصري يوزع كيك وأيس كريم على المارين على كمائن الشرطة.
https://twitter.com/i_sawy/status/1676970362167521280
ما هي قصة كرتونة السيسي وهل هي رشوة انتخابية أم دعاية للشرطة في ذكرى الإنقلاب العسكري ومحاولة تلميع صورتها السيئة؟.
وهل لها علاقة بتلميع صورة النظام عقب واقعة قتل ضابط جيش لربة منزل وإصابة أسرتها الأربعة بدهسهم بسيارته؟
هل هذا تغيير في نوع رشوة الانتخابات واستهداف الأثرياء بكراتين خاصة بهم بخلاف كراتين الفقراء التي توزع وقت الانتخابات فقط؟
ولماذا يوزع السيسي كراتين فاخرة على رواد الساحل الشمالي، بينما يقول للمصريين ليس لدى أموال للتعليم أو الصحة؟
وتضمنت كراتين السيسي كيس شيبسي 5 جنيه ونظارة بحر بـ 200 جنيه وبسكويت ديليسو مستورد 20 جنيها وكوتشينة 50 جنيها وعصير جهينة 5 جنيهات وشكولاتة كيت كات 20 جنيها وشكولاتة إن آند إمز 50 جنيها عوامة بـ 200 جنيه.
هو أنا معايا فلوس لموازنة الصحة والتعليم؟
الغريب أن الحكومة نفت 5 يوليو 2023، ما وصفته بـ«شائعة» تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، التي نسبتها لبعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وطالبتها بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه اﻷخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقلًا عن وزارة المالية تجاهل تصريحات عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاثة أسابيع، خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية، 14 يونيو، حين قال: «الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة، معاك المبلغ ده؟، هتعمل استحقاق دستوري إزاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ أنتو عايزني أضحك عليكم كلكم؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة، هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟ أنا الدولة مش أنا عبد الفتاح؟ الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم إحنا كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”.
وكانت كلمات السيسي وقتها أول إعلان رسمي واضح وصريح عن عدم التزام الدولة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم، بعد سنوات من إصرار وزارة المالية على التزامها بالنسب المنصوص عليها دستوريا.
وينص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي للإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي (4%، و2% على الترتيب)، و3% للإنفاق على الصحة، وذلك بدءا من السنة المالية 2017/2016.
في تلك السنة، وبمحاولة لإظهار التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري، ابتكرت المالية تعريفا جديدا لـ«الصحة» و«التعليم» «أعم وأشمل» بتعبير مصدر في الوزارة تحدث لـ«مدى مصر» وقتها.
تضمن التعريف الجديد إنفاق الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات على القطاعين، وليس فقط الجهات الموازنية، المسؤولة بشكل مباشر عن الإنفاق على كل قطاع، ليشمل هذا التعريف، بالنسبة للصحة مثلا، إنفاق المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة لـ«أي جهات أخرى تقدم خدمة صحية من قبيل مستشفيات الشرطة والدفاع والأزهر والتأمين الصحي الشامل والبرامج الخاصة به»، بحسب المصدر.
وأقر البرلمان إضافة نصيب قطاعات الصحة والتعليم من أعباء فوائد الديون، باعتبارها استفادت من تلك الديون، حسبما أشار المصدر رفيع المستوى في وزارة المالية.
وفي نفيها لـ«الشائعات»، ومعتمدة على المفهوم الأعم واﻷشمل، تشدد الحكومة على أن مخصصات قطاع الصحة وصلت إلى نحو 397 مليار جنيه، والتعليم إلى نحو 591.9 مليار جنيه، ما يمثل 3.35%، و4.99% من الناتج المحلي على الترتيب.
أما بحسابات موقع «مدى مصر» المعتمدة على التصنيف الوظيفي الذي يعتبر الإنفاق على الصحة هو الموجه فقط للجهات المرتبطة مباشرة بالصحة، من قبيل وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وكذلك بالنسبة للإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي، فإن الحكومة خصصت 147 مليار و864 مليون جنيه للإنفاق على الصحة، و229 مليار و891 مليون جنيه للإنفاق على التعليم، ما يمثل 1.25% و1.94% من الناتج المحلي، مقابل الـ3%، والـ6% المفروضة دستوريا.
