تعيش مصر انغلاقا اقتصاديا، يزيد في حدته عن الانغلاق السياسي الذي يضرب البلاد طولا وعرضا، وسط عجز كبير بالموازنة العامة للدولة، وشح العملات الأجنبية، وتراجع نسب السيولة والإيرادات ، وكذلك مساعدات الداعمين الدوليين والخليجيين، وتباطؤ عمليات بيع الأصول والتي يريد كثير من المشترين تقييمها بالجنيه المصري، وأكثر من ذلك تراجع الصادرات بسبب انقطاع الكهرباء والطاقة عن المصانع وتراجع تحويلات المغتربين بالخارج، بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد تحويلاتهم ، كالإصرار على صرفها بالجنيه المصري وبسعر البنك، الذي يقل عن سعر السوق بأكثر من 27%، تلك الكارثة وغيرها الكثير يدفع السيسي نحو مزيد من حرق مصر وشعبها من أجل أن يحيا هو ويحافظ على كرسيه، وذلك عبر الاستدانة الجديدة وإصدار أذون خزانة باليورو، من أجل تمويلات المشاريع التي زادت في عجز الموازنة المصرية وحملت البلاد فوق طاقتها.
وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الإثنين 14 أغسطس.
ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن تسوية المزاد ستجري يوم الثلاثاء 15 أغسطس، وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
وسبق للبنك المركزي بيع أذون خزانة بالدولار، ففي فبراير الماضي، باع بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%، وفي مطلع العام الحالي باع ما قيمته 880 مليون دولار و990 مليون دولار في ديسمبر ، إضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف نوفمبر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.
من جانب آخر، قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو الماضي، صعودا من 36.8% في يونيو السابق له.
جاء ذلك بحسب بيان أسعار المستهلك الصادر الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
إذ قال الجهاز: إن “التضخم الشهري في البلاد صعد خلال يوليو الماضي، بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022”.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع “TRADINGECONOMICS.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 68.2% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 51.9%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.6%.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.5%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 29.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3%.
ودفع هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
فيما تعاني مصر من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحد العيش من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ووصل حجم الديون إلى 165.4 مليار دولار حتى مارس الماضي.
