أكدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أن الملخص التنفيذي الذي ألقاه المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق ووزير العدل الحالي، حول فض اعتصام رابعة تجاهل خمس خلاصات رئيسية تدين عملية الفض. وأن الملخص الذي عرضته اللجنة تجاهل التوصيات النهائية أو حرفها أو ناقضها.
في بيانها، الذي جاء تحت عنوان: «طمس الحقائق من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة» وأصدرته الإثنين 14 أغسطس 2023م، عرضت «المبادرة» أبرز ما تضمنه التقرير النهائي لـ(اللجنة القومية المستقلة!) التي تشكلت في 21 ديسمبر 2013، بقرار حكومي من المؤقت عدلي منصور، «لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو وما أعقبها من أحداث»، وهو «التحقيق الرسمي الوحيد في فض الاعتصام حتى الآن»، الذي يضم الاستخلاصات والأدلة التي جمعها قضاة مصريون، واستند «لوثائق رسمية لم تنشر أو يكشف عنها من قبل، من بينها خطة الفض التي أقرتها غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، والتي قدمت الداخلية نسخة منها إلى اللجنة، وتقرير الوزارة عن عملية الفض بعد انتهائها، والذي استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني».
التقرير النهائي للجنة ـ حسب المبادرة المصرية ــ يتكون من 766 صفحة فضلًا عن 11 ألف صفحة ملحقة، لم يُنشر حتى اليوم، ونُشر فقط ملخصه التنفيذي المكون من 57 صفحة، تناولت سبع صفحات منها فقط عملية الفض، وحُذفت منه التوصية الرئيسية للجنة، وهو ما اتضح بعد حصول «المبادرة» على التقرير من مصدر موثوق، وقيامها بـ«دراسة المعلومات والأدلة والمصادر والإفادات التي جمعتها اللجنة القومية، فضلًا عن الاستخلاصات والتوصيات التي تضمنها تقريرها غير المنشور حول «فض رابعة»، والتي تجاهلها أو حرفها أو ناقضها «الملخص التنفيذي» «المُعلن» الذي أعدّه وعرضه اﻷمين العام للجنة، عمر مروان، وزير العدل الحالي.
بحسب بيان «المبادرة» قدّمت اللجنة تقريرها إلى السيسي، في 23 نوفمبر 2014، ووجَه بإحالته إلى مجلس الوزراء «لدراسته وإرساله إلى كافة الجهات المعنية والقضائية المختصة لاتخاذ اللازم فيما جاء بالتقرير من وقائع»، وتضَمن «إفادات رسمية لمسؤولين التقتهم اللجنة، من بينهم قائد عملية فض الاعتصام مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقتها، ورئيس مجلس الوزراء وأحد نوابه، فضلاً عن إفادات مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وهيئة الإسعاف بوزارة الصحة وعدد من الضباط الذين شاركوا في عملية الفض».
تنويه شديد الأهمية
في هذا التقرير نرصد ما ورد في بيان المبادرة وننشر بعض نصوص التقرير النهائي للجنة كما هي مع اليقين الكامل بأن ما ورد في التقرير إنما يمثل وجهة نظر لجنة حكومية تم تعيينها من جانب قادة الانقلاب العسكري وجنرالات الجيش، وتنحاز في معظم التقرير للرواية الأمنية التي تستهدف إدانة الاعتصام والمعتصمين الذين كانوا يدافعون عن الحرية والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة؛ ولذلك فنحن ننقل ما ورد بالتقرير دون الاعتراف بما ورد فيه من عبارات تدين الاعتصام والمعتصمين والذين كانوا مثالا للنبل والشرف والسلمية أمام مليشيات الدولة العميقة المسلحة التي تمردت على الدستور والقانون والرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة طمعا في السلطة وترجمة لمخططات إقليمية ودولية تم تمويلها بمليارات الدولارات.
"5" خلاصات تم طمسها
الخلاصة الأولى وردت في عبارة بالتقرير تنص على «لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء». ويعزو التقرير أسباب كثرة عدد القتلى إلى «استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب»، ونقلت «المبادرة» عن التقرير الأصلي أن هيئات إنفاذ القانون «أخفقت في تقدير أعداد الضحايا عند الرد على مصادر النيران الآتية من قبل العناصر المسلحة»، كما افتقرت لدقة التصويب بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحرائق والغاز، فيما أشار التقرير نصًا «لانفراط عقد النظام» ما أدى لإطلاق النار بشكل عشوائي ومكثف بعد سقوط أحد الضباط قتيلًا برصاصة في الرأس من ناحية المتجمعين.
أما الخلاصة الثانية التي غابت عن الملخص التنفيذي، تمثلت في اختيار المسؤولين طواعية فض التجمع في وقت قصير بكُلفة بشرية أعلى، واستبعادهم بدائل أخرى بخلاف استخدام القوة، كان من شأنها منع سقوط هذا العدد الهائل من القتلى، من بينها فصل جميع المرافق الأساسية عن منطقة التجمع، أو محاصرة التجمع من الخارج ومنع وصول أفراد جدد، والسماح بالخروج منه فقط، بحسب إفادة رسمية من قائد عملية فض رابعة، اللواء مدحت الشناوي، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية وقتها، والذي ترأس تشكيلات من الأمن المركزي مدعومة بقوات من مديريتي أمن القاهرة وحلوان، وبتأمين ومساعدة من وحدات القوات المسلحة، وتمت ترقيته لمنصب مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بعد شهر من تسليم اللجنة لتقريرها للسيسي، بحسب البيان. واستند التقرير إلى شهادة رئيس الوزراء، وقتها، حازم الببلاوي، أن «عدد القتلى كان أقل مما هو متوقع»، للتدليل على أن لجوء المسؤولين لخيار فض الاعتصام اعتمادًا على القوة الأمنية، لم يتم عن جهل منهم بأعداد الضحايا المقدرة حال اللجوء للقوة، فيما لفتت «المبادرة» إلى أن القرار النهائي لفض الاعتصام وتفويض وزير الداخلية في ذلك، والذي أصدره اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الببلاوي، في 31 يوليو 2013، سبقه قرار في 27 يوليو من مجلس الدفاع الوطني، بعضوية الببلاوي والسيسي، وزير الدفاع وقتها، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بإنهاء الاعتصام، سبقه بدوره اجتماع عدد من المنظمات الحقوقية بالببلاوي لطرح بدائل مختلفة للتدخل من شأنها تقليل الخسائر البشرية، والتحذير من ضعف قدرة قوات الأمن على التعامل مع التصعيد المضاد، وذلك قبل أن يزور الببلاوي، في 8 أغسطس، معسكر قوات الأمن المركزي في الدرّاسة، الذي خرجت منه قوات الأمن التي نفذت عملية الفض.
الخلاصة الثالثة، أن «العدد الأكبر من ضحايا رابعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين، أما من حملوا السلاح وروعوا المواطنين فقد تمكنوا من الهروب من ميدان رابعة»، هذه النتيجة التي توصلت إليها اللجنة المستقلة حُذفت من المُلخص الذي جرت الموافقة على نشره، بحسب بيان «المبادرة»، الذي أشار إلى أن الحقيقة الثالثة التي طمسها الملخص التنفيذي هي أن «غالبية القتلى من المعتصمين السلميين»، وهو ما «يكذب الرواية الرسمية سواء حول كون أغلبية معتصمي رابعة من المسلحين أو حول كون أغلبية القتلى في رابعة من العناصر المسلحة التي بادرت بالاعتداء على قوات الفض».
بحسب بيان المبادرة، ففي بداية عمل اللجنة قدّرت الهيئة العامة للمساحة القدرة الاستيعابية لمنطقة الاعتصام «بنحو 182,100 فرد كحد أقصى لا يأخذ في حسبانه وجود الإشغالات كالخيام والممرات والسيارات»، فيما قدّرت منظمة هيومان رايتس ووتش عدد المتظاهرين الموجودين في المنطقة ليلة 2 أغسطس بما يقرب من 85 ألف متظاهر، وقدّرت «المبادرة المصرية» نفسها حجم الاعتصام بقرابة 100 ألف متظاهر، بينما ذكر وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أن عدد المعتصمين يوم الفض كان 20 ألفًا. مقابل هذه الأعداد، اتفق «تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وملف النيابة العامة وتقرير اللجنة القومية في أن عدد الأسلحة النارية المضبوطة أثناء وفي أعقاب الفض لم يتجاوز 51 قطعة سلاح من بينها 32 سلاح خرطوش»، وانتهى تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن الإصابات بالخرطوش في الجثث التي تم تشريحها لم تتعد 2%، فيما بلغت نسبة الإصابات بالأعيرة النارية 90%، بغالبية ساحقة من عيار 7.62×39 مم، وهو عيار البندقية الآلية التي تشكل القوام اﻷساسي لتسليح قوات اﻷمن المركزي، فيما لم تعثُر قوات الفض ومصلحة الأدلة الجنائية ومن بعدها معاينة النيابة العامة لمكان الاعتصام سوى على تسع بنادق آلية فقط منه. «أي أنه سواء كان عدد المعتصمين يوم الفض يقترب من 180 ألفًا (حسب هيئة المساحة) أو 20 ألفًا (حسب وزير الداخلية)، فإن النسبة الأغلب من 90% من القتلى والمصابين قد سقطوا بنوعية سلاح توافرت منه تسع قطع بين المعتصمين، بينما حملته كافة الوحدات القتالية لقوات العمليات الخاصة المشاركة في الفض»، بحسب البيان.
الخلاصة الرابعة أن «الممر الآمن لم يكن ممرًا ولا آمنًا»، إذ «يُظهر التقرير الرسمي بوضوح أن عملية تخصيص وتأمين ممر آمن لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة الطوعية قد فشلت سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التطبيق العملي، رغم دراسة القائمين على الخطة للسيناريوهات المتوقعة، وأن الممر لم يكن مفتوحًا ولا آمنًا لخروج المعتصمين على مدار أغلب اليوم». كما انتقد التقرير النهائي غير المنشور، بحسب «المبادرة»: «عجز هيئات إنفاذ القانون عن حماية ممرات الخروج الآمن من تعمد مسلحي المتجمعين العمل على إغلاقه ومثل هذا السلوك من جانبهم كان يتعين توقعه من جانب هيئة إنفاذ القانون والعمل على وضع الخطة المضادة له مسبقًا وليس وقت الفض حتى وإن كانت هناك ممرات أخرى قد لا يعرفها البعض، لأن إقفال هذه الممرات تحت أي ظرف معناه الموت للمتظاهر السلمي الذي كان يعتقد بحسن نية أنه يقوم بعمل مشروع وهو التظاهر السلمي».
الخلاصة الخامسة، أن اللجنة وجدت أن عدد القتلى الكبير نجم أيضًا عن عدم إسعاف الجرحى: «صعوبة تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة السادسة مساء يوم 14 أغسطس، وقد كان يتعين على هيئات إنفاذ القانون وضح خطة بديلة حال حدوث مثل هذه الظروف الطارئة…». «المبادرة» في بيانها أوضحت أنه «بحسب الأرقام الرسمية النهائية فقد أسفرت عملية فض اعتصام رابعة وحدها وفي يوم واحد عن مقتل ثلاثة ضباط وأربعة مجندين من قوات الشرطة وما لا يقل عن 618 مدنيًا، وهو رقم تقر السلطات بأنه يقتصر فقط على الجثث التي وردت إلى مصلحة الطب الشرعي ولا يشمل الضحايا المدنيين الذين استخرج أقاربهم تصاريح بالدفن ونقلوهم بمعرفتهم من مقر الاعتصام، والذين قدرت مصادر مستقلة عددهم في حدود 200 آخرين»، قبل أن تشير إلى أن الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة قدّم تقريبًا نفس الرواية الرسمية التي رددتها السلطات في أعقاب المذبحة، والتي اعتمدتها النيابة العامة لاحقًا كأساس لاستجواب ومقاضاة 739 شخصًا -جميعهم من المعتصمين- في محاكمة جنائية بتهم التجمهر والقتل والعنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، في محاكمة بدأت في 2015 وانتهت بعد ثلاث سنوات بأحكام بالإعدام والمؤبد، فضلًا عن إدانة 22 طفلًا قُبض عليهم أثناء أو عقب فض الاعتصام وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات أخرى.
