قالت وكالة بلومبرج: إن “صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية اتجه إلى المنطقة السلبية، حيث تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ سنوات”.
وأضافت الوكالة، أن العجز بين المقرضين بلغ 17.1 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 14.5 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، وكان التدهور مدفوعا بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار في أصول البنوك وزيادة التزاماتها بنحو 950 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة، أن مصر المعرضة بشدة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى إلى الحصول على سيولة لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، كما يحتاج إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وهو متاح عند مستوى أضعف في السوق السوداء.
وفي حين أن الجنيه يتداول حاليا عند حوالي 30.9 للدولار الواحد في البنوك، فإنه يتغير الآن في السوق السوداء عند حوالي 38.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي بما في ذلك الهيئة التنظيمية 27.1 مليار دولار في يونيو، وكان صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في وضع إيجابي آخر مرة في يناير 2022.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، واستقر الجنيه في الأشهر الأخيرة على الرغم من أن سلطات الانقلاب قالت: إنها “تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من إدارة العملة، وهي سياسة استنفدت احتياطيات البلاد”.
ما تقوله بلومبرج إيكونوميكس
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، على الرغم من الدعم الكبير من البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكان من الممكن أن يضعف أكثر لو كان هذا الدعم غائبا، وبالنظر إلى مركزها المفتوح بالدولار، من المرجح أن تعاني البنوك عندما تمر مصر بجولة أخرى من خفض قيمة العملة.
وفي تقرير صدر في يناير، أثار صندوق النقد الدولي مخاوف بشأن انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك، وللحد من هذه المشكلة، قال المقرض: إن “البنك المركزي سيطبق بصرامة قيودا على صافي المراكز المفتوحة للصرف الأجنبي للبنوك التجارية، وستتشاور الهيئة التنظيمية أيضا مع موظفي صندوق النقد الدولي إذا أظهرت اتفاقيات NFA الإجمالية للبنوك انخفاضا تراكميا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر، وفقا للمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له”.
ولدعم التدفقات الدولارية، بدأ أكبر بنك مملوك للدولة في مصر الأسبوع الماضي تقديم شهادات إيداع مقومة بالدولار بأسعار فائدة مرتفعة للأجانب والسكان المحليين.
وفي الشهر الماضي، حصل أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي، على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم رأسماله وتمويل المشروعات الخضراء.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-01/egypt-s-currency-squeeze-worsens-as-banks-foreign-buffers-sink#xj4y7vzkg