تشهد جامعة عين شمس الكثير من المخالفات المالية والفنية وإهدار المال العام، خاصة فيما يتعلق بصفقات بيع الخردة والكهنة الناتجة عن أعمال تطوير داخل الجامعة والتي استفاد منها سماسرة الخردة، وفي المقابل أضاعت الملايين على الجامعة، كما شهدت صفقات التغذية التي أبرمتها الجامعة مع الشركات التي تورد الأغذية مخالفات مماثلة.
في هذا الصدد، كشف تقرير رقابي عن بيع كميات كبيرة من الحديد والخشب كمخلفات بكلية الهندسة بالجامعة بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة من هيئة الخدمات الحكومية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة لدولة العسكر من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 444 ألف جنيه، نتيجة بيع تلك المخلفات بأسعار أقل من الأسعار التي تم البيع بها بالإدارة العامة للجامعة خلال نفس الفترة، مما يعني عدم دراسة أسعار السوق ما أدى إلى ضياع إيرادات على الجامعة .
وأكد التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم يتم تحصيل مبلغ 3.137 مليون جنيه طرف حساب صندوق صيانة المدن تتمثل في قيمة تكاليف تغذية للطلاب الوافدين والمصريين المقيمين بالمدينة الجامعية، في حين تم تحميل موازنة الجامعة تلك التكاليف.
حساب خدمة المجتمع
ولفت إلى عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة طرف حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي تتمثل في مبالغ محصلة عن عقود رفع المخلفات من الحرم الجامعي تم إضافتها لحساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأصل أن يتم إضافتها إلى إيرادات الجامعة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ وإضافتها إلى إيرادات الجامعة.
وأشار التقرير إلى عدم تحصيل مبالغ مالية تمثل تكاليف إجراء تجديدات بمبنى رعاية الشباب تم صرفها خصما على موازنة كلية الزراعة، في حين كان يتعين خصمها على حساب رعاية الشباب، وكذا قيمة شراء أصناف لزوم الخدمة الشتوية لمحصول البرتقال لمساحة 25 فدانا تحملتها موازنة الجامعة، في حين كان يتعين تحميلها لحساب مركز البحوث الزراعية.
وأكد أنه لم يتم تحصيل المبالغ المالية المستحقة طرف حساب الخدمة التعليمية وتتمثل في قيمة إصلاح آلة تصوير بمكتبة كلية البنات لتلفها نتيجة لهطول الأمطار عليها وتراكم المياه داخل الآلة، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح سقف المكتبة، وتم الصرف خصما على موازنة الجامعة، في حين كان يتعين تحميله لحساب الخدمة التعليمية؛ لأن الإيرادات المحققة من استخدام آلة التصوير يتم إضافتها لهذا الحساب.
صندوق صيانة المدن
وكشف التقرير أنه لم يتم تحصيل نحو 1.070 مليون جنيه مستحقة طرف صندوق صيانة المدن تمثل قيمة استهلاك مياه وكهرباء محصلة من شركات موردي الأغذية (اللحوم، الدواجن، الخضروات المجمدة والألبان)، مقابل استهلاكهم خدمات الجامعة، حيث تم خصم تلك المبالغ من مستحقاتهم لدى محاسبتهم وسدادها لصندوق صيانة المدن الجامعية، رغم أنه سبق تحميل موازنة الجامعة بقيمة استهلاك المياه والكهرباء.
وأوضح أنه تبيّن عدم تحصيل مبالغ مالية كبيرة تمثل قيمة مقدمات عن مبيعات أصناف كهنة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تم تحصيلها بمعرفة الهيئة ولم يتم سدادها للجامعة، لافتا إلى أنه لم يتم تحصيل المبالغ المالية المستحقة عن استهلاك المياه والكهرباء طرف مستأجري بعض الأماكن المستغلة داخل الجامعة بكليات (البنات، الحاسبات والمعلومات، التربية، الآداب، الطب)، كما تم حرمان إيرادات الجامعة من المبالغ المالية المستحقة طرف حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتمثل في قيمة المياه والكهرباء المحصلة من مستأجري بعض منافذ بيع المأكولات والمشروبات بالجامعة، وبقائها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية دون مبرر في حين أن موازنة الجامعة هي التي تحملت سداد تلك التكاليف.
غرامات الوجبات
وطبقًا للتقرير لم يتم تحصيل نحو 1.251 مليون جنيه تمثل قيمة غرامات مستحقة طرف طلاب المدن الجامعية (طلاب وطالبات) الذين تخلفوا عن استلام الوجبات المطهية المعدة لهم، والتي يتم إعدادها بناء على إخطار يومي من إدارة التسجيل بالمدن الجامعية بعدد الطلاب المتواجدين بالمدن والمستحقين للوجبات، حيث كان يتعين على الطلاب الالتزام بإبلاغ إدارة المدن في حالة تغيبهم، طبقا لشروط الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية، الأمر الذي يستلزم التحقيق في هذا الشأن وتحصيل المبالغ المستحقة.
وأشار إلى عدم إجراء الدراسات الدقيقة لأعمال إحلال وتجديد وتطوير مطعم المدينة الجامعية للطلبة بجامعة عين شمس، وعدم مراعاة الشروط الصحية الواجب اتخاذها ضمن أعمال التطوير، الأمر الذي ترتب عليه رفض المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمنطقة الوايلي منح الجامعة الموافقات اللازمة لتشغيل المطبخ بعد أعمال التطوير، فضلا عن رفض مكتب الصحة المختص منح الجامعة الموافقة على تشغيل المطبخ بعد إجراء تعديلات عليه بلغت تكلفتها 584 ألف جنيه، وذلك لوجود المطبخ أسفل مستوى الأرض بمسافة 2 متر وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم صلاحيته للاستخدام لوجود خطر داهم على الصحة العامة.
عين شمس التخصصي
وكشف التقرير عن إضافة مبلغ 808 آلاف جنيه لإيرادات الحساب الخاص بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لجامعة عين شمس ، تمثل قيمة بيع الأصناف الكهنة والمستعملة الموجودة بمخزن الكهنة بالمستشفى، في حين كان يتعين إضافتها إلى إيرادات موازنة الجامعة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الذي يقضي بأنه: «تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بتوريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد، وحصيلة بيع الأصناف الخردة والكهنة إلى موارد موازنات تلك الوحدات على أساس سعر البيع».
وأكد استحقاق مبالغ مالية طرف بعض الشركات المتعاملة مع مستشفى عين شمس التخصصي، تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة المسددة على بعض الأصناف المشتراة، رغم إعفاء تلك الأصناف من الضريبة طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة .
