في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المصري من ظاهر نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، تعمل عصابة العسكر على تصفية شركات الأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها وسرقة كل ما تطوله أيديها دون اعتبار للمرضى الذين يئنون من وطأة المرض، وهم لا يجدون الدواء الذي يخفف عنهم أو يعالجهم من الآلام التي يعانون منها .
وتعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية نموذجا يهدده الانهيار بسبب فساد العسكر، رغم أنها من الشركات الهامة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، فقد شهدت الشركة خلال الفترة الأخيرة مخالفات مالية وإدارية، تسببت في إهدار ملايين الجنيهات .
مشروعات التطوير
في هذا السياق كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل سرقة إحدى السيارات المملوكة للشركة، حيث تم سرقة السيارة رقم «197 ق وب» ماركة «بيد فورد»، وتم تحميل قيمتها على السائق، لكن الأصول الثابتة مازالت تتضمن قيمتها.
وأشار التقرير إلى مشروعات وأعمال تطوير داخل شركة القاهرة للأدوية لم تر النور رغم صرف 70.851 مليون جنيه عليها، تتمثل في صرف 60.448 مليون جنيه قيمة بعض المشروعات المتوقفة والخاصة بتطوير الأقسام الداخلية بالشركة وهي: قسم البركسيمول، وقسم الكسوة السكرية، أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب، وقسم الساشيت، و80% من ماكينة البار كود، ونظم التحكم على مشروع تبريد التنكات، ومشروع تطوير محطة الكهرباء الجديدة، وكذلك صرف 10.403 مليون جنيه على مشروع التحول الرقمي من بنية تحتية، وأقساط مسددة للشركة القابضة لشركات ميكروست والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة ديجي تك، والذي لم يتم الانتهاء منه وتشغيله.
وذكر أن قيمة الأصول حق الانتفاع (أصول عقود إيجارية) بلغت 56.772 مليون جنيه تم تقييمها بالقيمة الحالية طبقا لمعيار المحاسبة رقم (49) بشأن عقود التأجير، في حين أن ما سوف تتكبده الشركة خلال فترة التأجير البالغة 10 سنوات نحو 79.510 مليون جنيه، تمثل قيمة عقد الإيجار الخاص بمساحة الأرض المقام عليها مبان تصلح كمخازن والواقعة داخل مركز شباب الساحل، حيث قامت الشركة بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للمتر المربع، دون عمل دراسة للبدائل الاستثمارية لاقتناء مخازن بدل من الإيجار في ظل ضخامة مبلغ الإيجار المدفوع عن العشر سنوات، ومدة عقد الإيجار وأهمية وجود فروع بيعية ومخازن نوعية ، تعبئة وتغليف وخامات وزجاج.
حساب العملاء
وأكد التقرير أن حساب العملاء تضمن نحو 11.047 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة دون اتخاذ إجراءات لتحصيل تلك المديونيات.
ولفت إلى وجود فروق في بعض أرصدة العملاء بلغت 1.352 مليون جنيه، تتمثل في 934 ألف جنيه في رصيد العميل لم يتم البت فيها حتى تاريخ الفحص، و 135 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة ابن سيناء) عبارة عن الخصم النقدي المخصوم دون وجه حق من جانب العميل، و 283 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة فارما أوفرسيز) عبارة عن خصم نقدي مخصوم دون وجه حق من جانب العميل.
وقال التقرير: إن "الرصيد المدين لعملاء السداد النقدي (الأهرامات فارما، أجياد فارما، جمعية صيادلة الدقهلية) بلغ نحو 92.579 مليون جنيه، منه نحو 73.348 مليون جنيه مديونية مرحلة من العام المالي السابق دون سداد حتى تاريخه على النحو التالي (25.250 مليون جنيه للعميل أجياد فارما، 19.525 مليون جنيه للعميل الأهرامات فارما، 28.572 مليون جنيه للعميل جمعية صيادلة الدقهلية)، بالإضافة إلى عجوزات في السداد للعملاء بلغت 5.722 مليون جنيه، مع عدم وجود ضمانات كافية لتلك الشركات للحفاظ على أموال الشركة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى ظهور عجز في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 59.20 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
مخزون الإنتاج
وأضاف أن مخزون الإنتاج تضمن 9.307 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة «هولد» قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأصناف بطيئة الحركة ورواكد كونت الشركة عنها مخصص بنحو 2.655 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي (3.700 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة هولد بمعرفة وزارة صحة الانقلاب، 93 ألف جنيه قيمة كمية 18798 علبة روبالجين كريم منتهية الصلاحية، ومستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء 476 ألف جنيه، ومستحضرات راكدة وبطيئة الحركة 4.729 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج غير التام تضمن نحو 185 ألف جنيه تشغيلات متوقفة تم ترحيلها من العام المالي السابق، موضحا أن المخزون السلعي تضمن 18.347 مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية خامات، وقطع غيار، ومواد ومهمات، ومواد تعبئة وتغليف تم تسعير إضافتها المخزنية تقديريا لعدم ورود الفواتير الخاصة.
ولفت إلى أن مخزون الخامات تضمن 1.125 مليون جنيه تتمثل في 690 ألف جنيه قيمة أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء، و 89 ألف جنيه قيمة خامات منتهية الصلاحية، 346 ألف جنيه خامات راكدة منوها إلى أن قيمة خسارة الأصناف التي يقل صافي سعر بيعها عن تكلفتها بمخزون الإنتاج التام 977 ألف جنيه، منها 249 ألف جنيه مستحضرات شركة أبوت.
الأرصدة المدينة
وطبقا للتقرير، فإن حساب الأرصدة المدينة ما زال يتضمن 1.362 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة، كما أن المديونية المستحقة على شركة (إيبفى) بلغت 1.769 مليون جنيه ولم يتضح أسباب عدم سدادها علمًا بأنه لم يتم إنتاج مستحضرات لتك الشركة خلال فترة المركز المالي.
ولفت إلى أن حساب الأرصدة المدينة ما زال متضمنا 512.8 ألف جنيه باسم «إيمان حماد» والخاص بتسجيل مستحضرات الشركة لدى هيئة الدواء المصري والذي تم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب التنفيذي لمراجعة أعمال السلف المؤقتة المنصرفة للسيدة المذكورة، إلا أن نتيجة أعمال اللجنة لم تخرج للنور حتى تاريخه.
وأكد التقرير، أن المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة للأدوية أظهرت وجود فروق بنحو 6.6 مليون جنيه يجب تسويتها بدفاتر شركة القاهرة، وتتمثل في 6.235 مليون جنيه قيمة الفائدة المستحقة عن أرض 6 أكتوبر المقيدة بدفاتر شركة القاهرة وملغية في حسابات الشركة القابضة، 209 آلاف جنيه قيمة مصروفات مركز التدريب، و188.6 ألف جنيه قيمة مصروفات واردة بكشف حساب الشركة القابضة يتعين إثباتها بدفاتر شركة القاهرة.
وذكر أن قيمة الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة إنتاج وبيع مستحضرات بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية بلغت نحو 1.522 مليون جنيه، مشيرا إلى صرف عمولات بيع لرئيس قطاع التسويق ومدير عام تنمية المبيعات ومندوبي المبيعات بنحو 235 ألف جنيه خلال 3 أشهر وذلك عن مبيعات لم يتم تسليمها للعملاء ومازالت موجودة بمخازن الشركة، كما لم يتم سداد ضريبة الدخل المستحقة وقيمة المساهمة التكافلية الأمر الذي يعرض الشركة لغرامات عدم سداد الضريبة المستحقة.
تصنيع المستحضرات
وكشف التقرير عن وجود علامات استفهام حول تصنيع المستحضرات لشركة أبوت، مؤكدا أن مبيعات تصنيع المستحضرات للشركة المذكورة ما زالت تحقق ربحية متدنية وضعيفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في تعديل أسعار التصنيع لتك الشركة بما يعود بالنفع على الشركة.
وأوضح أن قيمة مبيعات تصنيع المستحضرات لشركة أبوت 73.506 مليون جنيه بنسبة 29% من صافي المبيعات، وبلغ مجمل الربح لإيرادات النشاط بعد خصم تكلفة الإنتاج 508 آلاف جنيه بنسبة 0.63% من مجمل الربح البالغ 80.782 مليون جنيه، في حين بلغ صافى الربح لتلك الإيرادات بعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية 149 ألف جنيه، مع العلم بأن مبيعات بعض المستحضرات الخاصة حققت خسارة بنحو 3.751 مليون جنيه ، ومما يثير العجب قيام شركة القاهرة للأدوية بعد ذلك بمنح تمويلات لشركة أبوت بلغت 56.126 مليون جنيه.
