أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، أن ما دأبت عليه عناصر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من انتهاكات جسيمة تنتهي بلفظ الموقوفين أنفاسهم الأخيرة، هي عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتصفية جسدية يجري خلالها تعريض المواطنين لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني على مدار ساعات وأيام وأسابيع، وهي وسائل ممنهجة وليست عارضة كما تدعي الداخلية في بعض تبريراتها.
وأضاقت في تقرير صادر عنها اليوم السبت أن هذه الممارسات الغير قانونية تاتي في غياب تام لدور الرقابة والتفتيش من قبل النائب العام المصري وما ينوب عنه، مما أدى إلى تغول سياسة الإفلات من العقاب و تكوين يقين لدى مرتكبي هذه الانتهاكات بالأمان وعدم المحاسبة.
بروفيسور بريطاني يؤكد تورط الداخلية في قتل المواطنين بالسجون ومقار الاحتجاز
وذكرت أنها بعد صدور بيان من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بتاريخ 9 يوليو 2023 على صفحاتها الرسمية يكذب ما رصدته الشبكة المصرية في واقعة الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة، التي تعرض لها المواطن محمود توفيق يوم 25 يونيو الماضي بعد اعتقاله من قبل قوات أمن الإسكندرية ، تواصلت الشبكة مع بروفيسوربريطاني استشاري الأوعية الدموية بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة البريطانية، وسألته عن الهبوط الحاد في الدورة الدموية وكونه سببا في وفاة الموقوفين، وهو ما تصرح به دائما الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب ، فكان هذا الرد من البروفيسور، كالتالي:
يعتبر الهبوط الحاد في الدورة الدموية من التشخيصات الشائعة لسبب الوفاة، ويرجع سبب شيوعها إلى أنها تمثل النتيجة النهائية لعوامل كثيرة ومتعددة، تؤدي إلى عجز الدورة الدموية لتلبية احتياجات الجسم والقلب، مما يؤدي إلى عجزهم عن أداء وظائفهم، ومن ثم الوفاة، لذا يستلزم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الهبوط الحاد في الدورة الدموية.
أسباب هبوط الدورة الدموية
وقال البروفيسور: “من خلال ممارستنا ودراستنا وما توصل إليه الأطباء الشرعيين، فإن عجز القلب والدورة الدموية عن أداء وظائفهما بشكل كامل يرجع إلى أسباب عدة ساستعرض بعضا منها، وخاصة فيما يتعلق بما ينتج عن حالات الوفاة نتيجة التعذيب والخوف أثناء عمليات القبض واستجواب المواطنيين” ملخصا إياها فيما يلي:
1- إصابة قلب المتوفى بنكسة حادة أو إصابة شديدة، مما يؤدي إلى عجز القلب عن ضخ الدم، والذي بدوره يؤدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والوفاة.
2-في حال تعرض المتوفى للتعذيب والضرب، والآلام الشديدة، تتمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى عجزها عن القيام بوظيفتها، وبالتالي يحدث الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.
3- عند تعرض الشخص المتوفى إلى حالة من الرعب والخوف الشديدين، يؤدي أيضا إلى عجز الأوعية الدموية عن أداء وظائفها، ومن ثم الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.
4- حالات النزيف أو الانخفاض الحاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم، يؤدي إلى عجز القلب عن ضخ الدماء، ومن ثم الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.
5-الضرب الشديد وما يصاحبه من الآلام الشديدة، وتوقف الأعصاب عن معاونة الجهاز الدوري والدورة الدموية، يؤدي أيضا إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.
6- منع تقديم الأدوية المنشطة لعضلة القلب، وتأخر وعدم انتظام المريض في تناولها بشكل منتظم ودوري يؤدي إلى انتكاسات، وبالتالي هبوط حاد في الدورة الدموية ثم الوفاة.
وأكد استشاري الأوعية الدموية أن كل هذة الحالات وغيرها تؤدي إلى الهبوط الحاد في الدورة الدموية، أي أن الهبوط الحاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة هو محصلة ونتيجة للعوامل السابقة.
وأكدت الشبكة أنه بات واضحا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تحاول من خلال بياناتها المتعددة إنكار وفاة المواطنين الموقوفين نتيجة تعرضهم لانتهاكات جسيمة على أيدي ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية، وذلك منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم، وما يلي ذلك من حدوث انتكاسات جسدية وطبية جسيمة للموقوفين والمقبوض عليهم، تؤدي في النهاية إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.
الهبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة وليس سبب
وأضافت أنه كما أكد استشاري الأوعية الدموية أن الهبوط الحاد في الدورة الدموية، ومن ثم الوفاة هو محصلة ونتيجة حتمية لعوامل متعددة؛ كالتعذيب، والخوف والرعب أثناء مراحل القبض والتحقيق مع الموقوفين، فإن الهبوط الحاد بالدورة الدموية ليس هو سبب الوفاة، ولكنه نتيجة ومحصلة طبيعية لأسباب متعددة للوفاة.
ولذلك فإن السبب الحقيقي ربما يكون نتيجة حدوث نزيف داخلي حاد جراء التعذيب الشديد، وتعرض المتوفين للضرب الشديد والآلام المبرحة، أو الخوف والرعب، وجميعها أحداث يتعرض لها الموقوفون أثناء عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتحقيق في مقرات أمن الدولة السرية، وظروف الحبس غير الآدمية في أماكن الاحتجاز المصرية.
وأدانت الشبكة المصرية كافة الانتهاكات التي تمارسها عناصر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالمخالفة لمواد الدستور والقانون المصري والدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة والمصدقة عليها الدولة المصرية، وقبل كل ذلك أحكام الشريعة الإسلامية، التي تجرم التعذيب بجميع أشكاله.
كما أكدت الشبكة أن ما توثقه وتنشره دائما يستند إلى حقائق دامغة وشهود عيان، بينما تسعى الداخلية بحكومة الانقلاب عبر بياناتها المختلفة إلى إنكار الواقع من أجل تبرئة ضباطها ومنسوبيها.
وطالبت الشبكة النائب العام بالعمل على محاسبة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات وتفتيش ومراقبة أماكن الاحتجاز بصفة دورية ومنتظمة حفاظا لكرامة الإنسان المصري.
