“مش متخيل أبقى واقف بفحص في المرور وألاقي حصان جنبي بيجيب طفاية مثلا، وعربية بطيخ والحمار بيزعق والسواق بيأكل برسيم وقصة” تمخضت حكومة الانقلاب وولدت غولا جديدا يأكل ما تبقى من فتات الخبز في إيد الغلابة من المصريين، وقررت إلزام أصحاب العجل وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية.
تضمن قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب رقم 1330 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2023، إضافة أنواع جديدة من المركبات التي يلتزم أصحابها تركيب لوحات، تحمل رقم المركبة التي يتم من خلالها على بيانات ترخيصها.
واستحدث القرار موادا تقضي بإلزام عربات الحنطور والكارو ونقل الموتى وعربات اليد وجميع أنواع الدراجات بتركيب لوحات مرورية.
وتضمن مواد القانون أن تحتوي كل لوحة مجموعة من العلامات التأمينية، والتي تشمل شريط من الهولوجرام به رسومات متعددة ودقيقة تعكس اللون الأخضر، وكتابة دقيقة بحروف تعكس اللونين الأخضر والأسود لعبارة جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية موضوعة على الحروف والأرقام.
بالإضافة إلى هذا، يجب أن تحتوي اللوحة على حفر بالليزر لشعار الجمهورية يظهر في منتصف الجزء العلوي من اللوحة.
وحدد القرار ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، ويكون لون أرضيتها رمادي والألوان بيضاء لعربات الحنطور والكارو وعربات اليد ونقل الموتى.
وبالنسبة للدراجات بجميع أنواعها تكون أرضية اللوجات بالأبيض والأرقام بالرمادي.
وبحسب المنشور في الوقائع المصرية، تم بدء العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالفه من القوانين والقرارات السابقة.
ومنذ انقلاب 2013 عاد رجال المرور في مصر إلى ممارسة سلطاتهم، ليس لتنظيم المرور أو حماية الطرق، إنما لفرض إتاوات على سائقي السرفيس، بدعاوى وحجج واهية، ما فاقم من معاناة السائقين.
وقال أحد السائقين: إن “رجال المرور يجبرونهم على دفع أموال، وتحرير مخالفات لهم بدون وجه حق، على الرغم من أن أوراقهم مكتملة”.
وقال آخر: إن “رجال المرور يسحبون الرخص بشكل عشوائي، حتى وإن كانت سارية، فيدفعون أموالا لاستعادتها”.
واشتكى ثالث من طريقة التعامل معهم، وقال: إنه “يضطر إلى دفع فلوس لضباط المرور من أجل أن يدعه وشأنه، ولا يستطيع أن يأخذ وصلا بذلك”، في حين اعتبر البعض أن رداءة الطرق، والازدحام المستمر، يجعل عملهم أكثر صعوبة، ويوقعهم في أزمات مستمرة.
واعتبر عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري سابقا، طارق مرسي، أن “الضرائب والرسوم وعسكرة الاقتصاد والحياة في مصر هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فإن العقلية الاقتصادية للأنظمة العسكرية تتمحور حول جيب المواطن في المقام الأول؛ لأنها تفتقر للخطط التي تقوم على دراسات الجدوى، وتتجاهل الأسس الصحيحة والقواعد السليمة لتصحيح الأخطاء الاقتصادية، وستأتي بنتائج عكسية وتضر بتلك السلع والأماكن التي سوف يعزف عنها المواطن”.
وأضاف: “من شأن فرض ضرائب على كل الأماكن المتوقع أن يذهب لها المواطن العادي والبسيط والمتوسط والغني، أن تخضع لنفس الرسوم في مشهد عبثي تجاوز بكثير ما يقال عن حكم قراقوش، الحكومة المصرية بهذه الضرائب الجديدة تجعلها تحت وطأة الحاجة والفقر، وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي بسبب سياسات الجباية والغلاء المستمر، وتراجع قيمة العملة المحلية”.
وأكد القيادي العمالي أن “مثل تلك الرسوم والضرائب على المواطنين، لا تشكل حلولا علمية أو مستدامة لواقع اقتصادي مأزوم يواجه عجزا في الموازنة، يتجاوز حجم الإيرادات التي يأتي أكثر من 75% منها من الضرائب بالأساس؛ ومن ثم الحكومة تقر بفشلها في ابتكار أو تقديم حلول خارج الصندوق، وليس أمامها سوى جيب المواطن”.
وتستهدف حكومة الانقلاب تحقيق 5 مليارات جنيه للموازنة العامة الجديدة للدولة التي تواجه زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، تصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الميزانيات السابقة.
تبلغ قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار).
تتوقع حكومة الانقلاب أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار)، بينما يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي المقبل إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار).
سجل الدين الخارجي مستوى تاريخيا عند 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، مقابل 145.5 مليار دولار نهاية عام 2021، أي بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة 11.9% حسب بيانات حكومية.
تواجه مصر تحديات كبيرة لتلبية المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها، وتُشكل مخاطر تمويل بحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، محذرا في الوقت نفسه من أن التدفقات النقدية الخارجة من مصر، تسببت في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري.
ويقدر البنك البريطاني حاجة مصر لسداد قرابة 25 مليار دولار سنويا على مدى الـ4 أعوام المقبلة (2024-2027)، بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد و6.2 مليار من السندات المقومة باليورو “يوروبوند” طوال العامين الماليين المقبلين.
ورأى أن مفتاح التعافي لمصر هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، وزيادة وتيرة مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية التي تتقدم ببطء، وتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي مقابل الجنيه، وقد يصل لـ38.4 جنيها.
